فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على المزيد من أنصار رئيس النظام السوري بشار الأسد، مستهدفًا هذه المرة سبع شخصيات وست مؤسسات تدعم الأسد.

إيلاف- متابعة: أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد 6 شخصيات ومؤسسات مؤيدة للنظام السوري ورئيسه بشار الأسد.

ومع استمرار الوضع في التدهور في سوريا، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للعقوبات التي كانت مفروضة على داعمين ماليين للأسد.

ويتعلق هذا الأمر بسبع شخصيات و6 مؤسسات تدعم الأسد وتستفيد منه بالمقابل، وقد تم استهدافها بالحظر على سفرها وبتجميد حساباتها المالية.

ويرفع القرار الجديد عدد الشخصيات المعنية بالعقوبات إلى 218 شخصية و69 مؤسسة، ممن أضروا بالمدنيين السوريين.

مخلوف متورط

وكان قضاة المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي أيدت في كانون الثاني (يناير) الماضي استمرار فرض العقوبات على محمد مخلوف، الخال الثري للأسد، رافضة طلب مخلوف شطب اسمه من لائحة الشخصيات السورية البارزة التي جمد الاتحاد الأوروبي أرصدتها في دوله، ومنعها من دخول أراضيه.

وقالت المحكمة في بيان: "نجح المجلس الأوروبي في إثبات أن مخلوف عضو في الطبقة الاقتصادية المهيمنة في سوريا ولا يمكن إنكار حفاظه على صلات مع النظام الحالي كما أنه يملك تأثيرًا حاسمًا، كونه كبير المستشارين، على جميع أفراد الحلقة الرئيسية من الحكام في النظام السوري وخصوصا على أبنائه"، رافضة الحجج التي قدمها مخلوف بأن العقوبات تخرق حقه في الخصوصية، لأنها تمنعه من الحفاظ على المستوى الاجتماعي الذي اعتادت عائلته العيش فيه.
وردت المحكمة: "حق الخصوصية لا يفترض أن يحمي أي شخص من أن يخسر قوته الشرائية".

بشرى الأسد

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأسد والمقربين منه في أيار (مايو) 2011، حين بدأ النظام السوري حملة أمنية لقمع تظاهرات انطلقت ضد إحكام عائلة الأسد قبضتها على السلطة لأربعة عقود متتالية.

وفي آذار (مارس) 2014، صادق القضاء الأوروبي على العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي ضد شقيقة الأسد، على اعتبار أنها مرتبطة جدا بالنظام لمجرد كونها من أفراد الأسرة. وأدرجت بشرى الأسد على لائحة العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا والمتمثلة بمنع التأشيرات وتجميد الأرصدة.

وتمّ تجميد أموال بشرى الأسد داخل الاتحاد الأوروبي، ومنعت من الدخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ اعتبرت المحكمة الأوروبية أن حقيقة أن بشرى الأسد هي شقيقة الرئيس السوري كافية بحد ذاتها لكي يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على اعتبارها مرتبطة بالمسؤولين في سوريا.