بدأ العراق وإيران اليوم عمليات تبادل للسجناء تنفيذًا لاتفاقية موقعة بين البلدين لقضاء سجناء البلدين البالغ عددهم 300 بقية محكومياتهم كل في بلده.. فيما حذّر نائب الرئيس العراقي علاوي من تعاظم التدخل الإيراني في شؤون بلاده.

لندن: أعلنت وزارة العدل العراقية الأربعاء عن البدء بعملية تبادل السجناء مع إيران للمرة الأولى وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" إن العراق وإيران أتمّا عملية نقل الوجبة الأولى من السجناء بين الطرفين عبر منفذ الشلامجة الحدودي، بحضور ممثلين عن وزارتي العدل في كلا البلدين فضلاً عن حضور القنصل الإيراني في البصرة".

وأشار إلى أنّه تم نقل السجناء إلى بلادهم لإكمال مدة محكوميتهم بدوافع إنسانية على أن تستمر عملية تبادل بقية السجناء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الجانبين سيواصلان عملية تبادل السجناء تطبيقاً للمادة (3) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بين البلدين والخاصة بتبادل المحكومين بقضايا سالبة للحرية مشيراً إلى أن الاتفاقية استثنت الأحكام الإرهابية على الرغم من عدم وجود محكومين بقضايا إرهاب. واوضح ان معظم النزلاء مدانون بقضايا مدنية وما يتعلق بالأحوال الشخصية بسبب التداخل المجتمعي بين شعبي البلدين.

وقال المتحدث العراقي أن اللجنة التنسيقية المشتركة تواصل اجتماعاتها لتنفيذ جميع مواد الاتفاقية والمصادق عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب في الفصل التشريعي السابق. وأشار إلى أنّ رئيس الوفد الإيراني أثنى على جهود الحكومة العراقية ووزير العدل حيدر الزاملي في إنجاح عملية تبادل السجناء بدوافع إنسانية لكنه لم يشر إلى عدد السجناء الذين تمّ&تبادلهم اليوم غير ان تقارير سابقة أوضحت أن عددهم في البلدين يبلغ حوالى 300 سجين.

وكان العراق وإيران وقعا في نيسان (أبريل) من العام الماضي مذكرة تفاهم تنفيذية لتبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين وكذلك استعادة المطلوبين لكلا البلدين. ووقع الاتفاقية في بغداد وزيرا العدل العراقي حسن الشمري والإيراني مصطفى بور محمدي في ختام مباحثات وصفت بالمعمّقة استهدفت "وضع آليات تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات العدلية والقانونية".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع محمدي قال نظيره العراقي الشمري ان العلاقات العراقية -الإيرانية التي لها إرث تاريخي وعقائدي بين الشعبين هي علاقات متميزة في ظل النظام السياسي الجديد في العراق. واوضح أن جهود التوصل لهذه الاتفاقية استغرقت ثلاث سنوات.

ومن جانبه قال وزير العدل الإيراني ان تعزيز العلاقات بين البلدين بحاجة إلى اتفاقيات حقوقية وقضائية وأشار إلى أنّ العراق له مكانة مرموقة في المنظمة والعالم فضلا عن إرثه التاريخي والحضاري "ولهذا فنحن نأمل في ان يعم الامن والاستقرار في ربوعه ونأمل ان يؤول مصير المخططات الرامية لتفتيت وحدته بالفشل".

وأضاف أن "العلاقات العراقية الإيرانية تطورت أكثر وأكثر خلال العام الماضي حيث ان أكثر من ثلاثة ملايين زائر عراقي وإيراني تبادلوا الزيارات بين البلدين مبينا أن "حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران قد ارتفع إلى 11 مليار دولار سنويا. وأكد ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين أكثر "لأنهما يعيشان في منطقة حساسة".

