رفضت الحكومة العراقية توجّه الكونغرس الأميركي للتعامل مع العراق على أساس أنه ثلاث دويلات، وتزويد أكراده وسنته بالأسلحة بعيدًا عنها، فيما عبّرت قوى سياسية عن غضبها من القانون، معتبرة أنه بداية لتقسيم البلاد.. بينما هدد الصدر بضرب المصالح الأميركية في داخل العراق وخارجه، داعيًا إلى رد بركاني صارم على هذا التوجه.

أسامة مهدي: اعتبر نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الاعرجي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاربعاء، وتابعته "إيلاف"، أن القانون الاميركي يدخل ضمن الصراع المحوري الدولي بين قطبين، هما ايران والولايات المتحدة، ويراد أن يكون العراق ساحة له. واكد أن مثل هذه الامور تقررها الحكومة والبرلمان والعراقيون انفسهم.. وشدد على رفض العراق لأي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية وخاصة السيادية منها.

تهديد بضرب المصالح الأميركية
من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى رد بركاني صارم ضد توجه الكونغرس الاميركي للتصويت على القانون الذي يتعامل مع العراق على اساس أنه ثلاث دويلات، وهدد بضرب المصالح الاميركية في داخل العراق وخارجه، ورفع التجميد عن سراياه المسلحة لتنفيذ هذا التهديد.

وقال الصدر في بيان صحافي الاربعاء، حصلت "إيلاف" على نصه، ما يلي:
باسمه تعالى
ينوي مجلس النواب الاميركي استصدار قرار بشأن العراق يقضي بجعل كل طائفة مستقلة عن بعضها الآخر.. وهذا ما سيكون بداية التقسيم العلني.. وبما ان اميركا اظهرت سوء نيتها ضد عراقنا الحبيب، وكشرت عن انيابها، فلنا تعليقات عدة على ذلك منها:

أولًا: يجب أن يكون هناك رد حكومي صارم وبرلماني حاسم ضد استصدار هذا القرار.
ثانياً: على الشعب العراقي حماية ارضه وطوائفه من خلال بيان رفضه وشجبه فإن الشعب ملزم بذلك وإلا وقعت الطامة الكبرى.

ثالثا: في حال استصدار قرار من مجلس النواب الاميركي فإننا ملزمون لرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص في الجانب الاميركي ليبدأ عمله بضرب المصالح الاميركية في العراق وخارجه مع الامكان.. وذلك ببيان لاحق".

ولتعلم اميركا أنها وإن عملت على تأجيج النفس الطائفي، إلا أننا سنبقى على ما عاهدنا الشعب عليه من دعاة الوحدة، ولتخسأ الطائفية التي جاءت من خلف الحدود.. وأنها وإن اججت ذلك فسيكون مصيرها الى زوال، كما هو وعد الله جل وعلا بزوال كل ظالم ومعتدٍ أثيم.

مقتدى الصدر
10 رجب 1436

ومن المقرر أن تصوّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي اليوم الاربعاء على مشروع قانون يتعامل مع قوات البيشمركة الكردية والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للطرفين بعيدًا عن حكومة العراق المركزية.

نواب: بداية التقسيم
من جهته، اعتبر النائب حيدر الفوادي عن كتلة الاصلاح الوطني بزعامة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري تصويت الكونغرس الاميركي على قرار معاملة الاكراد والسنة بمثابة دولتين، ايذانًا ببدء تقسيم العراق فعليًا.

وقال الفوادي في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه إن هذا القرار هو كشف للنية الاميركية المبيتة التي كان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن قد المح اليها في وقت سابق، ولاقت في حينها ردود فعل شديدة مضادة من التيار الوطني العراقي. واضاف أن "الولايات المتحدة تريد ايجاد وضع مرتبك في العراق تتحكم هي في موازين قواه، من اجل وضع الكيان الصهيوني في امان، وتدعيم موقفه وقوته في المنطقة". وطالب القوى السياسية والشعب العراقي برفض هذا القرار بكل الطرق المتاحة وصنع منظومة رافضة له بشكل يجعل من المستحيل تطبيقه في العراق.

اما رئيس حركة ارادة، النائبة حنان الفتلاوي، فقد دعت الحكومة العراقية بالتحرك لإيقاف تصويت مجلس النواب الاميركي اليوم على القانون، معتبرة أن هذا الامر يعني تطبيق مشروع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن.

وقالت الفتلاوي في تصريح صحافي إن مجلس النواب الاميركي يصوّت اليوم على قانون يتعامل مع السنة والبيشمركة في العراق كبلدين... موضحة أن هذا يعني تطبيق مشروع بايدن بإرادة وقرار اميركي وسط سكوت وخنوع عراقي.. على حد قولها.

