وزير العدل اللبناني: لدى حزب الله أفلام سجن رومية

بيروت: قال وزير العدل اللبناني أشرف ريفي إنه تم تسريب أربعة أفلام من داخل سجن رومية، نشر منها اثنان، وحزب الله وحده يملك الفيلمين الباقيين، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق.

أضاف ريفي: "عرفت بهذه الفيديوات كما عرفتم انتم بها، وأتهم حزب الله بتسريب المشاهد. لقد شاهد الناس فيلمين وهناك اربعة افلام ظهرت في التوقيت نفسه، وهناك فيلمان لم يرهما الا القليل من الناس، ولا يملكهما أحد سوى حزب الله، وانا مستعد لتوفيرهما لكل الناس".

&

&

وتابع ريفي: "البلد يمر بلحظات حساسة، هي لحظات للمسؤولية الوطنية، لحماية البلد، فالتطورات في سوريا تتسارع، وعلينا أن نحصن أنفسنا من تداعيات سقوط الرئيس السوري بشار الأسد على الوضع اللبناني".

وأكد ريفي أن العلاقة مع المشنوق أخوية وتاريخية، "لسنا مستنسخين، بل نلتقي في الخطوط العريضة، ومصلحة الوطن تقتضي أن نلتقي في الأمور الوطنية، وقد تباحثنا بوضع السجون وهو حمل ثقيل جدًا، واليوم اتخذت خطوات جبارة لبناء أول سجن لكنه يحتاج لسنتين أو ثلاثة".

&

وشدد ريفي على أن الأمر يقتضي أن نكون إلى جانب بعضنا بعضًا، "وإذا تباينا في الآراء فهذا لا يعني أننا سنكون على خلاف، خصوصًا داخل الفريق الواحد، والتحقيق سيتابع إلى النهاية ولن نتهاون".

&

وقال ريفي لجريدة "النهار" اللبنانية إن حزب الله وراء الحملة ضده وضد المشنوق، "فهو بعدما عطّل الحكومة يريد زرع الشقاق داخل الفريق الواحد، والهدف واضح، ضرب الاعتدال السني وضعضعته، وهذا التصرف الذي شهدناه لا يشبه اللبنانيين، وليس موجودًا فقط لدى قوى الأمن الداخلي، بل ربما هو الأقل لديها، وعلينا نحن المسؤولين أن نعالج أي إساءة إلى الإنسان، وأي إهانة لكرامته، ونريد محاكمة سريعة وعادلة تساوي بين كل الناس".

&

&

وكان ريفي قد زار بعد ظهر اليوم الثلاثاء الوزير المشنوق في مكتبه في وزارة الداخلية، وعقدا اجتماعًا على مدى ساعة حضره النائب معين المرعبي ومستشار الوزير ريفي العميد روبير جبور، ومستشار وزير الداخلية ماهر ابو الخدود.

وجرى خلال اللقاء عرض الاشرطة المسربة التي تظهر عناصر امنية تقوم بضرب سجناء خلال انهاء عملية التمرد التي حصلت في المبنى "د" في سجن رومية في نيسان (أبريل) الماضي.

&

وعرض الوزيران في الاجتماع سير التحقيقات التي حصلت، بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الدركيين الخمسة الموقوفين في جرم ضرب السجناء، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.

&

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب توتر في العلاقة بين الوزيرين اللذين ينتميان إلى التيار السياسي نفسه.

&