حذرت المعارضة الإيرانية الأطراف التي تصرّ على إشراك طهران في الحرب ضد داعش بأن هذا الأمر سيوسع دائرة الإرهاب والتطرف، وأكدت أن الوقت قد حان لتفكيك شبكة عملاء النظام والشركات الوهمية لقوات حرسه من فرنسا وكل أوروبا، ودعت باريس إلى تولي قيادة مبادرة إنسانية لضمان الأمن والسلامة لأعضاء منظمة مجاهدي خلق في مخيم الحرية ليبرتي قرب بغداد إلى حين نقلهم جميعًا إلى خارج العراق.

أسامة مهدي: في مؤتمر في باريس لمناسبة إسقاط الملف القضائي ضد المقاومة الإيرانية في فرنسا، بمشاركة الكثير من الشخصيات السياسية وأبرز الحقوقيين الفرنسيين وهيئة الدفاع عن الملف، وصفت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنهاء هذا الملف بأنه انتصار للعدالة والمقاومة وفشل حملة الشيطان للديكتاتورية والتطرف.
وأكدت قائلة "في هذا الملف كان القضاء الفرنسي قد أصبح أداة بيد نظام الملالي، والآن حان الوقت لكي تخلص السياسة والدبلوماسية والمؤسسات المخابراتية أيضًا نفسها من التسمم بولاية الفقيه. كما حان الوقت لإبداء الحزم وتفكيك شبكة عملاء النظام والشركات الوهمية لقوات الحرس الإيراني من فرنسا وكل أوروبا.

إسقاط تهم
وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، وخلال حكم تاريخي أصدره القضاة الفرنسيون، أسقطت جميع التهم الموجّهة إلى المقاومة الإيرانية في هذا الملف في فرنسا، والتي كانت فعالة في غضون 14 سنة، حيث إن هذا الملف الذي يعتبر من أطول الملفات القضائية في التاريخ الفرنسي الحديث، حسب ما قاله المحامون وخبراء الحقوق، تم غلقه للأبد.

وقالت إن أولئك الذين فتحوا ملفًا خاليًا للقضاء على المقاومة الإيرانية وبالتواطؤ مع الملالي ليس ذنبهم فقط انتهاك القانون وتخطئة العدالة أو استغلال القضاء، بل ذنبهم الأصلي هو فتح الطريق أمام غول التطرف. وأكدت: أفرز عن الخطأ القاتل لسياسة فرنسا والدول الغربية انحراف مأسوي في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية. إن نمو وظهور الجماعات المتشددة، مثل داعش، ناجمة من اعتماد الدول الغربية سياسة المساومة الطويلة المدى مع عراب داعش، أي نظام الولي الفقيه.

وأوضحت أن فبركة ملفات خاوية ومفضوحة ضد المقاومة الإيرانية، التي تعتبر نقطة النقيض والبديل المؤثر للتطرف، كانت أفضل تشجيع لنظام نثر بذور القاعدة وداعش في كل الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة العراق وسوريا ولبنان واليمن خلال العقود الثلاثة الماضية بلا انقطاع.

إسلام ديمقراطي
وحذرت رجوي الأطراف التي تصرّ على إشراك النظام الإيراني في الحرب ضد داعش أن هذا الأمر يعد الوقوع في فخ الملالي، ويثير الحرب الطائفية بين السنة والشيعة، ويعيد سلطة النظام الإيراني على العراق بدلًا من احتواء الأزمة في البلاد. وأوضحت أن نقيض ولاية الفقيه والتطرف والبربرية الناجمة منها هو الإسلام الديمقراطي، الذي تمثله مجاهدو خلق الإيرانية. إسلام متسامح بريء من الإجبار والترويع والذبح والاستبداد، ويثير ضد هذه الأعمال، وهو إسلام رسالته هي التآخي والحرية والرأفة والعدالة.
&
ودعت رجوي الحكومة الفرنسية إلى تولي قيادة مبادرة إنسانية لتأمين الحدود الدنيا الضرورية لضمان الأمن والسلامة لأعضاء منظمة مجاهدي خلق في مخيم الحرية ليبرتي بالقرب من بغداد، والبالغ عددهم حوالى 3 آلاف من الرجال والنساء والأطفال، إلى حين نقلهم جميعًا إلى خارج العراق. كما حثت الحكومة الفرنسية على دعم المطالبة برفع كامل الحصار اللاإنساني المفروض على مخيم ليبرتي، خاصة الحصار الطبي، ووضع حد للواقع الذي يماثل السجن في ليبرتي، وكذلك الاعتراف بهذا المخيم، الذي ما هو إلا معتقل كمخيم للاجئين تحت رعاية الأمم المتحدة. وقالت إن الشعب الإيراني يريد أن تقف فرنسا بجانبهم، لا بجانب الاستبداد الديني.

