إيلاف - متابعة: أصدر قاضي مكافحة الارهاب في النيابة الفرنسية العامة قرارا أغلق بموجبه ملف ملاحقة منظمة مجاهدي خلق و كذلك إبطال كل التهم الموجهة للمنظمة منذ عام 2003.

يشار الى أنه في 17 كانون الثاني (يناير) عام 2003، قامت الشرطة الفرنسية بحجة الارهاب، بحملة تفتيش هاجمت على أثره& مكاتب منظمة مجاهدي خلق و منازل أعضاءه في فرنسا، حيث تم بموجبه إعتقال كبار قادة المنظمة ومن ضمنهم رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي و تمت مصادرة أموال و ممتلكات و وثائق خاصة بالمنظمة، وفي حينها إتهمت المنظمة الحكومة الايرانية بأنها تقف خلف تلك الحملة بعد& سفر وزير خارجية فرنسا في حينه الى طهران و إبرام إتفاق تجاري ضخم بين البلدين.

وقال مصدر في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس ان صدور هذا القرار بإمكانه أن يطلق يد منظمة مجاهدي خلق في فرنسا أكثر و يوفر لها أرضية و مساحة أكبر للتحرك و النشاط على الاراضي الفرنسية.

ومن جهتها قالت رئيسة المجلس مريم رجوي ان " هذا الملف المخزي كان منذ اليوم الاول نتيجة التواصل و التشاور المخزي مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران و الذي كان هدفه تحطيم المقاومة العادلة و الديمقراطية للشعب الايراني من أجل إسقاط& نظام الملالي، ذلك النظام الذي هو عراب الارهاب و التطرف في عالم اليوم".

واشارت رجوي الى انه "في يوم 17 كانون الثاني 2003، قامت الشرطة بحجة الارهاب بالهجوم على مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية و على منازل عوائل الشهداء، وعلى أثر هجوم مفاجئ قامت بإتلاف و تخريب أموال و أماكن المقاومة و ضرب وجرح المتواجدين حتى الاباء و الامهات الطاعنين في السن و الاستيلاء على أموال المقاومة والافراد وإبعاد عدد كبير من اللاجئين والتعقيبات القضائية المركزة. القضاء الفرنسي يذعن الان بأن مقاومة المجاهدين سواء بصورة جيش التحرير الوطني او عمليات المجاهدين داخل إيران، كانت مقاومة مشروعة ولاتدخل ضمن نطاق الارهاب".
&