جنيف: اعلن المدعي العام السويسري التحقيق مع اربعة اشخاص يشتبه في انهم توجهوا من سويسرا الى سوريا للقتال الى جانب تنظيمات متطرفة على غرار "الدولة الاسلامية".

وقال مايكل لوبر في مقابلة نشرتها صحيفتا "لو ماتان ديمانش" و"تسونتاغتسايتونغ" "في هذه الحالات، نسعى الى التحقق من شبهات بدعم منظمة اجرامية وتمويل مجموعة ارهابية"، رافضا التكهن حول فرص نجاح هذه الالية بحق المشتبه فيهم الاربعة التي لم تكشف جنسيتهم.

واكد ان قضية المقاتلين المتطرفين في سويسرا تثير قلقه، موضحا ان وزارة العدل السويسرية تبدي "يقظة كبيرة" بالتعاون مع السلطات المكلفة ملف الهجرة واجهزة الاستخبارات والشرطة. واشار لوبر الى انه ينبغي تحديد الخطر المحتمل الذي يشكله الشخص المعني في كل من الحالات. واضاف ان ليست لدى السلطات اية قائمة سوداء بالمشتبه فيهم تتيح لدوائر الهجرة التحرك لدى دخول شخص الاراضي السويسرية.

وتابع ان المدعي العام لا يمكنه منع شخص من المغادرة، الا اذا ثبت ان الاخير "يدعم منظمة ارهابية ماليا او في طريقة اخرى". وحتى في حالة مماثلة فان المشتبه فيه "لا يبقى فترة طويلة في السجن".

من جهة اخرى، رحب لوبر بقرار المحكمة الجنائية الدولية التي دانت في ايار/مايو شقيقين من الاكراد العراقيين حصلا على اللجوء في سويسرا بتهمة الترويج للارهاب. وكانت المحكمة دانت الشخصين المذكورين بدعم منظمة ارهابية بعدما ادارا منتديات عبر الانترنت على صلة بمنظمة سلفية جهادية قريبة من القاعدة.

وتقول اجهزة الاستخبارات السويسرية ان اربعين شخصا غادروا اراضيها او كانوا عازمين ذلك للانضمام الى تنظيمات متطرفة، وذلك بحسب معطيات تم جمعها على مدى عام حتى ايار/مايو 2014.

&