&
بالرغم من أن الصين أكبر شريك في استثمار الحقول النفطية بالعراق، إلا أنها صامتة عما يجري هناك، لأنها لا تتمتع بنفوذ سياسي في هذا البلد المهد بالتفكك.&
&
قالت صحيفة تشاينا ديلي الصينية الناطقة بالانكليزية الجمعة أن محاولات تجري لاجلاء 1200 صيني محاصرين في سامراء ونقلهم بحافلات مصفحة إلى بغداد في اليومين المقبلين.&
&
إجلاء الصينيين
وهؤلاء بين ما يربو على 10 آلاف صيني يعملون في مشاريع مختلفة، غالبيتها نفطية في جنوب العراق. فالصين أكبر مستثمر بين دول العالم في صناعة العراق النفطية. لكن بكين، رغم استثماراتها البالغة مليارات الدولارات في العراق، عمليا، لم يُسمع لها صوت بشأن ما يجري في هذا البلد المهدد بالتفكك والتقسيم.&
وقال البروفيسور ين غانغ، الباحث المختص بشؤون الشرق الأوسط في اكاديمية العلوم الاجتماعية في بكين: "الصين لا تستطيع أن تحمي مصالحها في العراق، لأنها لا تتمتع بنفوذ سياسي وليس لديها نية في ارسال قوات لدعم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي".&
&
الأقل نفوذًا
لاحظ المحلل ما شياولين، الذي يكتب عن قضايا الشرق الأوسط في وسائل الاعلام الصينية، أن الصين رغم مصالحها الكبيرة في العراق ليست لاعبًا تقليديًا في منطقة الشرق الأوسط، وليس لديها جذور تاريخية تُذكر في العراق. وقال: "الصين هي الأقل نفوذًا في العراق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وليس لديها القوة لحل المشاكل".&
ويعفي هذا الصين من دعوات المجتمع الدولي والقوى الغربية إلى الخروج عن صمتها وانهاء دورها السلبي إزاء الأزمة العراقية والعمل بما يتناسب مع موقعها كقوة كبرى.&
ونقلت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور عن هي وينبنغ، الباحث المختص بشؤون العراق في معهد دراسات غرب آسيا وافريقيا في بكين، قوله: "الصين شريك تجاري لا أكثر، وليس لنا دور يُعتد به في السياسة العراقية أو شؤون العراق العسكرية، ولا شيء من الفوضى التي تضرب اطنابها هناك يمت الينا بصلة".&
&
لحل سياسي
أقصى ما ذهبت اليه الصين في تعاطيها مع الأزمة العراقية هو أنها تمنت على حكومة المالكي التي تسيطر عليها احزاب شيعية أن تجري مزيدًا من المحادثات السياسية، مع القيادات السنية، في محاولة لايجاد حل سياسي، كما لاحظ البروفيسور ين.
واشار إلى أن الصين تتفق في ذلك مع مواقف قوى دولية أخرى ولكنها لا تملك وسائل ضغط لدفع حكومة المالكي إلى الاستجابة.&
ولا تشعر الصين أن هناك ما يستدعي تدخلها في الأزمة العراقية بدور أكبر. فشركة البتروليوم الوطنية الصينية استثمرت 5,6 مليار دولار في حقل الرملية، اكبر حقول العراق النفطية، ولديها حصة في ثلاثة حقول نفطية أخرى لتكون بذلك أكبر مستثمر في صناعة النفط العراقية.&
لكن هذه الحقول كلها موجودة في جنوب العراق، والقتال الذي تشهده مناطق من شمال العراق وغربه بين قوات المالكي وداعش لم يعطل عملياتها الانتاجية أو صادراتها النفطية من هذه الحقول.
&
أسوأ الاحتمالات
وحتى إذا جرى، في اسوأ الاحتمالات، تقسيم العراق على أُسس طائفية وقومية فان مصالح الصين النفطية ستبقى بعيدة عن دائرة عمل داعش التي انحصرت حتى الآن في المناطق السنية مستثمرة مشاعر النقمة والاستياء بين سكانها بسبب سياسات المالكي الطائفية في التهميش والتمييز والاقصاء ضدهم.&
رغم أن شركة سينوبيك الصينية الحكومية الأخرى تملك حصة في احد الحقول النفطية في اقليم كردستان شمال العراق، فإن الصين تراهن على قدرة قوات البشمركة الكردية في الدفاع عن الحقول النفطية، وبالتالي عن المصالح الصينية ضد أي هجمات يشنها مسلحو داعش في هذه المنطقة.&
بلغ انتاج شركة البترول الوطنية الصينية من نفط العراق 299 مليون برميل العام الماضي أو ثلث انتاجها خارج الصين، وتعتزم الصين شراء 25 في المئة من صادرات العراق النفطية هذا العام.&
ويشكل نفط العراق 10 في المئة من استيرادات الصين النفطية ولكن هذه النسبة لا تمثل إلا 1 في المئة من الطاقة التي تستهلكها الصين معتمدة من حيث الأساس على الفحم المستخرج محليا في توليدها.&
ورغم أن الصين تبدو بمنأى عن تداعيات الأزمة الحالية في العراق فان ارتفاع اسعار النفط عالميا، كما هو متوقع إذا استمرت الأزمة واحتفظ داعش بمواقعه في العراق، سيؤثر سلبا على آفاق النمو الاقتصادي في الصين. &
&
التعليقات