كشف تقرير أن "جهاديين بريطانيين" عبروا عن رغبتهم في العودة من سوريا بسبب إحباطهم من تصاعد الصراع الذي لا نهاية له هناك وصار حرباً بين عصابات.

نصر المجالي: كشفت صحيفة بريطانية أن بريطانيين قاتلوا في سوريا يطلبون العودة إلى المملكة المتحدة. ووفقاً لتقرير صحيفة (التايمز) فإن حوالي 30 متطرفاً إسلامياً ذهبوا للقتال في سوريا، طلبوا العودة من خلال اتصال مباشر مع السلطات البريطانية.

وأضافت ان رجلاً يمثل هذه المجموعة خاطب مركز "كينغز كوليج" الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي وأبلغه رغبة المجموعة في العودة. ويعتقد أنه في السنوات الثلاث الماضية، توجه أكثر من 500 بريطاني الى سوريا للانضمام الى جماعات اسلامية لمحاربة قوات الرئيس بشار الأسد.

ويقول تقرير الصحيفة اللندنية: لكن بعض الذين سجلوا للجهاد اتصلوا بالسلطات في بريطانيا قائلين ان لديهم ما يكفي من منطقة الحرب ويريدون العودة إلى ديارهم. ويضيف التقرير ان هؤلاء الرجال الذين ذهبوا إلى المنطقة على أمل إسقاط الرئيس الأسد، غير راضين عن واقع الحال هناك حيث يجدون انفسهم مضطرين الى مقاتلة فصائل متمردة أخرى.

ويقول هؤلاء: "لقد ذهبنا لمحاربة النظام وبدلا من ذلك تورطنا في حرب عصابات. انها ليست ما جئنا من أجله، ولكن إذا رجعنا الى [بريطانيا] سنذهب الى السجن". ويعتقد أن حوالى 40 من أصل 250 جهاديا بريطانيا عادوا من سوريا في الأشهر الأخيرة تم اعتقالهم ويجري التحقيق معهم.

قوانين مشددة

ويشار الى أن الحكومة البريطانية كانت أعلنت الأسبوع الماضي على لسان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمام البرلمان أن المملكة المتحدة تحتاج إلى مصادرة جوازات سفر المشتبه فيهم بالمشاركة في الإرهاب ومنع الإسلاميين المتشددين من العودة إلى بريطانيا. وأضاف كاميرون أن من المثير "للإشمئزاز والتقزز" أن نرى مواطنين بريطانيين وقد "أعلنوا ولاءهم" لمجموعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

ومضى رئيس الوزراء البريطاني للقول إن هناك حاجة الآن لمنح الحكومة "صلاحيات محددة و سلطات تقديرية" لحرمان المشتبه فيهم بالمشاركة في الإرهاب من العودة إلى بريطانيا وذلك لملء ثغرة في الترسانة القانونية البريطانية حتى تكون قادرة على التعامل بشكل أفضل مع الإرهاب.

وتابع كاميرون قائلا "إننا سنطرح قوانين محددة تستهدف المشتبه فيهم بالمشاركة في الإرهاب...تمنح لجهاز الشرطة سلطة موقتة لمصادرة جوازات المشتبه فيهم بالإرهاب عند نقاط الحدود حتى يتمكن من التحقيق في الشبهة أو الشبهات الموجهة إلى الشخص المعني".

وفي الأخير، أوضح كاميرون قائلا إن حكومته كانت قادرة على منع مواطنين أجانب أو مواطنين يحملون جنسية مزدوجة (بريطانية وأخرى) من العودة إلى بريطانيا لكنها لم تكن تملك الصلاحيات ذاتها في ما يخص المواطنين البريطانيين الذين يشكلون تهديدا للبلد.