فاليتا: يطلب الاتحاد الاوروبي الذي يواجه تدفقا للاجئين يفوق طاقته، من افريقيا في قمة تفتتح الاربعاء في مالطا، قبول عودة مزيد من المهاجرين غير الشرعيين وغير المرغوب بهم في اوروبا مقابل تعزيز مساعدات التنمية.

ويريد قادة الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي و35 بلدا افريقيا يشاركون في الاجتماع ان يعالجوا معا في فاليتا "الاسباب العميقة" التي تدفع هذا العدد الكبير من الافارقة الى الرحيل من بلدانهم.

وصرح رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك امام برلمان هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في المتوسط الثلاثاء ان "هذه القمة هي قمة للتحرك".

تبدأ القمة بعد ظهر الاربعاء وتستمر حتى الخميس. وسيليها اجتماع غير رسمي للقادة الاوروبيين بمفردهم بعدما اتفقوا على اجراء مراجعة لازمة الهجرة المستمرة على الرغم من اقتراب الشتاء.

وذكر توسك الثلاثاء بان "الاحصاءات الاخيرة تشير الى ان 1,2 مليون شخص دخلوا بطريقة غير مشروعة الى الاتحاد الاوروبي هذه السنة خصوصا عبر البحر".

وفي آخر تطورات هذه الازمة التي تؤثر على توافق الاتحاد الاوروبي، اعلنت سلوفينيا انها ستضع "عقبات تقنية" على حدودها مع كرواتيا بما في ذلك "اسيجة في حال الضرورة" على حد قول رئيس حكومتها ميرو سيرار.

ورأت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ستحضر قمة مالطا، ان هذا الاعلان يعزز الضغط على الاتحاد الاوروبي لايجاد حل من اجل ضمان امن حدوده الخارجية بين تركيا واليونان.

من جهة اخرى، وفي مأساة جديدة لمهاجرين ذكرت وسائل اعلام تركية ان 14 مهاجرا بينهم سبعة اطفال ماتوا غرقا فجر الاربعاء قبالة السواحل الغربية لتركيا بعد غرق مركبهم الذي كان متوجها الى جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقالت وكالة الانباء التركية دوغان ان خفر السواحل التركي تمكن من انقاذ 27 شخصا آخرين لم تكشف جنسياتهم.

وكان اجتماع فاليتا تقرر في الربيع الماضي غداة غرق سفينة اسفر عن مصرع اكثر من 800 مهاجر في المتوسط "الطريق" الذي يسلكه آلاف المهاجرين الافارقة.

ومنذ ذلك الحين انتقل مركز الاهتمام الى البلقان والى طالبي اللجوء السوريين الذين لا يزالون الاكثر عددا، لكن تدفق المهاجرين من افريقيا لم يتوقف. وقد قرر الاوروبيون ردع الذين لا يعتبرونهم لاجئين مع بعض الاستثناءات مثل الاريتريين.

وكان الاريتريون الاكثر عددا بين اكثر من 140 الف مهاجر وصلوا الى ايطاليا بحرا في 2015. لكن منظمة الهجرة الدولية احصت اكثر من 19 الف نيجيري وآلاف الصوماليين والسودانيين والغامبيين.

عدم اغلاق ابواب الاتحاد الاوروبي

وقال دبلوماسي غربي في فاليتا انه خلافا للاجئين السوريين، تشكل الهجرات القادمة من افريقيا "مشكلة طويلة الامد". واضاف انه خلال الاجتماع "نريد ان نأخذ في الاعتبار كل الجوانب من عدم الاستقرار الى المناخ والفقر ومكافحة المهربين واجراءات الاعادة واعادة القبول".

والنقطة الاخيرة عي الاكثر صعوبة اذ ان الدول الافريقية تدين سياسة "الكيل بمكيالين" بين معاملة مواطنيها والمعاملة الخاصة بطالبي اللجوء السوريين. وهي تطلب من الاوروبيين عدم اغلاق ابوابهم بالكامل.

ويفترض ان تؤدي هذه القمة الى "خطة عمل" تتضمن مشاريع عملية يفترض ان يتم تنفيذها قبل نهاية 2016 ويفترض ان تهدئ قلق الجانبين.

ولتشجيع بعض الدول الافريقية على "اعادة قبول" مزيد من المهاجرين المبعدين من اوروبا على اراضيها، ستقترح مساعدات مالية ولوجستية وخطط اعادة دمج محددة الاهداف.

وقال توسك ايضا ان الاوروبيين سيطلبون من شركائهم الافارقة ارسال موظفين الى اوروبا لمساعدتها على التعرف على الذين لا يتمتعون بالصفات التي تسمح لهم بالبقاء في القارة العجوز.

وبينما تفوق الاموال التي يرسلها المغتربون مبالغ مساعدات التنمية، يفترض ان تتناول الخطة كلفة عمليات النقل هذه.

وتطلب الدول الافريقية تطوير "قنوات للهجرة القانونية" من السياحة الى الدراسة والعمل. لكن القادة الاوروبيين قلقون من رد فعل الرأي العام في بلدانهم ويبدون تحفظا كبيرا في هذا الشأن.

نقل مشكلة الهجرة الى الخارج

لابقاء الافارقة في بلدانهم، يريد الاتحاد الاوروبي ايضا تشجيع المبادرات التي تؤدي الى خلق وظائف والتحفيز على الاستثمار وخصوصا في المناطق الريفية. وهو يعد بمساعدة القارة على مواجهة موجات الهجرة الداخلية عبر مساعدة الدول التي تستقبل اعدادا كبيرة من المهاجرين مثل السودان والكاميرون واثيوبيا.

وسيتم الاعلان في فاليتا عن اتفاق مع اثيوبيا خصوصا.

لكن منظمة العفو الدولية تخشى بالتحديد اتفاق ثنائية سرية في فاليتا. وعبرت ايفيرنا ماكغوان في مقابلة مع وكالة فرانس برس عن اسفها لان "الاتحاد الاوروبي يسعى الى نقل مشكلة الهجرة التي يعاني منها الى الخارج".

وعبرت عن تخوفها من يؤدي هذا التسرع بالاوروبيين الى ابرام اتفاقات "غامضة جدا في صياغتها في مجال حقوق الانسان في فاليتا او لا تتضمن اي بنود في هذا المجال".

اما منظمة اوكسفام غير الحكومية ان "الاتحاد الاوروبي يجب ان يركز على حقوق الانسان في فاليتا لا ان يكتفي اجندته الخاصة لتعزيز حدوده".

ولتمويل المبادرات التي ستولد في مالطا، سيطلق الاتحاد الاوروبي صندوقا ائتمانيا لافريقيا. وستموله المفوضية ب1,8 مليار يورو. وقد دعت الدول الاعضاء في الاتحاد الى المساهمة فيه لمضاعفة رأسماله.

&وستضاف هذه الوسائل المالية الجديدة الى اكثر من عشرين مليون يورو من مساعدات التنمية التي يدفعها الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه سنويا الى افريقيا.
&