راجت خلال الساعات الأخيرة اتهامات نيابية لمسؤولين وأحزاب عراقية، تمتلك شركات طيران، بضرب الاقتصاد العراقي، من خلال الدفع نحو إفلاس الخطوط الجوية العراقية .. فيما اتهمت منظمة أوروبية الميليشيات العراقية، المدعومة من إيران، باغتيال محامي العراق وقضاته.

أسامة مهدي: حذرت النائبة العراقية فيان دخيل من وجود مخطط كبير لضرب الاقتصاد العراقي بشكل عام، وشركة الخطوط الجوية العراقية بشكل خاص، حيث تقف خلفه مافيات في النقل الجوي، تدعمها بشكل خفي شخصيات سياسية وكتل حزبية عراقية. وقالت النائبة الأيزيدية في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه اليوم، "ان كان وزير النقل (باقر جبر الزبيدي) لا يعلم بذلك فهذه مصيبة، وان كان يعلم وساكت على تخريب اقتصاد بلده، فالمصيبة اكبر".

واوضحت انه "من المؤسف أن عشرات المسافرين، الذين يرومون السفر عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية، يتم ابلاغهم انه لا توجد أية شواغر في مقاعد الطائرات، فيضطر المسافرون الى حجز مقاعد على طائرات تتبع شركات محلية، تعود إلى مافيات النقل الجوي في العراق".

وقالت انه مثلا "الرحلة رقم 206 الخطوط الجوية العراقية يوم الثلاثاء الماضي من اربيل الى بغداد الساعة الثامنة صباحًا، والطائرة من نوع بوينغ سعتها 420 مسافرًا تابعة للخطوط الجوية العراقية محجوزة بالكامل، هذا حسب موقع الخطوط العراقية، ومكاتبها، وما يتم تبليغ المواطنين به، اذا الحقيقة تتضح بأنه لا يوجد إلا ثمانية عشر راكبًا على متنها.. فكم هي خسائر الخطوط الجوية العراقية من هذه الرحلة، وهي التي تدفع رواتب طواقم طائراتها، ناهيكم عن استهلاك الوقود وغيرها، وكم مرة تكررت مثل هذه الحالات".

وأكدت النائبة دخيل وجود ادلة ووقائع موثقة لديها تشير الى ان الاقتصاد العراقي مستهدف، والخطوط الجوية العراقية مستهدفة، باعتبارها الناقل الرسمي والوطني للعراق.. موضحة ان استمرار الامور بهذا الشكل يبعث على الريبة والقلق على مستقبل الخطوط الجوية العراقية، التي ما زال اسمها يحمل شيئًا من الهيبة والفخر لكل العراقيين، وعليهم جميعا ان يحافظوا على هذا الاسم العريق.

وكانت معلومات اشارت أخيرًا الى تشكيل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم لشركة طيران خاصة تحمل اسم "فلاي بغداد" بإدارة وزير النقل القيادي في المجلس باقر جبر الزبيدي، الذي قام بإنجاز جميع إجراءات التسجيل إستثناء من الضوابط والتعليمات.

وقالت ان شركة "فلاي بغداد" تستحوذ على خطوط الطيران المربحة، وهي الرحلات المتوجّهة الى السويد وبريطانيا وشرق آسيا ولبنان. واضافت المعلومات التي لم يتسنَّ لـ"إيلاف" التأكد من صحتها أن الطيارين في شركة "فلاي بغداد" هم من الطيارين المتقاعدين، وأن عددًا منهم لا يزالون على ملاك شركة الخطوط الجوية العراقية ويستلمون رواتبهم من خزينة الدولة، على الرغم من انهم يعملون حاليًا لمصلحة شركة خاصة.

يذكر ان شركة "فلاي بغداد" للطيران كان تم الإعلان عن تأسيسها في مطلع العام الحالي 2015، وذلك بعد تولي باقر جبر الزبيدي لحقيبة وزارة النقل. وكانت الخطوط الجوية العراقية قد تأسست عام 1938 من قبل مؤسسة مدنية، وباشرت رحلاتها إلى كل من إيران وسوريا، لكن الحكومة العراقية ضمتها عام 1946 الى مصلحة السكك الحديدية المملوكة للدولة.

وبعد احتلال العراق للكويت عام 1990 توقفت رحلات الخطوط العراقية بصورة شاملة، نتيجة فرض الحصار الدولي على العراق من قبل الأمم المتحدة. وبعد غزو العراق عام 2003 قررت الخطوط الجوية العراقية مزاولة رحلاتها العالمية، وكانت أولاها في الثالث من تشرين الاول (أكتوبر) عام 2004 من بغداد إلى عمان عاصمة الأردن.. وفي العام التالي الى طهران ودمشق وعمان والكويت وبيروت والقاهرة وطهران ومشهد ودبي وإسطنبول وأنطاليا وستوكهولم وكوبنهاكن ودوسلدورف وجدة واثينا وكراتشي والمنامة وفرانكفورت ولندن، إضافة إلى الرحلات الداخلية بين المدن الرئيسة الكبيرة في العراق، مثل بغداد والبصرة والموصل والنجف واربيل والسليمانية.

