بارزاني: لسنا مستعدين لدفع ضريبة السياسات الخاطئة لبغداد

&

أكد مسعود بارزاني أن اقليم كردستان سيحترم القوميات الاخرى غير الكردية في محافظة &كركوك الشمالية الغنية بالنفط مؤكدًا أن المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها قد انجزت بعد تواجد قوات البيشمركة في المحافظة التي وصفها بالارض الكردستانية.

&

&واشار بارزاني خلال اجتماع عقده في اربيل عاصمة الاقليم مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف الى أن الإقليم أبدى مرونة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، "لكنّ حلفاءَنا كانوا في تراجع دائم من ناحية تطبيق الدستور وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة ومع الأسف وبسبب السياسات الخاطئة للسلطة في بغداد وإقصاء الأطراف الأخرى فقد تعمقت المشاكل والأزمات إلى أن وصلت إلى الوضع الحالي لذا فإنه لابد لأي حل أن يبدأ من تغيير تلك السياسات وأن يعترف من تسبب بهذه الأزمة بأخطائه ويفتح الطريق أمام بدء عملية سياسية جديدة"، كما نقل عنه بيان صحافي لرئاسة الاقليم الليلة الماضية.&

&

وشدد بارزاني على "أن إقليم كردستان غير مستعد بعد الآن أن يدفع ضريبة السياسات الخاطئة لبغداد" .. موضحاً أنه بسبب فشل بعض السياسيين هناك أصبحت المجاميع الإرهابية مجاورة للإقليم لكن قوات البيشمركة ستحمي تلك الحدود وجميع المكونات القومية والدينية في تلك المناطق في اشارة الى العرب والتركمان والمسيحيين.&

&

من جهته، ثمن ميلادينوف استقبال الاقليم للنازحين على اثر الأحداث الأخيرة مشيراً الى أن المنظمة الدولية تحاول باستمرار إرسال المساعدات إلى هؤلاء النازحين واللاجئين . واكد &"ضرورة أن يكون الحل السياسي للازمة الحالية هو الخيار الأول ويكون الدستور العراقي هو الأساس لأن الموجودين في المناطق السنية ليسوا جماعات إرهابية فقط، بل هناك جماعات سياسية تسعى من اجل حقوقها واحترامها كما يجب معالجة المشاكل بين بغداد وإقليم كردستان، وكذلك مشاكل المناطق الجنوبية التي تعاني من الإهمال وعدم الاعمار خلال السنوات الماضية". وطالب "بان يكون لإقليم كردستان دور في مساعدة البلاد للخروج من هذه الأزمة وبدء عملية سياسية لتشكيل حكومة عراقية جديدة على أساس الشراكة والتعاون بين جميع الأطراف". وشهد الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والأمنية الحالية في العراق وانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد غداً الثلاثاء لانتخاب &الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة وسط شكوك بإمكانية انجاز هذه المهمة في الجلسة المقبلة نتيجة الخلافات التي تعصف بالقوى السياسية التي لم تسمِّ بعد مرشحيها للمناصب الثلاثة رغم أن 24 ساعة فقط تفصل العراقيين عن انعقاد هذه الجلسة للبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 30 نيسان (أبريل) الماضي.

وازاء الانتقادات التي وجهتها قوى سياسية عراقية لتصريحات بارزاني واصراره على ابقاء قواته في المناطق المتنازع عليها اثر انسحاب القوات العراقية منها، بعد مهاجمة مسلحي تنظيم دولة العراق والشام الاسلامية "داعش" لها مؤخراً، فقد دعا ائتلاف "متحدون للاصلاح" بزعامة رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته أسامة النجيفي جميع القوى السياسية الى الابتعاد عن التصريحات والمهاترات المتشنجة في الوقت الحالي حول المناطق المتنازع عليها.

&

وقال عضو الائتلاف عمر الهيجل إن التصريحات المتشنجة لم تجلب للبلد سوى الازمات وعلى القوى السياسية الابتعاد عنها من اجل مصلحة الشعب العليا، موضحاً أن ازمة كركوك أو المناطق المتنازع عليها تحل بقضيتين اما بالاتفاق السياسي أو وفق الاجراءات الدستورية. وشدد على أن القضية الاهم هي أن تبقى كركوك عراقية وتحترم فيها جميع المكونات التي تسكن فيها لأن الجميع له حق في ذلك.

&

وكان بارزاني اعلن امس أن سلطاته ستنظم استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها&الأخرى لتحديد إن كان سكانها يرغبون في الانضمام إلى الإقليم . ودعا الأمم المتحدة إلى مراقبة الاستفتاء. وأضاف بأن المادة 140 من الدستور العراقي تسمح بإجراء استفتاء في المناطق التي لم تحدد تبعيتها، وأن الاستفتاء كان يجب أن يجري في العام 2007 وفق دستور البلاد.

&

وأوضح رئيس الإقليم أن الحكومة المركزية في بغداد وقفت أمام إجراء الاستفتاء في 2007 وتخلت عن الاتفاقات التي تم التوصل لها .. مؤكدًا أنها تتحمل مسؤولية الأحداث الجارية في شمال العراق . وقال "يجب على من تسبب في الأزمة الحالية أن يقبل بسياساته الخاطئة في البلاد ويخطو خطوات هامة ويغيّر من سياساته من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية .

وشدد بارزاني على أن كركوك هي أرض كردية وأن قوات البشمركة ستواصل فرض الأمن في المدينة.

&

يذكر أن الدستور العراقي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي عام 2005 ينص في مادته 140 على ما يلي :

المادة (140):

اولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.

ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول&عام الفين وسبعة.

&

&

&

&

&

&

&