وتساءلت الفتلاوي قائلة "أين الحكومة العراقية.. أين الخارجية.. هل سيتم السكوت عن هذه المهزلة".. مشددة على انه يجب أن تتحرك الحكومة بقنواتها الدبلوماسية "لإيقاف هذه المهزلة، واذا لم تتوقف اطالب بطرد السفير الاميركي من العراق، واغلاق السفارة الاميركية في العراق". واعتبرت أن "مثل هذا القانون هو تدخل في الشأن العراقي وتقسيم للعراق".. مؤكدة أنه لايحق لأي دولة، سواء كانت اميركا أم غيرها، اقرار مثل هذا القانون.

اما الموقف الكردي فقد عبّر عنه نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري، بالقول إن مشروع التعامل الاميركي هذا لايزال قيد النقاش، ولايمكن الرد عليه قبل خروجه بنص واضح. وأوضح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء أن هناك نوعين من القرارات الملزمة وغير الملزمة "وفي هذه المرحلة امامنا خيار التريث إلى حين الاستماع وقراءة التفاصيل".. مشيراً الى"ان الجهة التنفيذية هي المعنية بالأمر بعيداً عن ردود الافعال غير المحسوبة، والتي لا تخدم البلاد".

واضاف زيباري "أن الحكومة الاميركية كانت واضحة في المحافظة على وحدة وسيادة العراق من خلال تصريح المسؤول عن الملف العراقي، الذي اكد ضرورة الالتزام بوحدة العراق، وان يتخلى البعض عن مشروع بايدن 2007".

واعتبر ان ردود الافعال غير المحسوبة هي احدى الكوارث الرئيسة التي تلحق الضرر بالعملية السياسية بعدم قراءة الوضع وتأزيم العلاقات حتى على مستوى الداخل من خلال التصريحات غير الدقيقة. وشدد على ضرورة أن يتريث الجميع وعدم اطلاق الاحكام بالتخمين، "وعلينا انتظار قرارهم وبعد الاطلاع عليه سيكون لنا القول الواضح".

مضمون القانون
ويسعى مجلس النواب الاميركي إلى إقرار تزويد قوات البيشمركة الكردية والعشائر السنية العراقية بالأسلحة مباشرة من دون التنسيق مع& الحكومة العراقية.. لكنه قد يجري إلغاء هذه الخطوة جزئيًا في حال تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتجنيد أبناء المكونات العراقية الأخرى في الجيش والقوات الأمنية.

وسيذهب مبلغ ما بين 178- 429 مليون دولار مباشرة الى قوات البيشمركة الكردية والعشائر السنية أو غيرها من التشكيلات المحلية السنية المسلحة التي تنفذ "مهمة أمنية وطنية"، بحسب مشروع قانون "تخويل الانفاق العسكري" في العام المقبل، الذي رُصد له نصف تريليون دولار.&

لكن مشروع القانون يشترط اعلان وزيري الخارجية الاميركيين جون كيري والدفاع آشتون كارتر بلغة واضحة أن الحكومة العراقية تقبل تجنيد ابناء المكونات العراقية الأخرى في القوات الأمنية، حتى لا يمتنع مجلس النواب الأميركي عن صرف 715 مليون دولار لتمويل القوات العراقية في العام المقبل.

وكان مسؤولون اميركيون أكدوا في افادات امام لجان الكونغرس أخيراً أن إعادة تدريب الجيش العراقي بمساعدة مستشارين اميركيين تتسم بأهمية بالغة لبناء قوات قادرة على استعادة المناطق الواسعة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق.

وتعتقد مصادر عراقية مستقلة أن هذا القانون الاميركي هو اداة ضغط قوية على الحكومة العراقية لإعادة التوازن داخل المؤسسات الامنية في الجيش والشرطة، التي تتشكل قياداتها وعناصرها من الشيعة بنسبة تصل إلى اكثر من 80 بالمائة منها، الامر الذي شكل هيمنة شيعية مسلحة خطيرة على العراق.. والاكثر خطورة منها فيما اذا اضيفت الى هذه القوات تشكيلات الحشد الشعبي الذي يضم 42 ميليشيا مسلحة مدعومة وممولة من ايران.

وكان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن قد المح أخيرًا الى ان حل ازمات العراق يكمن في تقسيم العراق الى ثلاث دويلات، وقال في تصريحات له إن العراق يحتاج نظامًا اكثر من كونه فيدراليًا!.
&