بارزاني يهيئ لاستفتاء تقرير المصير لكردستان بتصديق قانونه

لندن: صادق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، على قانوني الإستفتاء في الإقليم والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموازنة الأحزاب. وقال المستشار الإعلامي لبرلمان الاقليم طارق جوهر في تصريح صحافي، إنه وفقا لخطابين صادرين عن ديوان رئاسة الإقليم ووصلا إلى رئاسة البرلمان، فقد صادق رئيس اقليم كردستان على قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان وموازنة الاحزاب. وكان برلمان الإقليم صادق في 23 تموز (يوليو) الماضي على مشروع قانون تأسيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتم إرساله إلى رئاسة الإقليم لتصديقه. وأوضح جوهر أن "القانونين سيدخلان حيز التنفيذ بعد نشرهما في صحيفة الوقائع الرسمية".

&

وكان بارزاني دعا في الثالث من تموز الماضي برلمان كردستان إلى "الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان لأن هذه هي الخطوة الاولى، وثانيًا إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير .

وكان بارزاني أكد في السابع من تموز (يوليو) الماضي أن الاكراد لن يتراجعوا عن حق تقرير المصير وقال في رسالة مطولة مفتوحة إلى الشعب العراقي وقواه الوطنية .. وشدد بارزاني بالقول "اننا نؤكد بوضوح اننا لن نتراجع عن حقنا في تقرير المصير ، كما يقرره شعبنا بإرادته الحرة... وأن تهديد مستقبل العراق والعراقيين، هي مسؤولية يتحملها من يصرون على تمزيق نسيج المجتمع العراقي، ويخرقون الدستور، ويضعون العراقيين في مواجهة نمط جديد من الدكتاتورية" .

&

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد في تموز (يوليو) الماضي أن رئيس الجمهورية المقبل يجب ان يكون كرديا مؤمنا بوحدة العراق، ورافضا لأي استفتاء على تقسيمه في اشارة إلى رئيس بارزاني الذي دعا برلمان الاقليم إلى الاستعداد لطرح استفتاء على حق تقرير المصير.

&

دعا زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الحكومة الجديدة المكلّف بتشكيلها حيدر العبادي إلى عدم التنازل عن تجريم حزب البعث.

جاء ذلك في جواب على سؤال طرحه عليه أحد منتسبي الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) عن رأيه فيما يطرح الان من فكرة عدم تجريم البعث وكذلك عدم حظره كشرط لبعض القوى السياسية في مباحثات تشكيل الحكومة، في إشارة إلى مطالبة تحالف القوى العراقية الممثلة للسنة إلى تعديل قانون الاجتثاث وإنهاء ملفه بالكامل خلال عام واحد.

وقد أجاب الصدر على السؤال قائلا :

بسمه تعإلى

ان من ثوابتنا هو حظر بل تجريم هذا الحزب الارهابي الطاغوتي الوقح .. وعلى الحكومة الجديدة الموقرة العمل على ذلك وعدم التنازل عن هذه الثوابت التي سارت عليها .

مقتدى الصدر

&

ويوم الاثنين الماضي وفي مواجهة دعوات داخلية عراقية وخارجية أميركية لتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بما يحقق المصالحة الوطنية والتسامح المجتمعي، فقد حذرت الهيئة من ان حلها سيمكن البعثيين وقادتهم وفي المقدمة منهم عزة الدوري نائب صدام تولي مناصب عليا في الدولة واتهمت البعث بالتآمر مع داعش على احتلال الموصل وارتكاب عمليات قتل جماعية في مدن عراقية مؤخرا.

&

وجاء تحذير الهيئة هذا ردا على دعوة الرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال اجتماعه مع وفد منها الاحد إلى مراجعة وتعديل قانون الهيئة، بما ينسجم وتحقيق التسامح وتجاوز الماضي في اشارة إلى إمكانية التخفيف من اجراءاته التي أعاقت لفترات إعادة تأهيل حوالى مليوني عراقي انتسبوا إلى الحزب او ارغموا على الإنتماء اليه من قبل سلطات النظام السابق.

&

وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما أشار في خطاب له الخميس الماضي، إلى اجتثاث البعث عقب اجتماع مع مجلس الامن القومي لدراسة الاوضاع في العراق وسوريا، على ضوء سيطرة الدولة الاسلامية على مناطق شاسعة من البلدين. ودعا إلى ضرورة انبثاق حكومة عراقية جامعة منوّهًا بأن سنة البلاد يشعرون بالإهمال... واضاف أن "دراسة قوانين كاجتثاث البعث وإعطاء الناس فرصاً للانخراط بوظائف حكومية ومع استراتيجية حكومية صحيحة يمكن أن نحقق تقدمًا على مستوى الأمن في العراق".

وفي التعديل الذي اجري على قانون الاجتثاث عام 2008 ، تم رفع الحجز عن دور البعثيين واتيح لهم بيع دورهم أو شراء دور ومنحهم استحقاقاتهم التقاعدية واعادة عدد من العسكريين السابقين إلى الجيش العراقي الحالي. يذكر أن قانون المساءلة والعدالة هو التسمية الجديدة التي اطلقت على قانون اجتثاث البعث الذي اصدره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر والذي تولى إدارة العراق بعد اجتياحه عام 2003 حيث شكلت في ضوء القانون حينها هيئة اجتثاث البعث التي ترأسها أحمد الجلبي زعيم حزب "المؤتمر الوطني العراقي" وتحولت تسميتها إلى "هيئة المساءلة والعدالة" بعد إقرارها في البرلمان العراقي عام 2008.