رفضت دولة قطر اتهامات منظمة العفو الدولية (أمنستي) بعدم إيفاء الدوحة بالوعود التي قطعتها على نفسها لإصلاح قوانين العمل بهدف تحسين ظروف العمال الأجانب، مثل دفع الرواتب ونظام الكفالة.

نصر المجالي: قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية، في بيان أصدرته الخميس، إنها أطلقت نظام حماية الأجور ونظام الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد، كما تم تعزيز قدرات مفتشي العمل، حيث بلغ عددهم حتى اليوم 294 مفتشاً، وسيصل بنهاية العام الجاري إلى 400 مفتش.

ولفتت الوزارة إلى أن فرقها قامت بـ51 ألف زيارة تفتيشية إلى مواقع العمل، وأنه تم إصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول جميع الشكاوى إلكترونياً إلى الوزارة. وكانت (أمنستي) قالت إنه بينما تواصل قطر استعداداتها لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، فإن الحكومة لم تحرز إلا تقدما ضئيلا بالنسبة للوعود التي تعهدت بها قبل عام.

وأضافت المنظمة أن الإصلاحات المنشودة بشأن أجور العمال تطبق ببطء شديد. ويأتي التقرير بعد أن عبرت مؤسستا (فيزا وكوكاكولا)، وهما من رعاة كأس العالم، عن القلق على حقوق العمال المهاجرين في قطر.

نظام الكفيل

وأضافت منظمة العفو أن العامل ما زال بحاجة إلى الحصول على إذن صاحب الشركة التي يعمل بها (الكفيل) لو أراد تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. وتقول التقديرات إن هناك 1.5 مليون عامل أجنبي في قطر، يعمل الكثير منهم في قطاع البناء المزدهر، الذي تلقى دفعة بفوز قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم.

وكان تقرير رسمي قطري كشف عن أن العمالة الأجنبية رفعت عدد سكان قطر إلى 2.35 مليوني نسمة. ورفضت السلطات القطرية ذلك، قائلة إنها بدأت بالفعل في تطبيق نظام إلكتروني للدفع لضمان وصول الأجور في الموعد المحدد.

وقالت قطر أيضا إن غالبية العمال يحصلون على أجور كبيرة تفوق ما يحصلون عليه في بلادهم. وإن العمال حولوا - في مجموعهم في العام الماضي - أكثر من 12 مليار دولار إلى اقتصاديات بلادهم.

شكوى النيباليين

وفي بيانها، شددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية على أنها "تعامل أي شكوى من قبل العمال النيباليين غير القادرين على العودة إلى ديارهم وأسرهم بكل تقدير واحترام".

وأكدت الوزارة أن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، يشكل خياراً استراتيجياً وعموداً فقرياً لسياسة الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للدولة، مذكرة بإجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق العمالة الوافدة".

ونوهت بأنها "واصلت تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل، وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر، الذين ينتهكون قوانينا لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر".

مساكن لربع مليون

وأفادت بأنه "يتم حالياً بناء مساكن جديدة لأكثر من ربع مليون عامل في جميع أنحاء دولة قطر وفقاً لمعايير عالية"، مضيفة أن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم لدولة قطر تتحسن معيشتهم مما لو كانوا في بلدانهم، حيث تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم.

أما بشأن الذين يعانون المعاملة السيئة، فتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لتحسين أوضاعهم، حيث تتم معاقبة أي شركة تعمل على إساءة معاملتهم، ولكن للأسف بعض التقارير تفتقر إلى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، صالح الخليفي، قد قال، في تصريحات صحافية مطلع شهر مايو (أيار) الجاري، إن "تطبيق الإصلاحات يستغرق وقتاً أكثر مما كان متوقعاً".

وأضاف أنه واثق "بنسبة 90%" من أن نظام الكفالة سيتم استبداله في نهاية هذا العام، معرباً عن أمله في أن يتم بحلول منتصف أغسطس (آب) إلغاء نظام الكفالة الذي تنتقده منظمات غير حكومية وتعتبره بمثابة "عبودية العصر الحديث"، وكذلك أيضاً تحسين ظروف سكن العمالة الأجنبية.