رفضت محكمة أمن الدولة في الأردن تكفيل نائب مراقب جماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد للمرة الثالثة، وحددت يوم الأحد المقبل 11 كانون الثاني (يناير) لعقد جلسة مداولاتها الرابعة.

نصر المجالي: قدم وكلاء الدفاع عن بني ارشيد مذكرة خطية تتعلق بالدفوع الدستورية ببطلان قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1953 وما جرى عليه من تعديلات في القانون المعدل رقم 19 لعام 2014، خاصة المادة الثانية المتعلقة بتشكيل المحكمة وتعيين القضاة فيها، وكذلك الطعن بدستورية قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وما طرأ عليه من تعديلات.

ويحاكم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، بسبب مقال كتبه عبر صفحته على فايسبوك انتقد به تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية.

والتمس وكلاء الدفاع باحالة الدفع الى محكمة التمييز لاحالته الى المحكمة الدستورية سندًا لاحكام المادتين 8و11 من قانون المحكمة الدستورية.

لا احالة للتمييز

وقررت المحكمة بقبول طلب وكلاء الدفاع شكلاً كونه استوفى الشروط الشكلية ومن حيث الموضوع وبعد التدقيق قررت عدم احالة الطلب الى محكمة التمييز الموقرة كون وكلاء الدفاع اثاره سابقًا وقامت المحكمة بالرد في جلسة سابقة وقررت السير باجراءات المحاكمة.

وقدم وكلاء الدفاع الافادة الدفاعية وقائمة بحافظة مستندات ملتمسين امهالهم لحين استكمال بياناتهم الدفاعية.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه لنائب المراقب العام لجماعة الإخوان تهمة "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية خلافاً لأحكام المادتين 3 و7 من قانون منع الإرهاب".

وكان بني ارشيد كتب على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تصريحات هاجم فيها دولة الإمارات، إثر نشرها قائمة الإرهاب التي تضمنت جماعة الإخوان المسلمين، في حين قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف زكي بني ارشيد بتهمة "تعكير صفو علاقات مع دولة أجنبية".