أبلغ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزير الدفاع الأسترالي ديفيد جونستن رفض بلاده أي تدخل بري أجنبي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فيما أشارت كامبيرا إلى أن قواتها المرسلة للقيام بدور استشاري في العراق ستكون مخوّلة بالرد إذا ما تعرّضت لإطلاق نار، غير مستبعدة مشاركة قوتها الجوية في عمليات حربية ضد التنظيم.

أسامة مهدي: خلال اجتماع عقده العبادي في بغداد الاثنين مع وزير الدفاع الأسترالي ديفيد جونستن، فقد تم بحث التعاون الأمني بين بلديهما "لمواجهة خطر عصابات داعش الإجرامية، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتأثيره على العراق والمنطقة والعالم" كما نقل عنه مكتبه الإعلامي، موضحًا أن رئيس الوزراء قد أشار إلى أن بلاده تتعرّض لهجمة شرسة من قبل تنظيم داعش الإرهابي وبقية التنظيمات الإرهابية، وهو ما يتطلب موقفًا موحدًا وداعمًا من المجتمع الدولي للعراق لصد هذه الهجمة.

وأكد أهمية احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتي تعد من ثوابت عملنا حاليًا، وخلال الفترة المقبلة. وشدد على رفض أي تدخل بري في العراق، مبيّنًا أن القوات الأمنية العراقية وقوات الحشد الشعبي تمتلك القدرات البشرية لكسب المعركة من العدو.

دعم أمني
بدوره أبدى جونستن استعداد بلاده لمساعدة العراق في المجال الأمني وتقديم كل أنواع المساعدة التي ترغب فيها الحكومة العراقية. يذكر أن منظمات شيعية عراقية تواصل تأكيدات برفض أي وجود أميركي بري في العراق، مهددة بقتال أي قوات أميركية على الأرض تدخل إلى العراق، معتبرة وجودها عودة إلى احتلال البلاد التي انسحبت منها بنهاية عام 2011.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي بحث العبادي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأسترالي توني أبوت الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة. وناقش المسؤولان التحركات الدولية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات بين بغداد وكانبيرا في جميع المجالات.

وأشار العبادي إلى أن "أي جهد دولي يهدف إلى القضاء على تنظيم داعش الإرهابي مرحّب به، إذ إن تضافر الجهود الدولية لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي سيساهم في استقرار العراق والمنطقة والعالم". بدوره أبدى أبوت استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم إلى العراق في حربه ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن أستراليا تتطلع إلى القضاء على هذا التنظيم واستعادة العراق أمنه واستقراره.

وفي تصريحات له أشار أبوت إلى أن قوات بلاده المرسلة للقيام بدور استشاري في العراق ستكون "مخوّلة بالرد إذا ما تعرّضت لإطلاق نار".. غير مستبعد مشاركة القوة الجوية الأسترالية في عمليات حربية ضد تنظيم داعش.

وقال أبوت إن "القوات الأسترالية المرسلة للقيام بدور استشاري في العراق ستكون مسلحة ومخوّلة بالرد إذا ما تعرّضت لإطلاق نار "بالرغم&عن نيتنا إقحامها بنشاطات قتالية على الأرض". وأشار إلى أن قرابة 200 عنصر من قوات الرد السريع ستقوم بمهام استشارية للقوات الأمنية العراقية فضلاً عن قوات البيشمركة الكردية.

لا انتشار على الأرض
وأضاف أبوت أن "عناصر هذه القوة سيكونون في مقار القيادة للإشراف على العمليات العسكرية والتخطيط لها، لكنهم غير معنيين بتنفيذها بأنفسهم"، مشيرًا إلى أن "أستراليا لا تنوي أن تكون لها قوات مقاتلة على الأرض في العراق، لأن عمل المستشارين لا يتطلب، في الغالب، الإسهام الفعلي والمباشر في المعارك". وأكد أن "القوات الأسترالية ستكون مسلحة بالتأكيد، وإذا ما تعرّضت لإطلاق نار ستكون مخوّلة بالرد"، لكنه توقع أن "تشارك القوة الجوية الأسترالية في عمليات حربية داخل العراق".

ولدى أستراليا نحو ثماني طائرات مقاتلة من طراز سوبر هورنيت جاثمة في قاعدة جوية في الإمارات لتنفيذ غارات جوية فضلاً عن طائرات الإنذار المبكر وطائرات الاستطلاع الجوي. وهنالك 600 جندي أسترالي في المنطقة، بضمنهم 400 من منتسبي القوة الجوية، و200 من القوات الخاصة، سيقومون بتقديم المشورة العسكرية إلى الجيش العراقي وقوات البيشمركة.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي أبوت والرئيس الأميركي باراك أوباما، قد "استبعدا سابقًا اشراك أي قوات من جيوشهما على الأرض في العراق، لكن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي مارتن ديمبسي، أكد للجنة الشؤون العسكرية في الكونغرس خلال جلسة استماع الثلاثاء الماضي أنه "إذا وصلنا إلى النقطة التي يتطلب الأمر عندها مصاحبة مستشارينا العسكريين للقوات العراقية في مهاجمة أهداف لتنظيم داعش فسأوصي بذلك للرئيس أوباما".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية الأربعاء الماضي عن إكمال إرسال شحنتها الرابعة من الأسلحة الخفية والذخيرة للعراق، التي من المؤمل أن تستخدم من قبل قوات البيشمركة المنتشرة في شمال البلاد.

وكانت أستراليا، أعلنت في العشرين من حزيران (يونيو) الماضي عن إرسالها قوات خاصة لحماية سفارتها في بغداد، موضحة أن أولوياتها هي تأمين سلامة مواطنيها في العراق، وفي حين أكدت عدم تسلمها أي طلب من الحكومة العراقية لمساعدتها على عملياتها العسكرية ضد تنظيم (داعش)، فقد أعربت عن استعدادها لمساعدتها على هذه المهمة.

وكان 33 من الجنود الأستراليين المكلفين بحماية السفارة الأسترالية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد قد انسحبوا خلال عام 2011، وتم تكليف شركة أمنية خاصة، مقرها في دبي، لتولي مهام حمايتها بدلًا منهم.


&