في حديث خاص لـ"إيلاف"، أكد النائب اللبناني أمين وهبي (تيار المستقبل) عدم وجود إنقلاب سياسي في لبنان، ودعا حزب الله والتيار الوطني الحر إلى أن يفرجا عن الإستحقاق الرئاسي في لبنان.

بيروت: في مقابلة خاصة لـ"إيلاف"، تحدّث النائب أمين وهبي (المستقبل) عن التحركات الشعبية الحاصلة في لبنان، وعن جلسة الحوار، وتعنت رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون في مواقفه فيها، من دون أن ينسى التطرّق إلى موضوع اللاجئين السوريين، الذي أصبح ملفًا ضاغطًا لبنانيًا ودوليًا.

وفي ما يلي نص الحوار معه:

*كيف يمكن تصنيف التحركات الشعبية الحاصلة، وفي أي خانة يمكن وضعها، في ما خص تحقيق المطالب الشعبية؟
- لم نعتد أن نخوّن الناس أو نشكّك بهم، هناك حراك شعبي موجود، ويطالب بأمور، منها ما هو محقّ وآخر لا يقع ضمن هذا الإطار، ومنذ البدء كان المجتمع اللبناني والدستور يضمن حقوق الناس في التظاهر والتحرّك والتعبير عن الرأي، ويبقى الحكم على جوهر التحرّك، قد نكون مع هذا التحرك أو ضده، نوافق على الشعارات أو نرفضها، غير أن لا أحد يملك الحق في تصنيف هذا الحراك، فهناك تحرك شعبي لافت لديه شعاراته، قسم منه محق، والقسم الآخر غير محق.

*ماذا عن الحديث بأن وراء هذا الحراك الشعبي هناك من يخطط ويدفع به نحو أغراض يستغل من خلالها هذا التحرك لمصلحته؟
- لا يمكن أن نحاسب على النوايا، بل يمكن القول إن بعض شعارات هذا التحرك محقة، مع وجود أمور طُرحت في ما يخص الموضوع البيئي، وأولوية حل مسألة الشغور الرئاسي، لأن ذلك يفسح في المجال أمام تفعيل عمل الحكومة، وهي أمور تعبّر عن واقع صحيح وشعور بالمسؤولية، وهناك شعارات أخرى ذات طابع شمولي، أنا لا أوافق عليها، ولكن لا يمكن تخوين الناس والشك في انتماءاتهم، فهناك أشخاص يفكرون سياسيًا بالطريقة الصحيحة، وآخرون لا، والدستور اللبناني يشرّع حق الناس بأن تعبّر عن رأيها، بغضّ النظر عن صوابية هذا الرأي أو عدم صوابيته.

جلسة الحوار
*خلال جلسة الحوار الأخيرة أعلنها رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون صراحة أن لا مدير لقوى الأمن قبل تعيين قائد للجيش، هل يمكن لهذا الأمر أن ينسف جلسة الحوار في المستقبل؟
- الخلافات لا تنسف جلسات الحوار، لأن من يتحاورون هم أشخاص مختلفون في الأساس، وإلا ما كانوا بحاجة إلى التحاور، ولكن الغريب أن عون، رغم كونه ابن المؤسسة العسكرية، وبدلًا من أن تكون التعيينات الأمنية تتم بشيء من المسؤولية على طاولة مجلس الوزراء، من دون شعارات شعبوية، ومن دون إقحام السياسة بهذا الشكل الفاضح، في عمل المؤسسات الأمنية، رأينا أن العماد عون يقحم المؤسسة العسكرية في طموحاته ومطالبه الفئوية، كما إنه أساء إلى الجيش اللبناني، وهو اليوم يحاول أن يسيء إلى بقية الأجهزة الأمنية.

خطة النفايات
* تبرز اليوم خطة وزير الزراعة لحل مشكلة النفايات، هل مع التشاور مع الحملات البيئية سيتم التوصل إلى حل لتلك المعضلة؟
- أكيد، في البدء أريد أن أحيّي وزير الزراعة أكرم شهيّب، لأنه مسؤول حقيقي، قام بخطة للنفايات على 3 مراحل، بين خطة طارئة ومتوسطة وبعيدة المدى، وإلى جانب ذلك حاور بصدق حملات المجتمع المدني، وهو أكد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في خطته، وحتمًا كمواطنين لبنانيين، سنشعر من كان يتحرك إنطلاقًا من مصلحة الشعب اللبناني، لمعالجة هذا الملف الضاغط على يوميات الشعب اللبناني، ومن كان يحاول أن يستغل هذا الملف لتحقيق مآرب سياسيّة، كل من سيتعاطى كوزير الزراعة بإيجابية يفتح الأبواب للنقاش الشفاف من خلال المعالجات والمقاربة الجدية، كل إنسان مخلص للبنان يريد معالجة الموضوع البيئي لا يجد نفسه خارج هذه الورشة الوطنية مع وزير الزراعة أكرم شهيّب، وكل من سيستغل الأمر سياسيًا سيفتش عن تفاصيل ربما يجد هناك ثغرة للانقضاض على الخطة. ولديّ يقين وأمل بأننا أصبحنا قريبين من معالجة موضوع النفايات في لبنان.

