الرباط: اكد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد الثلاثاء ان الرباط لم تتلق حتى اليوم "اي وثيقة" من نيابة باريس حول قضية اتهام مدير المخابرات المغربي عبد اللطيف الحموشي بالتعذيب.

وكان مصدر قضائي فرنسي ومصدر قريب من الملف صرحا ان نيابة باريس ابلغت القضاء المغربي رسميا بوقائع القضية.
&
وكان الفرنسي المغربي زكريا &مومني الملاكم السابق رفع دعوى في باريس في شباط/فبراير 2014 اكد فيها انه ادلى باعترافاته تحت التعذيب في المغرب حيث ادين في قضية احتيال قبل العفو عنه في شباط/فبراير 2012.
&
واوضح المصدر القضائي انه في ختام التحقيق التمهيدي في قضية مومني وجهت نيابة باريس الى السلطات القضائية المغربية "ابلاغا رسميا بهدف الملاحقة" عن الوقائع الواردة.
&
وصرحت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى الى جانب الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان المحامي باتريك بودوان الدفاع عن مومني انه "بعد تحقيق تمهيدي استغرق 14 شهرا اعتبرت النيابة ان الوقائع جدية بما يكفي لتبرير هذا الابلاغ الرسمي" مؤكدة انه جرى في 27 اذار/مارس.
&
لكن وزير العدل المغربي صرح لوكالة فرانس برس "لم نتسلم شيئا حتى الآن"، مؤكدا تصريحات ادلى بها للموقع الالكتروني لصحيفة اليوم 24.
&
واضاف "اذا تلقينا طلبا كهذا فان القضاء سيتخذ الاجراءات المناسبة. لا يعود الى الوزير التدخل بل على القضاء ان يتحرك من تلقاء نفسه".
&
&وفي تصريحاته لموقع صحيفة اليوم 24، اكد وزير العدل انه "لا يوجد اي نص قانوني يسمح بعملية من هذا النوع" اذ ان برلماني البلدين لم يصادقا بعد على الاتفاقية القضائية الجديدة التي سمحت بانهاء خلاف دبلوماسي استمر حوالى العام بين الرباط وباريس.
&
وتؤكد مصادر فرنسية انه بانتظار المصادقة على النص، تطبق الاتفاقية السابقة بين البلدين.