ويبلغ عدد السجناء العراقيين في إيران حوالى 150 سجينا وهو العدد التقريبي نفسه للسجناء الإيرانيين في العراق وكان مصدر في وزارة العدل العراقية قال في وقت سابق إن في إيران أكثر من 208 عراقيين يقبعون في السجون بتهم مختلفة.. موضحا أن السجناء الإيرانيين لا يتجاوز عددهم 120 سجيناً بينهم نساء ورجال دخلوا البلاد من دون سمات رسمية.
&
علاوي يحذّر من تعاظم التدخل الإيراني في شؤون العراق

إلى ذلك، حذر نائب الرئيس العراقي اياد علاوي من تعاظم الدور الإيراني في بلاده منوها إلى أنّ وجود بعض القادة الإيرانيين في العراق يشكل عبئا كبيرا على مستقبل العملية السياسية في العراق.
&
ووصف علاوي التدخل الإيراني في العراق بانه استفزاز للمنطقة والتحالف الدولي.. وحذر من خطورة "تعاظم الدور الإيراني في العراق وادعاءات طهران بأن لولاها لكان تنظيم داعش يسيطر الآن على بغداد ودمشق وأربيل معتبراً ان هذه الادعاءات عملية استفزاز كبيرة للمنطقة ولدول التحالف.

وأكد علاوي في تصريحات صحافية اليوم وزعها مكتبه واستلمت "إيلاف" نسخة منها ان وجود بعض القادة الإيرانيين في العراق يشكل عبئا كبيرا على مستقبل العملية السياسية في العراق بالرغم من وجود مستشارين من دول متعددة.

وأضاف ان الامور غير واضحة في ما يتعلق بالنفوذ الإيراني المتعاظم وتدخلاته في مسار المعارك مشيراً إلى أنّ "النفوذ السياسي واضح لإيران في العراق ولكن النفوذ العسكري غير واضح المعالم&حتى الآن". وشدد على " ضرورة التفريق بين الحشد الشعبي والميليشيات المسلحة حيث ان وجود الميليشيات لا يساعد على استقرار الاوضاع في البلاد ولا حسم المعارك بشكل سليم".

وقال إن تلاحم الشعب العراقي والاصطفاف في خندق واحد هو السبيل الوحيد للقضاء على اي انفلاتات أمنية من الممكن ان تحدث بعد دحر تنظيم داعش من العراق حيث ان هذا الانفلاتات سوف تعمق الشروخ الطائفية والجهوية في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الخارجية العراقية ان العراق لن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية. وأعربت الخارجية في بيان صحافي عن استغرابها لتصريحات الشيخ علي يونسي مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدينية والاقليات الاحد الماضي بأن الامبراطورية الإيرانية اصبحت تضم العراق حاليا وعاصمتها بغداد.

وعبرت عن استنكارها "لهذه التصريحات اللامسؤولة.. مؤكدة ان "العراق دولة ذات سيادة يحكمها ابناؤها ويقيم علاقات ايجابية مع كل دول الجوار من ضمنها إيران".

وكان مستشار الرئيس الإيراني علي يونسي قال في تصريحات صحافية "إن إيران اليوم أصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي". ويوم امس كشف المشرف على الحشد الشعبي للمتطوعين لقتال تنظيم "داعش" هادي العامري عن وجود نحو 100 خبير عسكري إيراني يشاركون القوات العراقية في معارك صلاح الدين.

وقال العامري وهو قائد منظمة بدر الشيعية إن "هناك خبراء عسكريين من الجارة إيران موجودون معنا في حربنا ضد داعش في محافظة صلاح الدين من جميع المحاور".. مبيناً أن "هؤلاء الإيرانيين لديهم الخبرة العسكرية الكافية لا سيما بعد مشاركتهم في الحروب في سوريا ولبنان والشيشان ونكن لهم كل التقدير والاحترام وهؤلاء هم اصحاب فضل علينا لأنهم يعطوننا خبراتهم في الحروب ضد داعش بلا مقابل".

وأضاف العامري أن "عدداً من السياسيين في العراق يقبّلون الأيادي لكي يأتي مستشارون اميركيون مقابل مبالغ مالية".. مشيراً إلى أن "نحو 100 مستشار إيراني شاركوا في المعارك ضد تنظيم داعش في محافظة ديالى وصلاح الدين وهم مستمرون معنا بدون مقابل".

ويعد العامري مشرفاً مباشراً على الحشد الشعبي في العراق وقاد معارك الحشد ضد تنظيم داعش منذ بداية المعارك في محافظتي ديالى وصلاح الدين وتوعد التنظيم بالقضاء عليه كلياً في جميع المناطق التي سيطر عليها بعد احتلال مدينة الموصل الشمالية في حزيران (يونيو) عام 2014.