*رغم ذلك راهن البعض على النفايات كمدخل لانقلاب سياسي في لبنان؟
- لا انقلاب سياسيًا في لبنان، فهذا البلد رغم كل شيء، اعتاد على التظاهرات، منذ 1992 لدينا 5 دورات انتخابية حتى الآن، وكان الشعب اللبناني يتحمس لانتخاب نوابه، وأي حدث سياسي يمكن أن يؤثر على الرأي العام، وأن يحقق بعض النقاط لهذا الفريق أو ذاك، ولكن لا وجود لانقلاب.

وعلى من يريد أن يحدث انقلابًا أن يبحث عمن يريد أن يشلّ الدولة اللبنانية، وهو مسؤول عن كل ما يجري في لبنان من أحداث اليوم، لو لم يكن لدينا شغور رئاسي، لما كانت لدينا أزمة نفايات وكهرباء وغيرها، ومن يطوّل معاناة اللبنانيين هو من يعطل الدولة، ويفرض الشغور، ويفرض على لبنان أجندة لا تنسجم مع مصلحة اللبنانيين، وهذا الفريق هو حزب الله والتيار الوطني الحر.

قضية اللاجئين
*في ظل الأوضاع الداخلية في لبنان تبرز قضية اللاجئين السوريين، كيف يمكن مقاربة هذا الموضوع الذي أصبح يشكل أزمة لكل بلدان العالم، مع توجه اللاجئين إليها أيضًا؟
- أزمة اللاجئين السوريين تبقى كبيرة، وليس تفصيلًا أن يكون ربع الشعب السوري نازحًا، ولكن الطريقة الأقرب لمعالجة هذا الموضوع تكون من خلال معالجة الوضع في سوريا، ونتمنى أن يتم التوصل فيها إلى حل سياسي، يضمن للسوريين حريتهم، ويضمن لسوريا وحدتها، وعندها يغادر اللاجئون، كما استقبلناهم، إلى سوريا، وتعود سوريا إلى دورها في ظل نظام يصون حرية الشعب السوري، ويصون حقه في المشاركة في سياسة بلده، وفي هذه الفترة على الحكومة اللبنانية أن تقفل الحدود في وجه موجات النازحين الجدد، وسيكون موقف لبنان مفهومًا من كل الدول، إذ تحمّل لبنان حتى الآن ما يزيد على مليون ونصف مليون نازح سوري، ما عدا الفلسطينيين وغيرهم، وكل أوروبا الغنية والمستقرة رفضت استقبال عشرات الآلاف من النازحين، مع وجود بلدان أقفلت حدودها، مع عقد اجتماعات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجة بضع مئات من آلاف النازحين إلى أوروبا، فكيف الحال في لبنان.

المطلوب من اللبنانيين اليوم أن يتوحدوا، أن يقفلوا الحدود في وجه اللاجئين الجدد، ومن يريد أن يدعم النظام في سوريا، فليذهب إليها، ولبنان تحمّل بكل طيبة كل ما يستطيع بخصوص هذا الملف، وعند حل القضية السورية، يجب على كل النازحين السوريين العودة إلى بلدهم مع كل التمنيات الصادقة لهم كما استُقبلوا سابقًا.

رئاسة الجمهورية
* في موضوع رئاسة الجمهورية هل سيستمر لبنان من دون رئيس للجمهورية، وما هو الحل برأيك؟
- الحل هو أن يفرج حزب الله والتيار الوطني الحر عن هذا الاستحقاق الرئاسي، ففي الوقت الذي يطالب حزب الله والتيار الوطني الحر بأن تكون في لبنان دائمًا حكومة وحدة وطنية، يحاولان أن يفرضا علينا رئيسًا فئويًا، وأعتقد أن من يفرض ذلك هو السلاح، ولنسلّم نظريًا أن وضع البلد يفترض حكومة وحدة وطنية، والظروف نفسها تفترض رئيسًا توافقيًا، ولا إمكانية أن نفرض على اللبنانيين رئيسًا لا يتحدث بالأمر الوطني، ويهدد ويزمجر على المنابر، متوعدًا اللبنانيين وخصومه، ناعتًا الإعلاميين واللبنانيين بكل الأوصاف، رئيس كهذا لا&يستطيع أن يقود لبنان إلى بر الأمان.

* كيف ينعكس عدم وجود رئيس للجمهورية في لبنان على الأوضاع السياسيّة والأمنيّة؟
- الأمر ينعكس شللًا في مجلس النواب، وتعثرًا وشللًا في الحكومة، وفي كل المؤسسات الأخرى، وكذلك الإقتصاد اللبناني يتأثر، عبر إفلاس شركات، وعدم الانتظام في مختلف الأمور، وكلها تحصل في غياب رئيس للجمهورية، ومع وجود السلاح حتمًا.

&