انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض مجموعة من المعتقلين في&سجن رومية اللبناني&للضرب، ما أثار غضب الناشطين وعدد من السياسيين، فيما تدخلت وزارة الداخلية وأوقفت عنصري أمن مورطين في التعذيب.
بيروت: أعلن وزير العدل اللبناني اشرف ريفي الاحد توقيف عنصري امن في سجن رومية اكبر سجون البلاد، على خلفية تورطهما في تعنيف عدد من الموقوفين لفظيا وجسديا بطريقة وحشية، وفق ما كشفته مقاطع فيديو مسربة.
وقال ريفي في مؤتمر صحافي الاحد ان ما نشر حول تعذيب المساجين في سجن رومية "جريمة في الوطنية والانسانية"،& مضيفا "هذه الجريمة لا يمكن ان تمر من دون عقاب وتم توقيف اثنين من الفاعلين".
وتعهد ريفي بـ"بمتابعة التحقيقات حتى النهاية".
&
وأثار الفيديو الذي يظهر مجموعة من العناصر الأمنية تعتدي بالضرب بعصا على مسجونين في سجن رومية في شرق العاصمة بيروت، غضب الناشطين وكذلك عدد من السياسيين.
وإثر انتشار الفيديو أطلق نشطاء لبنانيون هاشتاغ #لبنان_التعذيب_الممنهج.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن من ظهروا بالفيديو، هم: الشيخ عمر الأطرش، وهو من بلدة عرسال، ووائل الصمد من القبة طرابلس، وخالد من وادي خالد بعكار.
مطالبة باستقالة المشنوق
&
وطالب رئيس لقاء "الاعتدال المدني" النائب السابق، مصباح الأحدب، باستقالة وزير الداخلية، نهاد المشنوق، معتبرًا أن هذا الفيديو، وغيره من الفيديوهات المماثلة "تؤكد حجم الإجرام الذي يمارس في السجون".
&
&
كما عقد عدة مشايخ اجتماع في مقر تابع لدار الفتوى عقب نشر الفيديو، الذي يظهر تعذيب "موقوفين متشددين"، طالبوا على أثره في بيان بـ"استقالة الحكومة"، أو على الأقل "استقالة وزير الداخلية".
&
جريمة تعذيب
من جانبه، أعلن وزير العدل، أشرف ريفي، عن اعتقال بعض المسؤولين عن "جريمة التعذيب" التي رصدها الفيديو، مضيفًا أن "تعذيب السجناء جريمة بكل معنى الكلمة ولا يمكن أن نسمح أن تمر من دون عقاب".
وقد دعا أهالي المعتقلين في سجن رومية إلى المشاركة في اعتصام شعبي الساعة العاشرة والنصف من مساء الأحد في ساحة النور في طرابلس.
السجون السورية
من جانبه، قال النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع تويتر: "شاهدت للتو مشهد التعذيب في سجن رومية. وكأنه مشهد في أحد السجون السورية".
&
يشار إلى أن بعض الأشخاص الذين تعرضوا للضرب والإهانات في الفيديو لم تصدر بحقهم أحكام بعد، وهم قيد التوقيف على خلفية اتهامات بانتماء لجماعات متشددة والضلوع في تفجيرات، وفقًا لجماعات حقوقية.
&
التعليقات