تتجه الكويت التي تعتبر من الدول الخليجية الأكثر تحررا، نحو إقرار قانون جديد يحظر ارتداء الملابس "الخادشة للحياء" في الأماكن العامة، ويشمل منع ارتداء المايوهات على شواطئ البلاد.
بيروت: أعرب رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية في الكويت النائب حمدان العازمي عن استغرابه لما تردد عن تهديد بعض النواب بالاستقالة في حال إقرار قانون حظر ارتداء المايوهات على الشواطئ.
&
ويعيش في الكويت نحو أربعة ملايين نسمة بينهم أكثر من 2.7 مليون وافد أجنبي من مختلف دول العالم.
&
اقتراح
وتقدم عدد من النواب باقتراح يشمل حظر التعري في الأماكن العامة وأروقة الفنادق، وافقت عليه لجنة برلمانية، فضلاً عن موافقتها على اقتراح آخر بـ"إنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة أسوة ببقية دول الخليج". وكان العازمي أعلن إصراره على إنشاء مركز للظواهر السلبية "يضع حداً للتطاول على المنظومة الأخلاقية والقيم والعادات التي التصقت بأهل الكويت المحافظين".
وقال :"سأقوم بتحويل الاقتراح برغبة المتعلق بإنشاء مركز علاج الظواهر إلى اقتراح بقانون وسأعمل جاهداً على تجهيزه خلال الأيام المقبلة، حتى نلزم الحكومة بإنشائه، خصوصاً أن الفكرة طبقت في السعودية والإمارات وقطر وحققت نجاحاً باهرا"، موضحا أن "المركز سيعالج جميع الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمعات مثل البويات والجنس الثالث والعنف الأسري وعنف الطلبة وصالات القمار والتعري على الشواطئ وأي ظاهرة تقوض المنظومة الأخلاقية".
&
مظاهر مرفوضة
وقال العازمي "اللبس غير المحتشم ليس من الشرع ولا القانون ولا الأعراف، وكل كويتي أصيل لا يقبل به ويرفضه، لأن أهل الكويت الذين ترعرعوا على هذه الأرض الطيبة مقرّون أن هذه المظاهر دخيلة على المجتمع الكويتي الأصيل والمحافظ بالفطرة".
وأكد العازمي أنه "يفتخر بتبنيه القانون الذي سبق أن قدمه النائب السابق محمد هايف"، مشدداً على "إصراره على المضي قدمًا في اقتراح اللبس غير المحتشم، الذي أيدته المحكمة أخيرا، إذ أسقطت الحضانة عن أم ارتدت المايوه".
&
&
&