دشّنت السلطات الفرنسية مجموعة من التدابير الأمنية الجديدة بهدف مكافحة التطرف الإسلامي، منها تعزيز إجراءات المراقبة وتدريب أئمة المساجد، وذلك بالاتساق مع بدء ظهور أصوات مسلمة تطالب باريس بضرورة التعامل بالقدر نفسه من الأهمية مع مشكلة الخوف من الإسلام، كاهتمامها بمعالجة مشكلة معاداة السامية.

أشرف أبوجلالة: لفتت تقارير صحافية إلى أن الخطة التي وضعها وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قد صمّمت لدعم الناحية الأمنية بالنسبة إلى المجتمع المسلم والقيام في الوقت نفسه باستهداف التطرف الإسلامي، من خلال الحوار والتعليم والترويج للدين الإسلامي.

رقابة وقائية
وأشارت في هذا السياق صحيفة ليبراسيون الفرنسية إلى أن السلطات الفرنسية ركزت في خطتها على نقاط عدة، منها تعزيز إجراءات المراقبة، حيث تم إخضاع ما يقرب من ألف موقع إسلامي (ما بين مراكز ثقافية ومساجد)، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، للمراقبة من قبل قوات الجيش والشرطة لتوفير قدر كبير من الحماية.

كما تخطط الحكومة الآن لتثبيت كاميرات مراقبة على مداخل معظم المواقع الإسلامية المستهدفة، وهو ما يعني أنه سيكون بالإمكان تسجيل كل عمل من أعمال الإسلاموفوبيا من قِبل السلطات المحلية، كما هي الحال الآن مع الهجمات المعادية للسامية.

حوار وتأهيل
أضافت الصحيفة أن خطة الحكومة الفرنسية&ارتكزت كذلك&الى تعزيز سبل الحوار، وأنه يتم التحضير لانطلاق منتدى جديد يهدف إلى تعزيز الحوار مع المسلمين، وأنه ستتم مناقشة أشياء عدة، منها تسويق المنتجات الحلال وتعريف الذبح.

كما سينصبّ الجزء الأكبر من اهتمام الحكومة الفرنسية على تدريب الوعاظ والأئمة المسلمين، في محاولة للتشجيع على ظهور جيل من الأئمة المنخرطين في المجتمع، إضافة إلى البدء في محاربة التطرف داخل السجون، والعمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء مؤسسة إسلامية جديدة تعنى بالترويج للدين، وتعزيز الأبحاث في العقيدة، وزيادة الرقابة وآليات التنظيم الخاصة بالمدارس الإسلامية هناك من قبل الدولة.


&