في أول سابقة من نوعها، نفذت السعودية القرارات المتخذة ضد المنتسبين لحزب الله في دول الخليج، وسحبت ترخيصًا إعلاميًا من أحد المستثمرين اللبنانيين.

الرياض: أدخلت السعودية القرار الخليجي، بفرض العقوبات المشددة ضد النشاط التجاري للمنتسبين إلى حزب الله، حيز التنفيذ، فسحبت ترخيصًا حصل عليه مستثمر لبناني لمزاولة النشاط الإعلامي على أراضيها، بعدما أظهر البحث الأمني الذي تجريه الهيئة العامة للاستثمار في السعودية انتماءه إلى حزب الله.

التريث قبل منح الاذن

وكانت وزارة الداخلية السعودية طلبت رسميًا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف القطاعات الاستثمارية التريث قبل منح الإذن للأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، وسيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية. ويسري ذلك أيضًا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه دول خليجية إلى تنفيذ قرار تطبيق العقوبات ضد مصادر تمويل حزب الله.

ووفقًا لمصادر خليجية، أعربت بعض تلك الدول عن مخاوفها من تنفيذ القرار، وأبدت قلقها من تبعات المضي قدماً فيه، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بلوائح الاستثمار الأجنبي فيها، والحقوق القانونية المترتبة على الدولة للمستثمرين، إضافة إلى أن تشريعات الحظر التجاري تحتاج إلى موافقة المجالس البرلمانية فيها، وهو ما يتطلب بعض الوقت.

بعد مشاورات

وتأتي العقوبات السعودية بعد أن أقر وزراء داخلية الدول الأعضاء في المجلس هذا الشهر، عقب اجتماع في المنامة، إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون وكلفوا فريق عمل تدارس الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.

وقال بيان صادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "إن الهدف من هذا الجهاز، الذي هو بمثابة إنتربول خليجي، هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة والعابرة للحدود".

وأقرّ وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج في اجتماعهم في& المنامة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إجراءات أمنية موحدة ضد مصالح حزب الله والمنتمين له، بعد مناقشتهم تقريرًا فنيًا موسعًا عن اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية، بسبب تدخل الحزب في الحرب السورية.