اعتبرت حركة التغيير الكردية المعارضة إجراءات حزب بارزاني في وقف أعمال نواب ووزراء الحركة، ومنعهم من دخول عاصمة الإقليم اربيل، مقر الحكومة والبرلمان، بأنها غير شرعية وقالت انه نفذ انقلابًا عسكريًا ضد المؤسسات المنتخبة من الشعب، وطالبت الحزب بتوزيع رواتب الموظفين من أموال النفط، التي يحتكرها وإنهاء هيمنه السياسية والإقتصادية والأمنية والدبلوماسية على الاقليم .&
لندن: قال المجلس الوطني لحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى في ختام اجتماعات استمرت يومين إن قرارات واجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ضد رئيس البرلمان ووزراء الحركة الاربعة في الحكومة، تعد انقلابا عسكريا مسلحا على المؤسسات الشرعية المنتخبة من قبل شعب كردستان. واشار في بيان صحافي اطلعت على نصه إيلاف إلى ان الهدف الرئيس من تلك الإجراءات هو تعطيل وإجهاض العملية السياسية، وفرض ارادة حزب واحد على جميع المواطنين في الاقليم .
وعارضت الحركة بشدة اي هجمات واعتداءات على مقرات حزبية وحكومية واشعال النيران فيها، مؤكدة ضرورة وأهمية حسم تلك القضية من خلال القضاء عاجلا.
وكانت السلطات الأمنية في اربيل قد منعت الاثنين الماضي رئيس برلمان كردستان عن حركة التغيير يوسف محمد ووزراء الحركة الاربعة ونوابها الاربع والعشرين من دخول &مدينة اربيل بقرار من حزب بارزاني. &
&
وتشهد محافظة السليمانية الشمالية مقر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني منذ ايام تظاهرات احتجاج أسفرت عن أعمال عنف وحرق مباني الأحزاب السياسية تطالب بحل ازمة رئاسة الاقليم وصرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ ثلاثة اشهر والقيام باصلاحات في الاقليم.
وهاجمت مجموعات من المتظاهرين المحتجين مقرات لحزب بارزاني أسفرت عن أعمال عنف وحرق مباني الأحزاب السياسية ومقتل خمسة اشخاص واصابة العشرات بجروح
&
لا شرعية لبارزاني
وأكدت الحركة ان رئيس اقليم كردستان فقد بهذه الإجراءات شرعيته الرئاسية، منذ التاسع عشر من آب (اغسطس) الماضي، موعد انتهاء ولايته وأن ازمة الرئاسة باتت سياسية حادة بين الأحزاب الأربعة والحزب الديمقرطي الذي يتخدق في جبهة وحيدة، ورفضت رفضا مطلقا جميع المحاولات لفرض الهيمنة والأرادة من قبل أية جهة سياسية على شعب كردستان... وقالت إن مسؤولية الحفاظ على القوانين والعملية السياسية تقع على عاتق الأحزاب السياسية الاربعة والقنوات الاعلامية والمنظمات المدنية في الاقليم".
وعبرت عن اصرارها وتمكسها بالمشروع المشترك للأحزاب الأربعة الذي يخص إصلاحات سياسية واقتصادية وادارية في النظام السياسي القائم في الاقليم... ودعت إلى انهاء احتكار واستلاب القرارات السياسية والدبلوماسية والمالية والأمنية من قبل الحزب الديمقراطيلامن خلال العمل الجاد من أجل اشراك جميع الاطراف في اتخاذ القرارات حفاظا على وحدة البيت الكردي.
ولفت المجلس الوطني لحركة التغيير انظار الرأي العام إلى "حقيقة أن الإنقلاب العسكري للحزب الديمقراطي اثار ردود افعال واسعة في الاوساط الدولية وأنه قد أثر سلبا على سمعة إقليم كردستان لذلك يجب ان تكون المصالح الوطنية فوق جميع المصالح الحزبية الضيقة ". ورحبت بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل أطراف سياسية لحلحلة الازمات السياسية والإقتصادية من خلال المؤسسات الشرعية في الاقليم.
&
مطالب الحركة
وطالبت حركة التغيير بمعالجة مشاكل رواتب الموظفين والمعلمين وحل أزمات البطالة وهجرة الشباب إلى الخارج والعمل على انهاء الاوضاع المعيشية المزرية لذوي الشهداء والمعوقين من البيشمركة وقوات الأمن في أقرب وقت من خلال كشف ماوصفته بـ"المستور" عن واردات اقليم كردستان خاصة عائدات النفط التي أحتكرها الحزب الديمقراطي الكردستاني.&
واكدت الحركة تأييدها لمطالب المواطنين المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية وتأخير رواتب الموظفين، واعتبرت التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مناطق من الاقليم منذ ايام حقا مكفولا للمواطنين بحسب القوانين على أن تكون تلك التظاهرات سلمية وبعيدة عن أعمال العنف والتخريب.
واشار المجلس الوطني لحركة التغيير في ختام اجتماعاته إلى :
- &عدم الانسحاب من الحكومة واستمرار هذه الدورة للحكومة والبرلمان إلى ان تنتهي فترتها القانونية.
- مطالبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتوزيع رواتب الموظفين من الاموال التي يحتكرونها من تصدير النفط.
- الذي حصل مع رئيس برلمان اقليم كردستانووزراء حركة التغيير هو انقلاب عسكري.
- عدم التطرق إلى العنف في المظاهرات وعدم احراق المقرات أو المؤسسات الحكومية.
- ان رئيس الاقليم قد فقد شرعيته للرئاسة منذ 19-8-2015، ونطالب بإنهاء الاحتكار السياسي والإقتصادي والأمني والدبلوماسي الذي يمارسه الحزب الديمقراطي الكردستاني.
&
رد حزب بارزاني&
ومن جهته يرد حزب بارزاني على هذه الاتهامات بقوله ان رئيس البرلمان كان له دور مشارك في افتعال الازمة التي يشهدها الاقليم .. واشار إلى ان "حكومة اقليم كردستان حكومة ائتلافية يشترك فيها الجميع ولا يمكن لاي حزب مشترك في الحكومة ولديه وزراء ان يقوم بتحريض الشارع الكردي على الخروج بتظاهرات ومهاجمة مقرات لاحزاب اخرى .
وكان الحزب ابلغ اعضاء كتلة التغيير في حكومة وبرلمان اقليم كردستان بمنعهم من مزاولة اعمالهم مجددا في اربيل مقر حكومة الاقليم وبرلمانها وذلك في قرار اتخذه اجتماع للحزب الديمقراطي الكردستاني بحضور رئيس الحزب مسعود بارزاني ونائبه نيجيرفان بارزاني الاحد الماضي.
&
&
التعليقات