بعد مرور أقل من 24 ساعة على الخبر الذي نشرته "إيلاف" حول الحالة الصحية لسلطان عُمان قابوس بن سعيد، أصدر البيان السلطاني اليوم بيانًا رسميًا جاء فيه أن السلطان قابوس خضع لفحوصات طبية في ألمانيا، وسوف يتابع هذه الفحوصات وفقًا لبرنامج علاجي محدد خلال المرحلة المقبلة.

محمود العوضي: حمل البيان رسالة طمأنة إلى الشعب العماني، مؤكدًا أن السلطان في صحة جيدة، وأنه يقضي إجازته السنوية في منزله في ألمانيا تزامنًا مع الفحوصات الطبية، حيث يدير شؤون وطنه العزيز من هناك، وحرص سلطان عمان على طمأنة أبناء شعبه موجّهًا إليهم الشكر على نبل مشاعرهم، واصفًا إياهم بأنهم شعب وفي.

علاقة متوازنة

وكانت "إيلاف" قد أشارت إلى أن الشعوب العربية والخليجية تتمنى أن يتجاوز السلطان قابوس بن سعيد أزمته الصحية، خاصة أنه يملك علاقة متوازنة مع الجميع، واللافت في الأمر أن هذه العلاقة الجيدة تمتد من الدول الخليجية والعربية وصولاً إلى إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط وكذلك القوى الغربية، الأمر الذي جعله مؤهلاً للقيام بالعديد من الوساطات في بعض الأزمات السياسية التي تعرّضت لها المنطقة، سواء على المستوى الخليجي أو الإقليمي.

تعديل للمستقبل

في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 أصدر السلطان قابوس بن سعيد أمره السلطاني بتعديل الفقرة السادسة من الدستور العماني، التي تختص بآلية تحديد خليفة السلطان بعد شغور منصبه، ونص البيان السلطاني على أن "يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم".

وفند النص الآلية أنه في حالة عدم اتفاق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد فيقوم "مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا، وأقدم اثنين من نوابه على تثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة".

ويعد التعديل الذي جاء مواكبا لتغييرات وإصلاحات يقوم بها السلطان قابوس في العام المذكور بعد احتجاجات في بعض المدن خلال شباط/فبراير 2011 عبر شرارة انطلقت من مدينة صحار الشمالية القريبة من العاصمة مسقط.

هذا التعديل صاحبته إضافة أخرى، حيث حمل المرسوم السلطاني إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 42 من النظام الأساسي للدولة، ينص بندها على "إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغائها".

وسبق تعديل السلطان قابوس على فقرة الدستور، مرسوم سلطاني يقضي بتشكيل "لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقًا لما يبينه النظام الأساسي للدولة".

وينص نظام السلطنة في فقرته الخامسة على تحديد شروط من يعتلي عرش السلطنة، حيث أشارت إلى أن "نظـام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان، ويشترط في من يختار لولاية الحكم من بينهم أن يكون مسلمًا رشيدًا عـاقلًا وابنًا شرعيًا لأبوين عمانيين مسلمين".&