&
تواجه بريطانيا العديد من الخيارات في الانتخابات القادمة، وتتراوح بين تشكيل حكومة غالبية أو حتى أقلية، وربما حكومة تحالف، وقد لا تتحقق كل هذه التوقعات ويتم إجراء دورة انتخابات جديدة.

لندن:&في السابع من ايار/مايو يتوجه 48 مليون ناخب بريطاني الى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم وتشكيل حكومة جديدة. وينذر نظام الاقتراع وغياب مرشح يتمتع بفرص كبيرة بان المرحلة التالية ستكون معقدة والفائز قد لا يعرف قبل عدة ايام على التصويت.
&
ويزيد من الغموض ان نظام الاقتراع بالاغلبية وقائم على دائرة وحيدة ودورة واحدة، لذلك لا يمكن استبعاد في حال عدم خروج فائز اجراء دورة ثانية &او حتى "تعطل دستوري".
في ما يلي الاحتمالات الاربع الممكنة وفق تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية:&
&
حكومة غالبية
هذا الاحتمال الابسط والامثل للحزب الفائز الذي سيتمكن من الحكم بدون الاضطرار الى التسوية. لكن هذه الفرضية تشترط حصول الفائز على 326 مقعدا على الاقل من اصل 650 في مجلس العموم. وتمت تشكيل 16 حكومة من اصل 18 منذ الحرب العالمية الثانية بهذه الطريقة مع استثنائين عامي 1974 و2010. الا ان حكومة غالبية ليست مرجحة هذه المرة بسبب تراجع نفوذ الحزبين الرئيسيين والانقسامات على الساحة السياسية. ويجد العماليون والمحافظون المتعادلون في استطلاعات الراي صعوبة اليوم في كسب ثلثي نوايا التصويت.
&
&حكومة تحالف
في حال عدم الفوز بالغالبية المطلقة، فان الحزبين الاساسيين يمكن ان يحاولا تشكيل حكومة تحالف مع شريك او اكثر. وادى سيناريو مشابه في الانتخابات الاخيرة في 2010 الى تشكيل حكومة بين المحافظين والليبراليين الديموقراطيين مع بعض الصعوبات. لا يزال من الممكن ان يعود هذا الشريكان الى الحكومة ولو ان عددا كبيرا من المعسكرين يستبعد الامر. ويمكن ان يختار الليبراليون الديموقراطيون ان يشاركوا اليسار في الحكومة. اما التركيبات &الاخرى مثل شراكة بين المحافظين وحزب الاستقلال "يوكيب" الشعبوي او العماليين والحزب القومي الاسكتلندي فقد استثنتها الجهات المعنية مبدئيا.
&
حكومة اقلية
اذا لم ترتسم ملامح حكومة اكثرية واضحة ولم يتم تشكيل اي تحالف فان العماليين او المحافظين سيكون امامهم خيار ثان وهو ان يشكلوا منفردين حكومة اقلية مع اقل من 326 مقعدا في مجلس العموم. وينطوي الامر على مجازفة وسيكون بقاء هذه الحكومة الهشة &رهن باتفاقات مع احزاب صغيرة لضمان دعمها خلال عمليات التصويت المهمة مثل الموازنة. وفي مثل هذه الحالة يمكن ان يقدم يوكيب او الحزب الوحدوي في ايرلندا الشمالية مساعدة مهمة. والامر نفسه بالنسبة الى الحزب القومي الاسكتلندي الذي يمكن ان يقدم دعما للعماليين.
&
&انتخابات جديدة
في حال اعتبر المحافظون والعماليون ان لديهم ما يكفي من الدعم في البرلمان، فان المفاوضات ستبدأ لمعرفة من لديه فرص اكبر بتشكيل حكومة اقلية قابلة للبقاء. وسيكون الاختبار المهم الاول بعد بضعة اسابيع خلال كلمة الملكة امام البرلمان حيث يتم التصويت على برنامج الحكومة. كما ان حكومة اقلية سيكون لديها صعوبات في الاستمرار لخمس سنوات. وصمدت حكومة مماثلة شكلها العمالي هارولند ويلسون سبعة اشهر في 1974. وفي هذه الحالة هناك احتمال ممكن &هو ان يدعو سريعا لاجراء انتخابات جديدة على امل الخروج بغالبية. وفي كل الحالات فان من مصلحة القادة السياسيين تفادي اي شلل يمكن ان يضع الملكة المرجع الاخير ولو انها لا تتمتع بسلطات فعلية في موقف حرج.
&
وقد انطلقت الحملة الانتخابية التشريعية رسميا أمس في المملكة المتحدة، وسط منافسة شديدة بين الحزبين الرئيسيين، المحافظين والعمال. وستشهد الانتخابات طيلة 5 أسابيع منافسة شديدة بين حزبي المحافظين والعمال على خلفية انقسامات وتفكك في الساحة السياسية إلى حد أن كل الاحتمالات باتت ممكنة بما فيها إجراء دورة ثانية.
&
وقدم رئيس الحكومة ديفيد كاميرون استقالة حكومته إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أمس، مما أدى مباشرة إلى حل البرلمان في مراسم حافلة بالتقاليد، وبدأت بعدها المرحلة التالية وهي الجولات الانتخابية في البلاد أمام كاميرون وغيره من المرشحين.
&
وأعلن كاميرون في كلمة ألقاها من أمام مقر إقامته الرسمي في «10 داوننغ ستريت» في لندن إن «الناخبين البريطانيين يواجهون خيارا واضحا» بينه وبين زعيم حزب العمال إد ميليباند.
&
وقال في كلمته: «ستجرى الانتخابات في السابع من مايو المقبل، وحتى يحين ذلك اليوم سأتوجه إلى أمم مملكتنا المتحدة الأربع برسالة واحدة تقول إننا أدرنا دفة هذه البلاد»، في رسالة يكررها المحافظون بعد أن بدأ الاقتصاد البريطاني يتعافى بعد أزمة 2009 المالية. وأضاف: «بريطانيا الآن تسير في الطريق الصحيح»، لافتا إلى وصول النمو إلى 2.7 في المائة هذا العام.
&
وصرح كاميرون بأن بريطانيا كانت تقف «على حافة الهاوية» بعد 13 عاما من حكم حزب العمال، وذلك عندما تسلم مقاليد الحكم عام 2010. وأكد كاميرون: «بوسعكم أن تختاروا بين اقتصاد ينمو، وبين الفوضى الاقتصادية التي سيأتي بها إد ميليباند».
&
وبدأ ميليباند أمس حملته الانتخابية بالتركيز على الاقتصاد ومكانة بريطانيا في أوروبا. وقال في كلمة أمام مجموعة من رجال الأعمال: «تعهدات كاميرون بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ستعرض الأعمال في بريطانيا لعامين من الفوضى إذا فاز المحافظون».
&
&