الكويت: أعلن المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ لـصحيفة «الراي» الكويتية عن جمع ما يقارب من 290 قطعة سلاح غير مرخص، وما يقارب طناً كاملاً من الذخيرة خلال الأسبوع الاول من صدور مرسوم جمع السلاح، والذي حدد مهلة مدتها 4 أشهر كفترة سماح لتسليم السلاح دون مساءلة، متوقعاً أن يزداد العدد خلال الأيام المقبلة، مشيداً بالتجاوب الكبير الذي لقيته الحملة في محافظات البلاد كافة.

وقال الطباخ «خلال عطلة الأعياد تسلّمنا قطع سلاح من مواطنين بادروا لتسليمها انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية وتلبية لنداء الواجب».
&
وكشف الطباخ عن «تبني عدد من أعضاء مجلس الأمة خطوات لمساعدة ناخبيهم لجمع السلاح من خلالهم»، مشيراً الى ان النائب عبدالله المعيوف كان من المبادرين حيث قام بجمع 3 قطع سلاح من أبناء دائرته وبادر بتسليمها الى الإدارة تلبية للدعوة السامية بجمع السلاح غير المرخص والتي صدرت بتوجيهات وأوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد.
&
وحذّر اللواء الطباخ من التواني في تسليم الأسلحة غير المرخصة خلال مهلة السماح وعدم الدخول في متاهة المساءلة والتفتيش بعد انتهاء مهلة الأشهر الأربعة، مؤكداً «أننا نعوّل كثيراً على تعاون ووعي المواطنين وتلبيتهم لرغبة أميرهم السامية وتوجيهاته الكريمة».
&
وعن مدى السماح بترخيص الأسلحة في الوقت الحالي للراغبين، قال اللواء الطباخ «باب الترخيص مفتوح لكل من يستوفي الشروط اللازمة للترخيص، وأهمها تبيان مصدر السلاح وكيفية الحصول عليه، وباب الترخيص مفتوح بضوابط مشددة».
&
وكانت صحيفة "السياسة" الكويتية نقلت في وقت سابق عن مصدر أمني قوله إن احد المواطنين "سلم رجال الامن في مخفر حولي قنابل دخانية وسلاحا رشاشا".
&
وقال مصدر في مكتب مدير مباحث حولي إن مواطنا آخر "سلم لغم دبابات ولغم افراد وعدد 2 قنبلة دخانية، حيث جرى تسليم القنابل إلى ادارة المتفجرات في وزارة الداخلية.
&
من جهته، ذكر مخفر الفيحاء أن مواطنا "سلم صندوقا يحتوي على نحو 60 قنبلة يدوية بالإضافة إلى سلاح بازوكة وفي عدد من المخافر سلم مواطنون اسلحة مسدسات ورشاشات" الى رجال الامن.
&
ودعا المصدر المواطنين الى المبادرة بتسليم السلاح غير المرخص للاستفادة من مهلة الاربعة اشهر.
&
ويأتي البدء في هذه الحملة، تطبيقا لقانون اصدره البرلمان الكويتي لتشجيع المواطنين الذين يحملون أو يخفون اسلحة دون ترخيص بحملها على ارجاع هذه الأسلحة لما تمثله من اخطار حقيقية على السلم الاجتماعي في البلاد.
&
وفي منتصف يناير/كانون الثاني، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع على قانون تنظيم جمع السلاح، مقرا عقوبة سجن حامله 3 سنوات، و7 سنوات للمتاجر فيه.
&
ونص قانون جمع السلاح على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه ان يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات.