دعا البرلمان الاوروبي الخميس مصر الى "الافراج فورًا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي" بمن فيهم عناصر جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المخلوع محمد مرسي.

ستراسبورغ: استنكرت مصر الخميس قرار الاتحاد الاوروبي بعدم ارسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المرتقب بدايتها في اذار/مارس المقبل معتبرة ان القرار يتضمن "ادعاءات ومغالطات".

واعرب البرلمان الاوروبي في قراره الخميس عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الاساسية لاسيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر".

واعتبر القرار الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي فاز بها وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في ايار/مايو 2014، لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي "ليس من المناسب ارسال بعثة مراقبين لان ذلك قد يسيء بشكل خطير الى مصداقيتها".

واعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان الخميس عن دهشتها واستهجانها للقرار الذي قالت انه "يتضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر".

وتجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين بين اذار/مارس وايار/مايو المقبلين وهي الاولى منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

واشارت الخارجية المصرية إلى ان القرار يتبنى "منهجا أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي".&

كما قالت ان القرار تضمن "قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري (...) بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".

وهو ما اعتبرته يثير "حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري".

ودعت مصر في البيان "البرلمان الأوروبي وأعضاءه الى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة".

ومنذ اطاحة الجيش المصري مرسي في تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد انصاره خلفت اكثر من 1400 قتيلا واكثر من 15 الف معتقلا بينهم قيادات الصف الاول والثاني لجماعة الاخوان التي ينتمي اليها مرسي.

ومرسي نفسه يواجه ثلاث محاكمات جارية تصل العقوبات فيها حد الاعدام.

ودعا البرلمان الاوروبي مصر الى "وقف كافة اعمال العنف (...) التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات واجهزة الامن" بحق "المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحافيين ومدوني الانترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والاقليات".

واعرب البرلمان ايضا عن "استنكاره من تشديد القمع" بحق مثليي الجنس "المضطهدين والمهانين علنا".