تونس: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السلطات التونسية إلى "إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد" في وفاة رجل موقوف بمركز للشرطة في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) سبق له ان قدم شكوى ضد الشرطة بتهمة التعذيب.
&
وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان "توفي عبد المجيد الجدي في 13 ايار/مايو &2015 بمقر الحرس الوطني (الدرك) في سيدي بوزيد".
&
وذكرت بأن الجدي "تقدم بشكوى رسمية في التعذيب في 14 نيسان/ابريل (الماضي) لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعما أن الشرطة في بئر الحفي، وهي بلدة على بعد 30 كيلومتراً، عذبته بعد اعتقاله في 19 شباط/فبراير" الفائت.
&
وقال محاميه خالد عواينية لهيومن رايتس ووتش ان محكمة سيدي بوزيد "لم تقم بفتح تحقيق في قضية التعذيب حتى وفاة الجدي"، وفق المنظمة.
&
والجمعة الماضي اعلنت وزارة الداخلية في بيان ان الشرطة أوقفت في 12 ايار/مايو عبد المجيد الجدي بسبب "سرقة شاحنة من جهة القيروان (وسط غرب)" لافتة الى انه "متورط في العديد من القضايا العدلية في مجال السرقة".
&
واضافت ان الموقوف "تم الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية" وأنه "أقدم فجر 13 ايار/مايو 2015 على الإنتحار شنقا داخل غرفة الاحتفاظ بالمركز المذكور باستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء".
&
وقالت المنظمة الحقوقية "يقرر تقرير الطبيب الشرعي الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا. كما يصف التقرير إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ اليمنى".
&
وخلصت الى القول ان "قيام الشرطة بتعذيب مشتبه بهم أثناء الاحتجاز يبقى مشكلة في تونس".&
&