بروكسل: اظهرت وثيقة من المقرر تبنيها الجمعة في بروكسل ان الدول الاوروبية وفي طليعتها فرنسا، تريد مراجعة سريعة لقواعد فضاء شنغن من اجل ان تشمل المراقبة المنهجية على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي، مواطني دول هذا التكتل.

وهذا هو الاجراء الرئيسي الذي يتوقع ان يتوافق عليه وزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي في اجتماع استثنائي للمجلس الاوروبي الذي دعت فرنسا لعقده بشكل عاجل اثر اعتداءات باريس.

وهي ليست المرة الاولى التي يطلب فيها المجلس امكانية توسيع نطاق المراقبة لتشمل مواطني الاتحاد الاوروبي عند دخولهم فضاء شنغن، لكن الدول الاعضاء باتت ترى انه على المفوضية الاوروبية ان تسرع الخطى بهذا الاتجاه.

ويتوقع ان يدعو المجلس الاوروبي المفوضية الى "تقديم مقترح لمراجعة محددة للفصل السابع من قانون شنغن" الذي يحصر حاليا المراقبة على الحدود الخارجية في مواطني الدول غير الاعضاء في الاتحاد، بحسب المشروع الذي سيعرض الجمعة على الوزراء.

والمراقبة المقصودة هي تلك التي تتجاوز التثبت من الهوية الى تدقيق معمق يمكن ان يشمل العودة الى قاعدة البيانات على غرار نظام المعلومات الخاص بدول شنغن.

كما ستؤكد الدول الاعضاء الجمعة "الطابع الملح والاولي للانتهاء من قاعدة اوروبية لمعطيات المسافرين جوا قبل نهاية 2015 تشمل الرحلات الداخلية"، بحسب مشروع خلاصات الاجتماع التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويبدو هذا الطلب كرسالة موجهة الى البرلمان الاوروبي الذي عطل تردده في السنوات الاخيرة ارساء قاعدة البيانات هذه التي توصف بانها اداة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

ويطلب الكثير من النواب الاوروبيين الحريصين على الحريات الخاصة، ضمانات بشان حماية ومعالجة البيانات التي يتم جمعها ويريدون الحد من نطاق قاعدة هذه البيانات.