تونس: أعلن قضاة تونس الخميس ان قانون إحداث المجلس الاعلى للقضاء الذي شرع البرلمان في مناقشته والمصادقة على فصوله منذ الاربعاء تضمن "خروقات" للدستور التونسي الجديد و"مساسا من استقلال القضاء" و"تهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي" ملوحين بـ"التصدي لتمرير القانون بصيغته الحالية".

&
ودعت كل الهياكل الممثلة للقضاة في تونس في بيان مشترك، مجلس نواب الشعب (البرلمان) الى "مراجعة الخيارات التي تبنتها لجنة التشريع العام (بالبرلمان) بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية" ملوحة ب"انتهاج كافة أوجه التحرك المناسبة للتصدي لتمرير القانون بصيغته الحالية".
&
ولجنة التشريع العام هي التي اعدت الصيغة النهائية لمشروع المجلس الاعلى للقضاء قبل عرضها على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.
&
ووقعت على البيان كل الهياكل الممثلة للقضاة في تونس وهي "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" (هيئة دستورية مؤقتة لتنظيم شؤون القضاء) و"جمعية القضاة التونسيين" و"نقابة القضاة التونسيين" و"الجمعية التونسية للقضاة الشبان" و"اتحاد القضاة الإداريين" بالاضافة الى "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (منظمة غير حكومية).
&
و"هذه اول مرة تصدر فيها كل الهياكل الممثلة للقضاة في تونس بيانا مشتركا منذ تأسيسها" بحسب القاضي مراد المسعودي رئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان".
&
وأضافت الهياكل في البيان ان مشروع القانون تضمن "خروقات (..) ومخالفة لاحكام الدستور نصا وروحا، وتراجعات عن المكتسبات الدستورية ومساسا بالضمانات الاساسية لاستقلال القضاء ولمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها".
&
وقالت ان الصيغة الحالية لمشروع القانون "تمثل تهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي ودور القضاء بوصفه ضامنا للحقوق والحريات من اي انتهاك".
&
ومنذ الاثنين دخل قضاة تونس في اضراب عام بخمسة ايام احتجاجا على مشروع القانون،&وتظاهر القضاة الأربعاء أمام مقر البرلمان للمطالبة بعدم تمرير القانون بالصيغة التي انجزتها لجنة التشريع العام.
&
وبحسب الفصل 49 من الدستور التونسي "تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات (العامة) من اي انتهاك" فيما "يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله" (الفصل 114).