تتجهز بريطانيا لإتخاذ قرار وشيك بالحظر الموقت لعودة "جهادييها" الإسلاميين الذين يذهبون للقتال مع المنظمات المتشددة الإرهابية في العراق وسوريا.

نصر المجالي: أكدت مصادر حكومية لبي بي سي أن البريطانيين الذين يشتبه بمشاركتهم في الإرهاب سيسمح لهم بالاحتفاظ بجنسياتهم، ولكن سيمنعون من دخول البلاد مرة أخرى لفترة من الوقت.& ومن المتوقع أن يدلي رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون ببيان شامل أمام مجلس العموم الذي يلتئم الاثنين بعد إجازة الصيف يتضمن اجراءات الحكومة ضد "الجهاديين".

وقال كاميرون الأسبوع الماضي إنه سيكشف النقاب يوم الإثنين عن قوانين جديدة لجعل سفر البريطانيين إلى سوريا والعراق للقتال أصعب، ولمعالجة التطرف بين مسلمي بريطانيا، البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة. وقال المصدر الحكومي إن هذا الاقتراح واحد من بين عدة اقتراحات قيد الدراسة، وأنه "يجري وضع اللمسات الأخيرة على حزمة (الاجراءات)"‭ ‬وسيعلنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الإثنين.

سفر صعب

وقال المصدر: "سابقًا كان نطاق سلطاتنا لمنع العودة إلى المملكة المتحدة لا يسري إلا على الأجانب ومزدوجي الجنسية أو المتجنسين فقط". وتبحث الحكومة أيضًا سبل جعل سفر المقاتلين المحتملين إلى الخارج أصعب من خلال تيسير مصادرة جوازات سفرهم.

وفي الآونة الأخيرة، أثيرت مطالب للوزراء بتعجيل رد الفعل في التعامل مع التطرف داخل بريطانيا، وذلك في أعقاب مقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين ينشطون في العراق وسوريا.
وتحاول الشرطة وأجهزة الأمن في بريطانيا تحديد الجهادي الذي ظهر في مقطع فيديو قتل فولي وتحدث بلهجة بريطانية.

صلاحيات جديدة

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، أعلنت الأسبوع الماضي أن الحكومة تبحث الحصول على صلاحيات جديدة لمواجهة الجماعات المتطرفة. وفي مقال بصحيفة "ديلي تليغراف"، كتبت ماي أنه من الممكن تطبيق فكرة إصدار أمر قضائي للتعامل مع أولئك الذين يحولون آخرين إلى التطرف.

وقالت وزيرة الداخلية إن الجماعات المتشددة التي يعتقد أنها تحض على العنف يمكن أيضًا أن تواجه هذه الأوامر القضائية، حتى لو لم يثبت تورطها في أنشطة إرهابية. وقالت وزيرة الداخلية إن الصراع ضد الإرهاب قد يستمر لعقود، لذلك فإن الحكومة يجب أن يكون لديها جميع الصلاحيات القانونية التي تحتاجها للقضاء على ذلك.

تهديد خطير

وفي المقال، الذي جاء بعد أن شكك العديد من المسؤولين البارزين بحزب المحافظين في ما إذا كانت الحكومة تبذل ما يكفي من الجهد لمواجهة التطرف والإرهاب، اعترفت ماي أن بريطانيا كانت تواجه تهديدًا خطيراً للغاية من الداخل والخارج.

وشددت على ضرورة أن يتمتع المسؤولون بصلاحيات قانونية تخوّلهم التعامل مع هذه المشكلة. وقالت إن "التعامل مع الإرهاب والتطرف سيتطلب استمرار التزاماتنا إضافة إلى التعاون الدولي". وأضافت: "منذ اختياري لوزارة الداخلية، كنت أؤكد مراراً على أهمية حصول الشرطة والأجهزة الأمنية على بيانات الاتصالات التي تحتاجها".

وتابعت بالقول: "أبحث مجدداً في أوامر حظر جديدة للجماعات المتشددة التي تخرق الإطار القانوني المتعلق بحظر الإرهاب، بجانب صلاحيات مدنية جديدة تستهدف المتشددين الذين يريدون جر الآخرين نحو التطرف."
ووفقاً للقانون، فإن المؤسسات العامة مطالبة أيضًا باتخاذ خطوات لمواجهة التطرف.

وأوضحت وزيرة الداخلية أنه منذ عام 2010 استبعد أكثر من 150 شخصية أجنبية من دخول بريطانيا، من بينهم "محرضون على الكراهية". وختمت الوزيرة ماي قائلة إن بريطانيا طورت من قدرتها على معالجة مشكلة التطرف عبر الإنترنت، وأزالت 28 ألف مادة إرهابية من الشبكة خلال العام الحالي حتى الآن.

&