وتحدث خلال المؤتمر كل من ألخوفيدال كوادراس نائب رئيس سابق للبرلمان الأوروبي وجيلبرت ميتران رئيس مؤسسة فرانس ليبرته - مؤسسة دانيل ميتران والمحامون البارزون وليام بوردون وباتريك بودوئن وجان بير اسبيتزر وبرنارد دارتويل وماري لورباره. كما ألقى كلمات كل من أحمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري السابق وألن فيفين وزير سابق ومحافظ شرف وإيف بونه رئيس سابق لجهاز المخابرات (د إس ت) وجان بير بكه عضو مجلس محافظة والدواز وجان بير مولر نيابة عن رؤساء البلديات الفرنسية وإينغريد بتانكور المرشحة السابقة للرئاسة الكولومبية والقاضي فرانسوا كولكومبه المؤسس ورئيس مشترك للجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية وكريستين أوكران الصحافية والمفسرة وبيار برسي رئيس منظمة حقوق الإنسان الحديثة الذين ألقوا كلمات في المؤتمر. وإضافة إلى ذلك فقد تحدث عدد من الضحايا والشهود وأولئك الذين تأثروا بالملف الفرنسي ضد المقاومين الإيرانيين.

القضاء الفرنسي يغلق ملف اتهام مجاهدي خلق
وكان قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في النيابة العامة في باريس أصدر قرارًا في السادس عشر من الشهر الحالي لمنع الملاحقة، وبذلك فقد أغلق نهائيًا ملفًا كان قد فتح قبل 14 عامًا في صفقة مع نظام الملالي بهدف القضاء على المقاومة الإيرانية. وبدأ الملف بتهمة مثيرة للسخرية بالإرهاب وتمويله، لكن الملف وبسبب افتقاره إلى أي وثيقة بشأن الإرهاب تحول في الخطوات اللاحقة إلى توجيه اتهامات مالية، مثل غسل الأموال والتحايل. وأكد القضاء الفرنسي رغم ضخ شهادات زور وسيل من المعلومات المختلقة المقدمة من قبل وزارة مخابرات النظام الإيراني على أنه لا أدلة أيضًا على التهم المالية، وبذلك فقد أسقط كل التهم الموجّهة ضد المقاومة الإيرانية.
&
في 17 حزيران/ يونيو 2003 شنّ 1300 شرطي اقتحامًا بحجة الإرهاب على مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنازل عوائل الشهداء، وقاموا باعتقال 164 شخصًا من المسؤولين وأعضاء ومؤيدي المقاومة الإيرانية والعبث بأموال وتخريب الأماكن العائدة إلى المقاومة والاعتداء على الأفراد بالضرب والجرح حتى الآباء والأمهات الطاعنين في السن وضبط أموال المقاومة وأفرادها. وأدت هذه الحملة إلى نفي العديد من اللاجئين ومتابعات قضائية مشددة.

وكانت الحملة قد تم تخطيطها أثناء زيارة وزير الخارجية الفرنسي آنذاك لطهران، وكانت مسنودة بصفقة تجارية كبيرة بين النظام الإيراني وفرنسا في أيار/ مايو 2003. فقد عملت الجهات المختلفة في النظام الإيراني، منها وزارة الخارجية ووزارة المخابرات وسفارة طهران، عملوا في علاقة وثيقة مع الوكالات المخابراتية الفرنسية على فتح ملفات كيدية، وكان رئيس الجمهورية للنظام يسدد نفقاتها الضخمة.

لكن رغم حجم المؤامرة الواسع، منها استخدام رجال مخابرات النظام كشهود في القضاء الفرنسي ليوجّهوا تهمًا ضد المقاومة بالطائفية والإرهاب وقمع الأكراد والشيعة العراقيين وغسل الأموال والاختلاس والتعذيب وقتل أعضائها، غير أن القضاء الفرنسي أصدر أمرًا لمنع الملاحقة لهذا الملف، وثبت مرة أخرى أن جميع الدعاوى التي يضخها النظام ضد المقاومة منذ ثلاثة عقود من دون وقفة وبنفقات ضخمة وعبر عملائه ولوبياته المختلفة في أرجاء العالم، خاصة في أوروبا وأميركا، ما هي إلا أكاذيب جملة وتفصيلًا.
&
وقد أكد قاضي التحقيق في نفي تهمة الإرهاب ضد منظمة مجاهدي خلق "يجب القول إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وجيش التحرير الوطني الإيراني كلهم يشكلون تنظيمًا جماعيًا يهدف إلى إسقاط النظام الحاكم في إيران".

وأشار إلى أنه بحسب تحقيقات قضائية فإن أساليب المقاومة للوصول إلى هذا الهدف كانت إما سياسية (مثل الإعلام، ولفت الانتباه وكسب اللوبيات واستخدام آليات مختلفة) أو استخدام جيش حقيقي، جيش التحرير الوطني الإيراني أو تضمنت عمليات عسكرية داخل إيران تبنتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ولا توجد في الملف وثيقة تدل على عمل مسلح يستهدف المدنيين بشكل متعمد. وأضاف القاضي: إن معطيات الملف لا تسمح بأن تعد الهجمات العسكرية أعمالًا إرهابية على حد سواء.. وفي حقوق فرنسا لا يمكن أن يوصف بالإرهاب هجوم عسكري يؤدي إلى معركة مسلحة بين العسكريين.

&

&

&