أعلن في بغداد اليوم عن وجود 28 الف معتقل في سجون البلاد، بينهم الف محكومون بالإعدام، مؤكدة ان قانون العفو العام المعروض على البرلمان حاليا لا يشمل الارهابيين، فيما وقع العراق مع الاتحاد الاوروبي في بغداد اليوم على اتفاقية لتمويل مشروع دعم الحكم الرشيد والعدالة الجنائية بكلفة 27 مليون يورو.

لندن:&اشارت وزارة العدل العراقية اليوم إلى وجود حوالى 28 الف معتقل في سجونها، وأوضح المتحدث باسم الوزارة حيدر السعد في تصريحات صحافية اطلعت عليها "إيلاف" لدينا بين 27 و 28 الف معتقل في السجون الإصلاحية التابعة للوزارة بينهم عرب وأجانب ولكن عدد المسجونين الأجانب لا يتجاوز 200 معتقل ينتمون إلى جنسيات مختلفة.
&
وأضاف "لا توجد لدينا إحصائية حاليا بعدد السجناء والمعتقلين الذين يمكن ان يشملوا بمشروع قانون العفو العام ولاسيما ان فيه فقرات عديدة".. مبينا ان "القانون لا يشمل من اعتقل وفق قانون مكافحة الارهاب والمساس بأمن الدولة أو اختلاس المال العام".
&
وعن عدد المحكومين بالإعدام الموجودين في معتقلات وزارة العدل قال السعدي إن عددهم يتراوح بين الف و1200 محكوم"، مشيرا إلى ان "هذا العدد ليس ثابتاً لوجود اعادة محاكمة واحكام تمييزية لبعضهم" نافيا ان "يصل عددهم إلى 7 الاف محكوم كما قيل مؤخراً وهو عدد مبالغ فيه وغير حقيقي".
كما اشار المتحدث باسم وزارة العدل إلى "إرسال الوزارة طلبات لنحو 2500 ملف إلى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي لشمولهم بالعفو الخاص" مؤكدا ان "هذا العفو يخضع للقانون وليس لاعتبارات سياسية" كما نقل عنه المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقية الرسمية.&
وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة في جلسته الاسبوع الماضي على مشروع قانون العفو العام وأحاله على مجلس النواب فيما أكد العبادي ان القانون "لا يسمح باطلاق سراح المجرمين والذين سفكوا الدم العراقي واختلسوا اموال الشعب". وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس ان اقرار الحكومة للقانون "يسهم في تعزيز المصالحة" مشدداً على ضرورة التمييز بين المعتقلين دون تهم والمدانين بالارهاب.
&
ويتعلق القانون بمصير حوالى ربع مليون عراقي مسجون او معتقل او محتجز لكنه يستثني المدانين بجرائم قتل إرهابية مقرونة بالأدلة والشهود والاعترافات الضمنية للمتهم وهم المنصوص عليهم في الفقرة الرابعة من قانون "مكافحة الإرهاب" المثير للجدل الذي تستخدمه السلطات للايقاع بأي معارض لها واستخدمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بشكل واسع ضد خصومه، وهذا القانون كان واحدا من الاسباب الرئيسة التي فجرت انتفاضة المحافظات السنية بين عامي 2013 و2014 وهيأت لدخول تنظيم داعش إلى العراق، &ومازال سنة البلاد يدعون لإلغاء قانون الإرهاب كأساس لتحقيق المصالحة الوطنية المنتظرة.&
&
العراق والإتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية حول العدالة الجنائية
وقع العراق مع الاتحاد الاوروبي في بغداد اليوم على اتفاقية لتمويل مشروع دعم الحكم الرشيد والعدالة الجنائية بكلفة 27 مليون يورو .
وقال وزير التخطيط العراقي سلمان علي الجميلي الذي وقع الاتفاقية مع رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، السفيرة يانا هيبا شكوفا خلال مؤتمر صحافي مشترك ان الاتفاقية تتضمن تمويل مشروع الحكم الرشيد والعدالة الجنائية والتنمية المحلية موضحا أن الاتحاد الاوروبي سيقدم منحة مالية بمقدار 27 مليونا و875 الف يورو لتنفيذ مشروع دعم العدالة الجنائية ومشروع اوضاع المعتقلين بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل بالإضافة إلى الامن الوطني وجهاز مكافحة الارهاب والمؤسسات ذات العلاقة المعنية بهذا الشأن لافتا إلى ان مشروع التنمية المحلية سينفذ من قبل الحكومات المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط .
&
من جانبها اشارت شكوفا الى ان هذه الاتفاقية تمثل تعاونا مهما بين العراق والإتحاد الاوروبي لأنها تركز على قضايا مهمة، تتناول العدالة الجنائية والتنمية المحلية. واكدت ان الاتحاد الاوروبي يقدم 120 مليون يورو لعملية التنمية والتقدم في العراق من خلال ثلاثة أجزاء: الاول التربية والتعليم، والثاني هو حكم الارشاد وسيادة القانون والثالث في مجال الطاقة .
واشارت إلى ان الأهم من هذه المواضيع، هو المساعدة الاوروبية في تطوير وتكوين قدرات في مجال سيادة القانون و حكومة الارشاد و العدالة الجنائية".. وقالت ان المنحة المقدمة للحكومة العراقية هذه وقدرها 27 مليون يورو، ستقدم لوزارة العدل ولتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الانسان العراقي موضحة وجود تعاون يومي مع وزارة الداخلية في تدريب الشرطة العراقية الاتحادية والمحلية.
واضافت ان الاتحاد الاوروبي يقدم التعاون في اطار تطوير قدرات العدالة الجنائية مع دائرة الاصلاح العراقي لادارة السجون فضلا عن تكوين قدرات للحكومة المحلية.
&
وبينت شكوفا ان تقديم المساعدة للحكومة العراقية ولجميع المحافظات لتطوير القدرات يأتي في سياق عملية الدعم المركزي والقدرات المحلية فيها، خاصة المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش مثل ديإلى وصلاح الدين والأنبار.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اشارت الاثنين الماضي إلى ان القضاء العراقي ضعيف ومبتلى بالفساد وطالبت السلطات العراقية بتقييد عقوبة الإعدام ثم إلغائها وليس تسهيل تنفيذها مشددة عليها بضرورة منح الأولوية لتقوية نظام العدالة في العراق بدلاً من إرسال المزيد من الأشخاص إلى المشنقة .&
&
&