في مواجهة الاستياء الشعبي من فشل البرلمان اختيار الرئاسات الثلاث في جلسته الاولى، وعد المالكي العراقيين باجتياز هذا الخلل في جلسة الثلاثاء المقبل وأعلن عفوًا عن مسلحي العشائر ورفض إعلان بارزاني عن استفتاء حول استقلال كردستان مؤكدًا أن دستور العراق لايتضمن حق تقرير المصير وأكد ان اعلان داعش لدولته قد وضع جميع دول المنطقة في دائرة الخطر.

لندن: اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال كلمته الأسبوعية إلى العراقيين وتابعتها "إيلاف" تلفزيونيًا، إعلان دولة العراق والشام الإسلامية "داعش" لدولة الخلافة رسالة إلى دول المنطقة بأنها ضمن الدائرة الحمراء.

وقال إن "اعلان عصابات داعش الارهابية للخلافة هو بمثابة رسالة إلى دول المنطقة بانكم اصبحتم ضمن الدائرة الحمراء". وأضاف أن هناك هجمة شرسة تريد القضاء على المكتسبات المتحققة وان المعركة اليوم هي معركة حماية العراق ووحدته واراضيه. وأشار إلى أنّ اعلان الخلافة لتنظيم داعش بمثابة رسالة لدول المنطقة بأنكم اصبحتم في الدائرة الحمراء.

خلل جلسة البرلمان الاولى

وعن الجلسة الافتتاحية الاولى للبرلمان الجديد التي عقدت أمس أشار المالكي إلى أنّ ما حصل في تلك الجلسة هو ضعف ما سيتم تجاوزه في الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل من خلال التعاون والانفتاح مشددا على ضرورة تطبيق الاليات الدستورية في اختيار رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وكانت الامم المتحدة حذرت امس من خطر يواجه العراق وسلامته اثر فشل البرلمان في اختيار رئاسته ودعت سياسييه إلى الوحدة. وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف على السياسيين العراقيين على ضرورة إدراك الأهمية البالغة لهذا الامر.. وحذر من أن أي تأخير أو فشل في التقيد بالمواعيد النهائية التي حددها الدستور من شأنه أن يؤثر&في&وحدة البلاد وسلامته.

ودعا ملادينوف في بيان جميع القادة السياسيين إلى وضع خلافاتهم جانبا والتحلي بروح التوافق وانتخاب رئيس للمجلس خلال الدورة المقبلة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل مؤكدا ان هذه الخطوة ستمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد والمضي قدما في عملية تشكيل الحكومة والمشاركة في حل الشواغل المشروعة لمختلف المجتمعات.

تقرير مصير كردستان مرفوض

ورفض المالكي بشدة إعلان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن اجراء استفتاء حول استقلال الاقليم قريبا وقال " نحن بلد دستوري وليس من حق اي شخص ان يعمل او يتحدث خارج السياقات الدستورية تحت اي ظرف".

وأضاف ان تصرفات اقليم كردستان غير مقبولة ومخالفة للدستور لان المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها لم تنته والحديث عن الاستفتاء وتقرير المصير غير موجود في الدستور "واؤكد عدم استغلال الاحداث وكل شيء يجب ان يعود لوضعه الطبيعي فالسلاح يجب ان يعود وسنجلس على طاولة الحوار اذا عادت الامور إلى وضعها الطبيعي وهذا ما يتحدث عنه الشارع العراقي بشكل عام والشارع الكردي ايضا" وشدد على ان الاولوية اليوم هي لمعركة العراق وهي معركة الامن من اجل الحفاظ على ارضه ووحدته.

وشدد بالقول إن "تصرف اقليم كردستان في الاحداث الاخيرة كان غير مقبول ولاسيما أن جميع القوات العسكرية ستعود إلى مواقعها بعد انتهاء الازمة".. محذرا "الشعب الكردي من خطورة فكرة الانفصال وتقرير المصير".

وكان مسؤولون عراقيون اتهموا قوات البيشمركة الكردية باحتلال اراض عراقية خارج اقليم كردستان والسيطرة على اسلحة الجيش العراقي التي تركها لدى انسحابه من مناطق محاذية لحدود الاقليم هاجمها تنظيم داعش.

العفو عن مسلحي العشائر والتطوع ليس للشيعة وحدهم

وأشار المالكي إلى أنّ الذين تطوعوا للخدمة المقدسة ليسوا من طائفة معينة بل من جميع الطوائف. واوضح ان "فتوى المرجعية الدينية الرشيدة المتمثلة بالسيد علي السستاني هي فتوى لحماية ارض العراق وسيادته وليست فتوى طائفية". وأضاف "سنكون اليوم على اهبة الاستعداد والحذر في معركة العراق ضد الارهاب لإدامة زخم المعركة التي اصبحت لصالح القوات الامنية". و أعلن عن تشكيل "مديرية الحشد الوطني" لتنظيم عملية التطوع واستيعاب الاعداد الكبيرة من المتطوعين مشددا على حصر السلاح بيد الدولة.

واوضح أن "فتوى المرجعية لجمع المكونات وليس لطائفة معينة وأن هناك متطوعين من الانبار وصلاح الدين والموصل للقتال ضد تنظيم داعش". وأكد تشكيل مديرية الحشد الشعبي لاستيعاب المتطوعين الذين لبوا نداء المرجعية والوطن وهي الجهة المسؤولة عن تسليح وتحشيد المتطوعين مؤكدا أن التطوع يكون فقط عبر مديرية الحشد الشعبي.

وطالب المالكي "الجهات المعنية بتقديم الخدمات واحتواء النازحين واشاد بوسائل الاعلام التي قال إنها تحدثت بوطنية وتحملت مسؤوليتها تجاه الوطن.

وأكد ان الاستحقاق الحالي هو التحشيد لحماية العراق والمواطنين والعملية السياسية من خطر الارهابيين. وقال إنه لا قوة امنية ما لم يكن هناك استقرار سياسي.. مؤكدا ان المعركة بدأت تنقلب لصالح الجيش والشرطة والمتطوعين ضد تنظيم القاعدة وبقايا البعث وداعش الارهابي بحسب قوله.

وأعلن المالكي عن اصدار عفو لكل ابناء العشائر والشخصيات المتورطة بعمل ضد الدولة باستثناء من تلطخت ايديهم بالدماء. وقال "ان على جميع من تورط بعمل ضد الدولة ان يعود إلى رشده واهلا وسهلا به ولانستثني احدا منهم حتى لو اساء إلى الدولة الا اولئك الذين تلطخت ايديهم بالدماء".

يذكر أن مواجهات مسلحة تدور حاليا في مناطق شاسعة من العراق بين القوات الامنية من جهة ومسلحي داعش وآخرين من العشائر ومنتسبي الجيش العراقي السابق من جهة اخرى ولكل منهما اهدافه من وراء مواجهة القوات الحكومية.