أعلن في بغداد اليوم عن قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بالعفو عن الهاربين والمتغيبين من منتسبي القوات العسكرية، في خطوة تستجيب لمطالب سنية ولتحشيد الجهود في المعارك الحالية ضد تنظيم "داعش".. فيما قال السفير الأميركي إن قانون الكونغرس باعتبار العراق ثلاث دويلات مازال في مراحله الاولى، مؤكدًا أن السياسة الرسمية للرئيس اوباما تدعم عراقًا موحدًا صاحب سيادة.

لندن: قرر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم. وأضاف مكتبه الاعلامي في بيان صحافي الخميس، اطلعت على نصه "إيلاف"، ان هذا القرار جاء استنادًا للصلاحيات المخولة للعبادي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لسنة 2007 والمادة (113) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.

وأشار إلى أنّ القرار يقضي بـ:

اولاً: ايقاف الاجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بصورة نهائية عن الجرائم الآتية:
1- الهروب.
2- التغيب والغياب.
3- التمارض أو الحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة.
4- الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة.
5- تجاوز شؤون الخدمة.

واستثنى قرار الاعفاء الجرائم الآتية:
1- الجرائم الخاصة بأمن الدولة.
2- الجرائم المرتكبة على المال أو النفس.
3- الجرائم المخلة بالشرف.
4- الجرائم الواقعة على المال.
5- جرائم اساءة استعمال النفوذ الوظيفي.
6- تجاوز حدود الوظيفة.

ودعت الحكومة المشمولين بايقاف الاجراءات القانونية بموجب قرار الاعفاء الى&الالتحاق بوحداتهم خلال مدة اقصاها (30) يومًا للاستفادة منه.. محذراً من انه بخلاف ذلك ستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

ويوم امس، ناشد رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت العبادي باصدار عفو عام عن جميع المتسربين من القوات الامنية في الشرطة الاتحادية والمحلية في المحافظة للالتحاق بالعمل مع القوات الامنية في الانبار.

وقال كرحوت إن على رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يصدر عفوًا عامًا عن جميع المتسربين من القوات الامنية والشرطة الاتحادية والمحلية للالتحاق بالعمل مع القوات الامنية في حربها ضد داعش في الانبار. وأضاف أن اغلب هؤلاء تسربوا من العمل بسبب الاخطاء العسكرية وقلة التجهيز في التسليح.. مشيرًا إلى أنّ القوات الامنية في الانبار بحاجة لهم لزجهم في قتال عناصر التنظيم الارهابي.

وأكد انه في حال اقر رئيس الوزراء قانون العفو، فإن اغلب المتسربين من القوات الامنية سيلتحقون في مدة اقلها خمسة عشر يوماً. ومن جانبه، أعلن قائد عمليات الانبار وكالة، اللواء الركن محمد خلف، أمس الاربعاء ان العبادي اتصل به هاتفيًا وابلغه بضرورة دخول كافة المقاتلين من ابناء العشائر ضمن القوات الامنية في المحافظة.

وقال خلف إن الهدف من قرار رئيس الوزراء بزج المقاتلين من ابناء العشائر ضمن القوات الامنية لعدة اسباب ابرزها ليكونوا جزءًا من القوات وان يتم حصر السلاح بيد الدولة لا بيد الاشخاص.

وأضاف أن هؤلاء المقاتلين من ابناء العشائر يمتلكون خبرة وامكانيات عالية في مناطقهم ولديهم علم كامل بمناطق ضعف وقوة انتشار عناصر التنظيم الارهابي في المنطقة. وأشار إلى أنّ العبادي تعهد بتسليح جميع المقاتلين في الانبار خلال الايام القليلة المقبلة بأحدث الاسلحة الموجودة لدى الدولة العراقية.

يذكر أن تنظيم "داعش" يسيطر على أهم وأبرز مدن الأنبار منذ اكثر من عام، ومن بينها الفلوجة والقائم الحدودية بين العراق وسوريا، وهيت وراوة ونواحٍ أخرى، منها كرمة الفلوجة القريبة من حدود العاصمة بغداد.

