استنكرت قناة (روسيا اليوم ـ RT) دعوة مدير شؤون حقوق الإنسان والديموقراطية في معهد "القيادة الدولية" ديفيد كرايمر، لتجميد ممتلكات القناة في الولايات المتحدة.

ودعا كرايمر الذي شغل في وقت سابق منصب نائب وزير الخارجية الأميركية، في مقال نشرته صحيفة (واشنطن بوست) في الأوان الأخير، إلى تجميد ممتلكات القناة الروسية في الولايات المتحدة والتذرع بقضية الشركة النفطية (يوكوس) لتنفيذ ذلك.

وأثار الأمر استنكار رئيسة تحرير القناة رئيسة تحرير قناة "RT" مارغاريتا سيمونيان التي نقلت عنها وكالة (نوفوستي) قولها: "أثارت سخطنا هذه الدعوة من جانب المسؤول الأميركي السابق ونطالب الصحيفة بمنحنا حق الرد عليه".

هستيريا

وأضافت سيمونيان القول: "كل هذه الهستيريا في واشنطن، ليست إلا عبارة عن حملة ضخمة تجرى ضد RT منذ فترة بعيدة. قام البعض في مجلس البث الأجنبي الأميركي بتشبيهنا بتنظيم "الدولة الإسلامية" وطالبوا باعتبارنا بمثابة " العميل الأجنبي" ولكن على الرغم من ذلك يبقى تصريح نائب وزير الخارجية الأميركي الأسبق في صحيفة (واشنطن بوست)، مثيرا للصدمة".

ونوهت سيمونيان إلى أن كرايمر يدعو إلى مصادرة ممتلكات القناة الروسية في الولايات المتحدة بذريعة قضية "يوكوس" على الرغم من عدم وجود أية أسس حقوقية وقانونية لذلك.&

وشددت رئيسة التحرير على أنه، ووفقا لهذا المنطق، يمكن استخدام أي ذريعة مختلفة من أجل خنق صوت RT التي تتصدى لوحدها لجوقة وسائل الإعلام للطرف المقابل.

وكان مقال كرايمر أشار إلى أنه من المستحيل مصادرة ممتلكات السفارات والقنصليات الروسية في واشنطن أو أي مكان آخر بسبب حصانة البعثات الدبلوماسية، لذلك فإن الدبلوماسي الأميركي السابق قال&إنه "تبقى إمكانيات أخرى قليلة للمطالبة بالممتلكات الروسية وهو ما يجعل ممتلكات قناة RT هدفا جذابا". ويدعي كرايمر أن تنفيذ قرار المحكمة بخصوص "يوكوس" يدعم القانون ويشدد&على احترام الملكية الخاصة.

قرار المحكمة الأوروبية

ويشار إلى أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كانت ألزمت روسيا في وقت سابق بدفع حوالى 1.9 مليار يورو للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" كتعويضات بدعوى انتهاك حقوقهم في الحصول على الحماية القضائية والمحاكمة العادلة.

وفي حزيران (يونيو) تم في فرنسا وبلجيكا الحجز على ممتلكات اعتبرتها سلطات الدولتين تعود لروسيا، وفقا لقرار صدر عن محكمة التحكيم في لاهاي بشأن دعوى من مساهمي يوكوس السابقين.

وبموجب هذا القرار يفرض على روسيا تسديد ما مجموعه 50 مليار دولار لهم. ورفضت السلطات الروسية هذه القرارات ونوهت بأنها ستقوم بالطعن فيها لدى الجهات ذات الشأن.