قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه لن يتنازل أبدا عن الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة باعتباره ممثلا لكتلة "دولة القانون" وهي الأكبر التي فازت في الانتخابات الاخيرة وشدد على أن "انسحابه من ارض المعركة امام الارهابيين يعد تخاذلا عن تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية" وقال انه سيبقى يقاتل الى جنب القوات المسلحة والمتطوعين حتى إلحاق الهزيمة النهائية بأعداء العراق وشعبه.
&
وقال المالكي في رسالة الى العراقيين اليوم "اسمحوا لي أن أتحدث اليوم معكم بكل صراحة ووضوح وهو النهج ذاته الذي سرت عليه وتعهدت به أمام الله جلت قدرته وامامكم منذ انتخابي لمنصب رئيس الوزراء". واضاف "لاشك في أنكم تدركون التحديات الصعبة التي تواجه العراق والتي تزيد من عظم المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية التي نتحملها جميعا ، وبما يستوجب علي ان أتحدث معكم بشفافية تتناسب مع خطورة المؤامرة التي يتعرض لها العراق" .
&
واشار الى ان ائتلاف دولة القانون بزعامته قد خاض معركة انتخابية شرسة (30 نيسان ابريل الماضي) تعرض خلالها لشتى أنواع الاتهامات والدعايات المغرضة التي لم تحصل مع أية قائمة انتخابية ، وقد شاركت في تلك الحملة الظالمة جهات داخلية وخارجية معروفة &وكانت بمثابة رسالة سياسية عرفنا أهدافها وغاياتها منذ البداية" .
&
واوضح انه "على الرغم من ضخامة الدعاية السوداء التي تعرضت لها شخصيا وباقي الاخوة المرشحين في ائتلاف دولة القانون فقد تمكنا بعون الله وإرادة المخلصين من ابناء الشعب من تحقيق فوز كاسح في الانتخابات البرلمانية التي أعترف العالم بشفافيتها ونزاهتها &حتى أصبح ائتلاف دولة القانون اليوم هو الكتلة البرلمانية الاكبر في الدورة الثالثة لمجلس النواب" .
&
وشدد بالقول "ان الإخلاص لأصوات الناخبين يستوجب علي أن أكون وفيا لهم وأن أقف الى جنبهم في هذه المحنة التي يمر بها العراق ولن أسمح لنفسي أبدا بان أخذلهم وأتخلى عن الامانة التي حملوني أياها وهم يتصدون بأصابعهم البنفسجية لقوى الشر والظلام وسأبقى جنديا يدافع عن مصالح العراق وشعبه في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين الذين ينفذون أجندات خارجية مشبوهة لم تعد خافية على احد" .
واشار الى "ان الانسحاب من أرض المعركة مقابل التنظيمات الارهابية المعادية للاسلام والانسانية يعد تخاذلا عن تحمّل المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية وإني قد عاهدت الله باني سأبقى أقاتل الى جنب ابناء القوات المسلحة والمتطوعين حتى إلحاق الهزيمة النهائية بأعداء العراق وشعبه" .
&
وشكر المالكي في ختام رسالته "جميع الأخوات والاخوة الذين انتخبوني ووثقوا بي والاخوة الاعضاء في ائتلاف دولة القانون واقول بكل عزم وقوة بأني سأبقى وفيا لهم وللعراق وشعبه ولن أتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء فائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر وهو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء وليس من حق أية جهة ان تضع الشروط لان وضع الشروط يعني الدكتاتورية وهو ما نرفضه بكل قوة وحزم .
وكان رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته أسامة النجيفي قد سحب ترشحه لرئاسة البرلمان مساء امس الخميس مؤكدا انه يقدم على هذه التضحية استجابة لدعوات قادة التحالف الشيعي الذين اوضحوا له ان المالكي ربط عدم ترشحه لولاية ثالثة بتخليه هو ايضا عن الترشح .
&
وقال النجيفي في رسالة الى الشعب العراقي "ان التغيير مطلب لأطرافٍ مهمةٍ وفاعلةٍ في التحالفِ الوطني وأصبحَ مطلبا رئيساً للتحالفِ الكردستاني حتى بات السيدُ المالكي مدركا أن لا مناصَ من ترشيحِ رئيسٍ جديدٍ لمجلسِ الوزراءِ فما كان منه الا الإصرارُ على ربطِ خروجِه من رئاسةِ مجلسِ الوزراءِ وعدمِ ترشيحِه لولايةٍ ثالثةٍ بموافقتي على عدمِ الترشيحِ لرئاسةِ مجلسِ النوابِ الجديد ، ورغمِ ما في الطلبِ من غرابةٍ وخروجٍ عن المنطقِ ، فإنني أعلنُ امامَ شعبي العراقي الكريم ، فأقول : إنني اقدرُ عاليا طلباتِ الأخوةِ في التحالفِ الوطني (الشيعي) الذين يرون أن المالكي مصٌر على التمسكِ برئاسةِ مجلسِ الوزراءِ في حالةِ ترشيحي لرئاسةِ مجلسِ النواب .. أقول ، تقديرا لهم وحرصا على تحقيقِ مصلحةِ الشعبِ والوطنِ والدفاعِ عن المظلومين وأصحابِ الحقوق ، جاءَ قراري بأنني لن ارشحَ لرئاسةِ المجلس ، فهدفُ التغييرِ يتطلبُ التضحيةَ &وأنا موافقٌ عليها إخلاصا لشعبي وأهلي ومستقبلِ وطني".
&
ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003 فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي ورئاسة البرلمان للمكون السني ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.
وقد فشل مجلس النواب الجديد في جلسته الأولى الثلاثاء الماضي في انتخابات الرئاسات الثلاث ما استدعى تأجيل الجلسة الى الثلاثاء المقبل. &
&
وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق : دولة القانون بزعامة المالكي وكتلة الأحرار بزعامة الصدر وكتلة المواطن &بزعامة الحكيم بواقع 96 و34 و29 مقعدا على الترتيب بمجموع 159 مقعداً من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا. كما حصل ائتلاف متحدون (سني) بقيادة النجيفي على 23 مقعدا وائتلاف الوطنية (علماني) بزعامة اياد علاوي على 21 مقعدا والعربية (سني) بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد.&
&