صرحت المرشحة لانتخابات الحزب الديموقراطي للسباق إلى الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون في أول مناظرة للاقتراع التمهيدي للديموقراطيين الثلاثاء أن منع انتشار الأسلحة النووية يشكل الخطر الأكثر إلحاحًا على الولايات المتحدة.

إيلاف - متابعة: ردا على سؤال عن اكبر التهديدات التي يواجهها الامن القومي الاميركي، ذكرت كلينتون في المناظرة التي نظمت في لاس فيغاس "انتشار الاسلحة النووية والمواد النووية التي يمكن ان تقع بأيدٍ سيئة". واضافت "اعرف ان الارهابيين يبحثون عنها باستمرار".

وهذا السؤال يطرح تقليديًا على المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة. ورد المرشح الجمهوري ميت رومني في 2012 أن روسيا تشكل التحدي الاكبر للامن القومي، وهذا ما انتقده الديموقراطيون، اذ اكد باراك اوباما ان الحرب الباردة انتهت.

من جهته، رأى السناتور بيرني ساندرز خصم هيلاري كلينتون الثلاثاء أن التحدي الاكبر هو التغيّر المناخي. وقال إن "العلماء يقولون لنا انه اذا لم نفعل شيئًا في مواجهة التغيّر المناخي، واذا لم نغيّر منظومتنا للطاقة للتخلي عن المصادر الاحفورية، فإن الارض التي سنتركها لاولادنا واحفادنا قد لا تكون قابلة للعيش".

من جهة اخرى، حملت كلينتون بعنف على المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي ادوارد سنودن، مؤكدة انه يجب ان يواجه العواقب القضائية لافعاله. وقالت إن سنودن "خالف قانون الولايات المتحدة". واضافت "كان يمكنه ان يطلق انذارًا (داخليًا) بذلك، وطرح كل الاسئلة التي اثارها، واعتقد انه كان سيلقى ردًا ايجابيًا".

وتابعت انه "سرق معلومات بالغة الاهمية، وقع كثير منها بأيدٍ سيئة. لذلك لا اعتقد انه يستطيع ان يعود الى هنا (الولايات المتحدة) بدون أن يواجه العواقب". وكانت كلينتون عبرت في الماضي عن اسفها لهرب سنودن، اللاجئ حاليًا في روسيا، من الولايات المتحدة، لنقله الى صحافيين في 2013 معلومات عن انتهاكات وكالة الامن القومي أدت الى فضيحة دولية.

من جهته، لم يتبنَّ السناتور بيرني ساندرز خصم هيلاري كلينتون الموقف الحاد نفسه. فقد رحب بالجدل الذي اثارته المعلومات التي كشفها سنودن، ودفعت الكونغرس الاميركي الى تبني اصلاح. وقال إن "سنودن لعب دورًا مهمًا لتوعية الناس بحجم انتهاكات الحريات المدنية وحقوقنا. واعتقد ان ما فعله يجب أن يؤخذ في الاعتبار قبل كل شيء".

واضاف "يحق لنا الدفاع عن انفسنا من الارهاب، لكنّ هناك طرقًا لفعل ذلك بدون تجاوز حقوقنا الدستورية وحقنا في الحياة الخاصة"، في اشارة الى القوانين الاميركية حول المراقبة الالكترونية.
&