نصر المجالي:&قال سياسيون ووسائل إعلام بريطانية إن قرار مجلس الأمن الرقم 2249 يعزز فرص رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للحصول على موافقة مجلس العموم لشن غارات جوية على داعش في سوريا.
وكان مجلس الأمن صوّت يوم الجمعة بالإجماع لتبنّي القرار الذي شاركت المملكة المتحدة برعايته، ويدين الاعتداءات التي نفذها إرهابيو (داعش) يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في باريس وفي أماكن أخرى في الشرق الأوسط، بما فيها الاعتداء في سوسة يوم 25 حزيران (يونيو) الذي قتِل فيه 30 بريطانيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند: لقد عكس مجلس الأمن الدولي وحدة المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى هزيمة داعش. علينا جميعا اتخاذ إجراءات بمواصلة قطع موارد تمويل داعش، وحرمانه من موارد النفط، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب للالتحاق بصفوفه، إلى جانب العمل العسكري الذي ننفذه ضد هذه الأيديولوجية الخطيرة.&
&
رد أمني قوي
وأضاف هاموند: العنف الإجرامي القاتل الذي يتبناه (داعش) يتطلب ردا أمنيا قويا. ولهذا السبب تعمل المملكة المتحدة ضمن التحالف العالمي لإضعاف وهزيمة داعش في سوريا والعراق وأيضا، حيثما لزم، توجيه ضربات ضد من يشكلون تهديدا للمملكة المتحدة ولشعبنا ومصالحنا.
ومن جهته، قال ماثيو ريكروفت، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي الجمعة ويدعو الدول القادرة إلى محاربة تنظيم داعش قد يعزز محاولة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لبدء غارات جوية على التنظيم في سوريا.
وقال ريكروفت للصحافيين "إنها دعوة للعمل للدول الأعضاء التي لديها القدرة على فعل ذلك لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية ضد داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، أعتقد أن هذا جزء قوي من القضية التي يطرحها رئيس الوزراء في ما يتعلق بالدور البريطاني في سوريا ومناطق أخرى".
&
تفويض برلماني&
ويشار إلى أن الحكومة البريطانية تحتاج لموافقة برلمانية للمشاركة في جهود مكافحة التنظيم الإرهابي في سوريا، إذ إن التفويض البرلماني لها يسمح فقط بالمشاركة في تحالف مكافحة الإرهاب في العراق.
وبدا زعيم المعارضة، رئيس حزب العمال جيرمي كوربن، شبه معزول في موقفه الرافض لمشاركة بريطانيا في محاربة داعش في سوريا.
وذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) أن هناك 60 نائبا من نواب حزب العمال في البرلمان يعارضون موقف زعيم الحزب، بما يضمن لحكومة كاميرون موافقة برلمانية.
وكان عدد من نواب العمال، وحتى بعض وزراء حكومة الظل، أعلنوا في مقابلات إعلامية منذ هجمات باريس أن مشاركة بريطانيا في الحرب على داعش في سوريا ليست حتى بحاجة لموافقة مسبقة.
وكان موقفهم واضحا قبل صدور قرار مجلس الأمن، الذي رحب به نواب المعارضة إلى جانب حكومة كاميرون.
&