موسكو: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين قانونا بالعفو عن الاشخاص الذي اخرجوا اموالهم من البلاد بطريقة غير قانونية، املا في مواجهة هروب رؤوس اموال الذي ساهم في الازمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.&
&
ويعفو القانون الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة، من الملاحقة الجنائية، المواطنين الروس الذين يعلنون هذا العام عن اصول مثل ممتلكات او اسهم او حسابات مصرفية خارجية، سبق ان اخفوا امرها عن السلطات.&
&
ويهدف القانون الى "خلق اساس قانوني لاعادة الاصول المخفية في الظل الى اقتصادنا"، بحسب ما صرح رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف في اذار (مارس) الماضي.&
&
واوضح ان القانون لا يلزم اعادة الاصول الى روسيا، الا انه يطلب اعادة تسجيلها في بلدان لا تعتبر "ملاذات ضريبية".&
&
واعلن بوتين عن العفو للمرة الاولى في كانون الاول/ديسمبر عندما تراجع الروبل بسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية والنزاع في اوكرانيا.&
&
وفاقمت الازمة الاقتصادية مشكلة هروب رؤوس الاموال الروسية التي بلغت 150 مليار دولار العام الماضي.&
&
وتاخرت الموافقة على القانون بسبب خلافات داخل الحكومة حول حجم القانون، طبقا للاعلام الروسي، بحيث تشتمل الموافقة النهائية على العفو عن التهرب الضريبي والتهرب من ضرائب الجمارك ولكن ليس عن غسل الاموال او الفساد.&