قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سيدني: اعلنت استراليا الثلاثاء انها تريد سن مزيد من القوانين لمكافحة الارهاب، من خلال الحد خصوصا من حرية تحركات القاصرين، بعد جريمة ارتكبها فتى في الخامسة عشرة من عمره اخيرا. وقال وزير العدل جورج برانديس ان تعديلا خامسا لقوانين مكافحة الارهاب قد اعد، على ان يطرح في الاسابيع المقبلة امام البرلمان.

ويأتي هذا الاعلان بعدما اقدم فرهد جبار (15 عاما) على قتل موظف كان يعمل محاسبا لدى الشرطة بالرصاص. وذكرت الصحافة انه ردد شعارات دينية قبل ان يطلق النار، وقبل ان يقتل في تبادل لاطلاق النار مع الشرطة.

وذكر برانديس في بيان ان "هذا القانون سيخفض، بين اجراءات اخرى، من 16 الى 14 العمر الادنى لاخضاع شخص لرقابة قضائية". وعلى صعيد مكافحة الارهاب، تتيح قرارات الرقابة القضائية للسلطات الحد من تحركات وانشطة المشبوهين والاماكن التي يرتادونها. ويمكن ارغامهم ايضا على حمل سوار الكتروني.

واضاف ان "تنظيم الدولة الاسلامية يؤثر على شبان صغار في استراليا". ورفعت استراليا في ايلول/سبتمبر 2014 مستوى الانذار من التهديد الارهابي وشنت منذ ذلك الحين سلسلة من العمليات في اطار مكافحة الارهاب.

وتتخوف السلطات خصوصا من ان يعمد عناصر يعرفون ب "الذئاب المنفردة" ويستوحون تحركاتهم من مجموعات جهادية كتنظيم الدولة الاسلامية، الى شن هجمات.

وقال رئيس الوزراء مالكولم تورنبول في البرلمان ان اربعة وعشرين شخصا تعرضوا منذ سنة لملاحقات على صلة بجرائم ارهابية. واضاف "نراقب التهديد باستمرار، ونعمل بشكل وثيق مع الادارات المحلية لضمان ان القوانين تعطي الاجهزة الامنية الصلاحيات الضرورية لمواجهة هذا التحدي".
&