منظمة دولية: ميليشيات مدعومة من ايران تغتال محامي العراق وقضاته
اتهمت منظمة أوروبية معنية بحقوق الانسان الميليشيات العراقية وايران، التي قالت انها تقف وراءها، بالحيلولة دون إصلاح القضاء العراقي "الفاسد" واغتيال محامين وقضاة.

وقالت الجمعية الأوروبية لحرية العراق إن المحتجين في مختلف المحافظات العراقية يطالبون حاليًا بتنفيذ إصلاحات أساسية في القضاء العراقي وتنحي عناصر هذه السلطة في منظومة المحكمة الإتحادية لعلاقتهم مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكن طهران والميليشيات التي تدعمها لا يمنعون فقط تنفيذ الإصلاحات بكل قوة، بل انهم يسعون ايضًا الى إحباط أية محاولة لإصلاح المنظومة القضائية "الفاشلة والفاسدة"، من خلال اطلاق تهديدات ضد هؤلاء المحتجين، وخلق أجواء الترويع، عبر اغتيال القضاة والمحامين العراقيين الشرفاء والمستقلين.

واشارت الجمعية، التي يترأسها حاليًا إسترون إستيفنسون عضو البرلمان الاوروبي ورئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوروبي سابقًا، في بيان صحافي الجمعة تسلمت "إيلاف" نسخة منه، الى أن هادي العامري زعيم منظمة بدر وقائد ميليشيات الحشد الشعبي وابو مهدي المهندس احد قادة الحشد قد اجتمعا أخيرًا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي مدحت المحمود "وهما من قادة الميليشيات ومن العناصر المعروفة الولاء لفيلق القدس الايراني الإرهابي، ليعربا عن دعمهما له، في مسعى لإحباط المناشدات الجماهيرية لتنحي المحمود، الذي يراه العراقيون دمية المالكي في السلطة القضائية" بحسب قول البيان.

واشارت الجمعية الى انه في نموذج آخر من هذه المحاولات تم أخيرا إغتيال المحامي انور عبدالحميد البياتي، البالغ من العمر 76 عامًا، وهو من المحامين العراقيين الشرفاء وبسجل عمل 45 عامًا للمحاماة، ومن أنشط مؤيدي الإصلاح في القضاء، وذلك على أيدي الميليشيات التابعة للنظام الإيراني. واوضحت انه كذلك اغتيلت المحامية سعاد الأوسي إحدى المحاميات المعروفات برصاص مسلحي الميليشيات في محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) حيث انها كانت معروفة بدفاعها عن المعتقلين بدون مقابل.&
&
واضافت الجمعية انه تم ايضًا اغتيال القاضي ثامر هوبي خليل، أحد القضاة العراقيين الشرفاء، والقاضي الأقدم في محكمة قضاء الخالص في محافظة ديالى على أيدي مرتزقة النظام الإيراني، وذلك بعدما حاول المالكي ان يجنّده لخدمة قراراته وإجراءاته المخالفة للدستور والقانون خلال السنوات الماضية، الا انه قاوم أمام التهديد والاغراء.. موضحة انه من ضمن انجازات هذا القاضي، انه قد أصدر أحكامًا متتالية بالإفراج عن 36 من سكان مخيم أشرف للاجئين الايرانيين المعارضين في العراق، والذين اختطفوا اثر الهجوم الذي تعرض له المخيم في تموز (يوليو) عام 2009، الامر الذي اغضب المالكي انذاك.

وقالت الجمعية الأوروبية لحرية العراق (ايفا) في بيانها إنها إذ تدين جرائم القتل والإغتيال الممنهجة ضد المحامين والقضاة والحقوقيين التقدميين من قبل الميليشيات الإيرانية، فإنها تطالب نقابة المحامين العراقيين واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول الأوروبية وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بالوقوف ضد مثل هذه الجرائم.

وشددت الجمعية على ضرورة الإسراع في تنفيذ اصلاح الاوضاع في العراق، وخاصة محاكمة المالكي والمتربين على يده في القضاء.. مؤكدة "ان الإصلاح في العراق لن يحرز أي تقدم من دون تطهير القضاء من عناصره الفاسدين التابعين لإيران والمالكي"، بحسب قولها.

يذكر ان مطالب اصلاح القضاء العراقي واقصاء رئيس السلطة القضائية مدحد المحمود يتصدران مطالب المتظاهرين المحتجين العراقيين الذين يخرجون في تظاهرات في مختلف المدن العراقية منذ تسعة أشهر.. كما كان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد دعا السلطة القضائية الى القيام بسلسلة "اجراءات جذرية" لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله، مشيراً إلى أن الاصلاحات الواسعة التي يقوم بها منذ ثلاثة أشهر تتطلب قضاء عادلاً وحازماً.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، شدد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله علي السيستاني على "ضروره اصلاح القضاء".. واكد الناطق باسمه الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان الاصلاحات الجارية في البلاد حاليا تستدعي بالضروره اصلاح القضاء، معتبرًا انه "يشكل ركنًا مهمًا في استكمال حزم الاصلاح، ولا يمكن ان يتم الاصلاح الحقيقي من دونه".
&


&