قانون اعتبار العراق دويلات بمراحله الاولى

قال السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونزالخميس إن مشروع قرار الكونغرس بشأن اعتبار الأكراد والسنة في العراق بمثابة دولتين، مازال في مراحله الاولى، مؤكدًا أن بلاده تتفهم القلق العراقي ولذلك فإنه سيلتقي بأعضاء اللجنة المعنية بالكونغرس لبحث القضية معهم.

وقال جونز "أنا لا استطيع أن اتحدث بالنيابة عن الكونغرس الأميركي لكننا نؤكد أن السياسة الرسمية التي يرسمها الرئيس باراك اوباما تدعم عراقاً موحداً صاحب سيادة".. مبينًا أن "الفكرة المقترحة مازالت في اللجنة التي اقترحتها بالكونغرس، وفي مراحلها الاولى، وستمر بخطوات متعددة". وشدد بالقول إن "سياسة الولايات المتحدة الأميركية تدعم عراقاً موحداً صاحب سيادة"، مشدداً على أن "الدعم الأمني يقدم من خلال الحكومة العراقية".

وأضاف جونز انه "يتفهم القلق العراقي، لكن من المبكر أن هناك ردود افعال قوية بشأن ذلك".. وقال في حديث مع وكالة "السومرية" العراقية اليوم "انني سأذهب الى واشنطن الاسبوع المقبل وسألتقي مع اعضاء لجنة القوات المسلحة المعنية بهذا القرار واتحدث معهم بهذا الشأن".

وقال: "نحن فخورون بعلاقتنا مع اقليم كردستان والأكراد وبقية المكونات العراقية"، لافتاً إلى أن "الاجتماع المقبل لرئيس الاقليم مسعود بارزاني بالرئيس باراك اوباما ونائب الرئيس جو بايدن سيكون جيدًا وايجابيًا".

وأشار الى أن الولايات المتحدة الأميركية لم تتخذ أي موقف بشأن دخول قوات الحشد الشعبي الى الانبار، مشيراً إلى أن هذا القرار عائد لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال جونز إن "الولايات المتحدة الأميركية لم تتخذ أي موقف بشأن دخول الحشد الشعبي إلى محافظة الأنبار للمشاركة في تحريرها".. لافتاً إلى أن "هذا القرار يتخذ من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالاستشارة مع قواته الأمنية".

وأوضح السفير الأميركي أنه سيلتقي مع وزير الدفاع خالد العبيدي ومسؤولين أكراد في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان، مشيراً إلى أن المباحثات ستتركز على التعاون الأمني.

وقال إن زيارته الى "اربيل اليوم تأتي لحضور اجتماع اللجنة العليا الذي يعقد بين الحكومة العراقية وقادة الجانب الكردي، وهو اجتماع روتيني".. مبيناً أنه "موجود مع وزير الدفاع وسنلتقي ببعض المسؤولين الأكراد". وأوضح أن "اللقاءات والمباحثات سوف تتركز على التعاون الأمني".

ووصل السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز اليوم الى اربيل للمشاركة في الاجتماع الدوري الذي سيعقد بين وزير الدفاع خالد العبيدي من جهة والمسؤولين الأكراد الامنيين من جهة أخرى،&لبحث التعاون الامني لتحرير ما تبقى من الاراضي العراقية الخاضعة تحت سيطرة "داعش".

وأكدت السفارة الأميركية في بغداد، أمس الاربعاء، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق لم تتغيّر ، وفيما أبدت دعمها وتأييدها لعراق موحد، أشارت إلى أن المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة.

وقد أعلنت الحكومة العراقية، امس عن رفضها لمشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الأكراد والسنة في العراق كـ"دولتين".. وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، دعت إلى عدم المضي به.

ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، على مشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الأكراد والسنة في العراق كـ"دولتين".. وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للسنة والأكراد.
&