مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار "جرائم سوريا"

&

يصوّت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار فرنسي بشأن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب فيها.

واقترحت فرنسا، الاثنين الماضي، على مجلس الأمن إحالة "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكب من قبل طرفي الصراع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في حين أعلن السفير السويسري لدى الأمم المتحدة، بول سيغر، أن العديد من البلدان تؤيد "بقوة" مشروع القرار الفرنسي.

&

وجدد الائتلاف الوطني السوري المعارض مطالبته أعضاء مجلس الأمن بعدم تعطيل القرار الذي يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وعدم إفلاتهم من العقاب.

&

ولكن روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن والحليفة الأبرز للنظام السوري أكدت معارضتها مشروع القرار المرفوع الى مجلس الأمن ، ونيتها استخدام حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح، وربما تقف معها الصين، التي استخدمت الفيتو مع روسيا &قبل ذلك أربع مرات سابقة في الشأن السوري.

&

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن بلاده ستستخدم حق النقض “الفيتو” في حال طرح مشروع القرار الفرنسي للتصويت في مجلس الأمن.

إلى ذلك، قال دبلوماسيون، بحسب وكالة (كونا) الكويتية، ان السعودية والإمارات وقطر انضمت لقائمة من 58 دولة شاركت في رعاية مشروع القرار بعد ان كانت دولتان عربيتان قد شاركتا سابقا في رعايته هما تونس وليبيا.

&

ومشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن يؤكد من جديد إدانته الشديدة لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الجماعات المسلحة، وجميعها خلال الصراع الدائر في الجمهورية العربية السورية منذ مارس/آذار 2011.

&ويقرر إحالة الوضع في الجمهورية العربية السورية وصفه في الفقرة 1 أعلاه منذ مارس/آذار 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

&

كما يقرر أيضاً أن حكومة الجمهورية العربية السورية عليها أن تتعاون بشكل كامل مع وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام فيها، بما في ذلك التنفيذ الكامل لاتفاق امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لهذا القرار، مع الاعتراف بأن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي ليس عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي، ويحث بقوة جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على التعاون التام مع المحكمة والمدعي العام.

&

ويطالب القرار بأن تتعاون الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في الجمهورية العربية السورية بشكل كامل مع وتقديم أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية المتخذة عملاً بهذا القرار ، ويعرب عن التزامه بمتابعة هذا القرار.

&

ويشير إلى التوجيه الذي أصدره الأمين العام بشأن الاتصالات مع الأشخاص الذين تصدر بحقهم مذكرات اعتقال أو استدعاء صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

&

اضافة الى ذلك يقرر أن المواطنين والمسؤولين الحاليين أو السابقين أو أفراداً من دولة خارج الجمهورية العربية السورية والتي ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تخضع للاختصاص القضائي الحصري لتلك الدولة لجميع الأفعال المزعومة أو الناشئة عنها أو المتعلقة بالعمليات في الجمهورية العربية السورية، قد أنشئت أو أذن بها المجلس، ما لم يكن قد تم التنازل عن هذه الولاية الحصرية صراحة من قبل الدولة.

&

ويسلّم بأن النفقات التي تتكبدها الإحالة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية في ما يتصل بتلك الإحالة، تتحمل الأمم المتحدة والأطراف في نظام روما الأساسي هذه التكاليف، بجانب تلك الدول التي ترغب في المساهمة طوعاً، كما يشجع الدول على تقديم مثل هذه المساهمات، مشيراً في ذلك إلى الحاجة إلى تمويل النفقات المتعلقة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك في اتصال مع الحالات المحالة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن، كما جاء في العام قرار الجمعية 67/295.

&كما يدعو أخيرا المدعي العام لمخاطبة المجلس في غضون شهرين من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك للإحاطة بشأن الإجراءات المتخذة وفقاً لهذا القرار، ويطلب من الأمين العام أن يعمم تقرير المدعي العام كوثيقة من وثائق المجلس، في وقت مبكر من تلك الجلسات، وهو ما تم .

&

وفي &غضون ذلك وجه بدر جاموس الأمين العام للائتلاف رسالة لأعضاء الهيئة العامة من باريس ، وحصلت "ايلاف" على نسخة منها ، وصف فيها لقاء فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي مع رئيس الائتلاف الذي حضره جاموس ووفد رفيع من الائتلاف بأن اللقاء " كان أكثر من صريح" ، وأن الزيارة " مهمة وناجحة" ، وقد وعد الفرنسيون بأن" يمنعوا انتخابات النظام السوري على أراضيهم وأنهم سوف يطلبون من مجموعة أصدقاء سوريا ذلك" ، كما وعدت بمتابعة ما يقوم به النظام من استخدام الكلور لتتم محاسبته على هذه الجرائم وأكدت باريس رفع قرار المحكمة الجنائية لمجلس الامن للتصويت عليه &.

&

وأشار الى أنه تم اختيار مكان سفارة الائتلاف في باريس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال الثلاثاء في واشنطن إنه يشعر بالندم لعدم موافقة واشنطن ولندن توجيه ضربات عسكرية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرا أن ذلك سمح بتكرار الهجوم الكيميائي

.

ووجه فابيوس لوما لمضيفيه وحلفائه الأميركيين، معتبرا أن قرار واشنطن ولندن عدم توجيه ضربات للنظام السوري العام الماضي، سمح بتكرار الهجوم الكيميائي.

&