حذر العراق تركيا بأن جميع الخيارات مفتوحة أمامه لارغام قواتها التي دخلت اراضيه بصورة غير شرعية ملمحا الى استخدام القوة والعمل الدبلوماسي من خلال اللجوء الى مجلس الامن الدولي في حال عدم انسحابها خلال 48 ساعة.

أسامة مهدي: خلال اجتماع للمجلس الوزاري للامن الوطني العراقي مساء الأحد برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، تم اتخاذ مجموعة قرارات تتعلق بالنازحين وتقديم الخدمات لهم وحماية خطوط الطاقة الكهربائية من الهجمات الارهابية.

كما ناقش المجلس "التدخل العسكري التركي السافر في الاراضي العراقية مؤكدا موقف العراق الرافض لدخول قوات تركية الى الاراضي العراقية الذي حصل دون موافقة ولا علم الحكومة العراقية واعتبره انتهاكا للسيادة وخرقا لمبادىء حسن الجوار" كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع اطلعت "إيلاف" على نصه.

وشدد المجلس على ان من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة وبضمنها اللجوء لمجلس الامن الدولي في حال عدم انسحاب هذه القوات خلال 48 ساعة".

محادثات بين وزيري الدفاع العراقي والتركي

وفي وقت سابق اليوم اعلن في بغداد عن اتفاق مع تركيا على حل ازمة دخول القوات التركية الى العراق بصورة غير شرعية بشكل ايجابي.

وقالت المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع& نصير نوري في بيان القاه اليوم وتابعته "إيلاف" انه في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحراجة والتعقيد، ألقت بتداعياتها على مشهد العلاقات الدولية عموماً والمنطقة بشكل خاص، وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة العراقية قتالاً باسلاً ضد مجاميع الإرهاب والتطرف الداعشي متطلعةً ومعها الشعب العراقي المجاهد لأن تحظى بالدعم والإسناد والتأييد من كل القوى الدولية وفي طليعتها دول الجوار الإقليمي فقد تأكد لدينا دخول قوة تركية مؤلفة من قوات مشاة وبعض الآليات المدرعة مساء يوم الخميس الماضي إلى داخل الحدود العراقية باتجاه مدينة الموصل.

واشارت الى انه لمعالجة تداعيات الموقف الناشئ عن هذا العمل وبعد اتصالات مكثفة قام بها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية والوطنية ذات العلاقة فقد أجرى وزير الدفاع التركي محمد وجدي كونول اتصالاً هاتفياً مطولاً مع وزير الدفاع العراقي تم خلاله البحث في سبل معالجة الموقف القائم بين البلدين.

وقد اوضح الوزير العراقي إن دخول القوات التركية داخل العراق بهذه الطريقة يعد خرقاً للسيادة العراقية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار بين البلدين، سيما وانه تم من دون تنسيق أو علم مسبق مع الحكومة العراقية وطلب من الحكومة التركية سحب قواتها من داخل الأراضي العراقية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين الشعبين العراقي والتركي.

ومن جهته برر وزير الدفاع التركي أثناء المكالمة إن دخول القوة التركية إلى داخل العراق جاء لتأمين المدربين الأتراك داخل معسكر (زلكان) المستخدم لتدريب الحشد الشعبي في نينوى سيما وأن المنطقة تشهد تهديدات من قبل مجاميع داعش الإرهابية لهذا المعسكر وان تركيا ليس لها أطماع في الأراضي العراقية.

ثم اوضح اوزير الدفاع العراقي لنظيرة التركي أن حجم القوة الداخلة إلى العراق يفوق ما تتطلبه عملية حماية المعسكر وانه وبأي حال من الأحوال ومهما كان حجم القوة الداخلة إلى العراق فهو أمرٌ مرفوض& سيما وأنه لم& يتم بعلم الحكومة العراقية والتنسيق معها، وكان يمكن إجراء مثل هذا التنسيق مسبقاً ومن دون الحاجة إلى خلق ظروف تُسهم في تأزيم الموقف بين البلدين وقد وعد الوزير التركي بمعالجة الموقف بصورة إيجابية وإبلاغ الحكومة العراقية بالخطوات العملية لذلك.

وشدد وزير الدفاع العراقي في ختام الاتصال مع نظيره التركي على ضرورة& أن تبادر تركيا بفعل ايجابي ينسجم مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وسحب القوات التركية من الأراضي العراقية حيث اتفق الوزيران على استمرار التواصل بينهما لمعالجة تداعيات الموقف.
&
واشارت تقارير الى ان القوة التركية التي ذهبت إلى الموصل لم تكن قوة قتالية وكانت مهمتها إيصال& معدات وفنيين وضمت حوالي 200 ضابطا وجندياً ومستشارا عسكريا تركياً ومعهم 15 دبابة و8 مصفحات صغيرة و4 مصفحات كبيرة وسيارة إسعاف و13 عجلة عسكرية هينو ومقذوفات وذخائر و3 عجلات عسكرية.

وكانت السلطات العراقية في زمن نظام صدام حسين قد اتفقت مع نظيرتها التركية على السماح للقوات التركية بالتوغل الى داخل الاراضي العراقية متى ماشاءت لضرب قواعد ومقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي الموجودين في شمال العراق وكانوا ينفذون عمليات عسكرية عدوانية ضد اهداف عسكرية وحيوية تركية داخل بلادها.

وكانت جامعة الدول العربية دانت اليوم التدخل التركي في العراق واصفة إياه بـ"السافر"، فيما أشارت إلى أن هناك موافقة عامة من الأمم المتحدة على اتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذه التدخلات.

واوضحت وزارة الخارجية العراقية أمس السبت عن استدعاء السفير التركي في العراق فاروق قايماقجي لتسليمه مذكرة احتجاجية بشأن دخول قوات تركية إلى العراق.

وأكد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو أمس أن بلاده نسقت مع الحكومة الاتحادية بشأن الجنود الأتراك المتواجدين في الموصل، فيما جدد دعم أنقرة لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.