نشرت الصحافة المغربية الثلاثاء فيديوهات تظهر مواطنين في مدينة فاس وسط المغرب وهم يحاصرون سيارة أجرة ويخرجون منها شابا ويضربونه ضربًا مبرحًا، في حين كان البعض يحرّض على قتله، قبل ان تعتقله الشرطة.

إيلاف - الرباط: ألهبت فيديوهات تظهر مواطنين في مدينة فاس (وسط المغرب)وهم يحاصرون سيارة أجرة ويخرجون منها شابا مثليا ويضربونه ضربا مبرحا، مواقع التواصل الاجتماعي ونشاطائها من المغاربة جراء كثرة& التعليقات المتعلقة بالحادثة.

وظهر في احد الفيديوهات البعض الآخر من محاصري الشاب المثلي وهم يحرضون على قتله، قبل ان تعتقله الشرطة.

وكان الشاب المثلي تعرض منتصف الليلة الماضية (الاثنين) لاعتداء وحشي من قبل العشرات من المواطنين الذين تجمهروا حوله بينما كان يحتمي بسيارة أجرة.

وظهر في فيديو آخر مواطن يخاطب الناس قائلا "صاحب التاكسي لم يفعل شيئا"، في اشارة الى سائق سيارة الأجرة التي احتمى بها الشاب المثلي.

وجاء هذا الحادث في وقت لم تبرد فيه بعد حرارة تداعيات متابعة فتاتين مغربيتين في مدينة انزكان القريبة من مدينة أكادير(جنوب) امام القضاء بتهمة الإخلال بالحياء العام لارتدائهما تنورتين قصيرتين، وما اثار ذلك من جدل سياسي.

وذكر موقع "كود" ان لباس الشاب وطريقة مشيته لم تعجب الناس فحاولوا قتله"، موضحا أن "الاعتداء الوحشي يذكرنا بما يحصل لهؤلاء في مناطق داعشية".

وأوضح الموقع ذاته ان أفرادا من عائلة هذا الشاب وبعض أصدقائه كانوا حاضرين "لكنهم لم يستطيعوا أن ينبسوا بكلمة خوفا على أنفسهم".

ومن جهته، قال موقع "اليوم24" المغربي ان "أي شخص من الحاضرين لم يحاول التدخل لإنقاذ الشاب من محاولة قتله، حيث شارك الجميع في عملية الضرب، قبل أن يهرب إلى داخل مركز تجاري".

وظهر في احد مقاطع الفيديو ايضا شرطي في باب المركز التجاري وهو يستعجل الشاب المعتدى عليه للدخول الى المركز، ويحاول منع المواطنين من الاستمرار في ضربه. فيما قالت مواقع الكترونية أخرى ان شرطيا "أشهر سلاحه في وجه المعتدين" كي يتراجعوا.

في غضون ذلك، قال مصطفى جبور ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة فاس في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية ان "الشرطة اعتقلت الشاب الذي جرى الاعتداء عليه وسيجرى تقديمه للقاضي"، مضيفا "لقد جرى الاعتداء عليه بوحشية فكيف تتم متابعة الضحية وترك المعتدين؟ هذا أمر غير معقول".

في غضون ذلك، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في فاس امس بفتح بحث بشأن ذلك الاعتداء.

وجاء في بلاغ لوكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة ذاتها انه "على اثر تعرض احد المواطنين فجر اليوم لاعتداء بالعنف من طرف مجموعة من الأشخاص في الشارع العام، أمرت النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع من اجل ضبط كل من ثبت تورطه في القضية وتقديمه للعدالة وترتيب الاثار القانونية على ذلك".

وأكد البلاغ انه سيجري التعامل بالصرامة اللازمة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة التي يبقى لها وحدها حق إيقاع العقاب على المخالفين للقانون.

يذكر ان محكمة في الرباط قضت يوم 19 مايو( ايار) الماضي بسجن شابين مغربيين مدة أربعة أشهر مع النفاذ ودفع غرامة قدرها 500 درهم (45 يورو) لكل واحد منهما بتهمتي "الشذوذ الجنسي" و"الإخلال العلني بالحياء".

وحسب وسائل الإعلام المغربية، فقد جرى قبل أسبوعين "اعتقال أكثر من 20 مثليا ومتحولا جنسيا بمدينة أكادير (جنوب البلاد)، جرت إحالتهم على النيابة العامة وسيتابعون بتهمة (التحريض على الفساد)".

ويستعمل القضاء المغربي نص المادة 489 من قانون العقوبات لمحاكمة المثليين حيث تنص هذه المادة على ان "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".

كما يعتمد القضاء على المادة 483 من القانون نفسه، والتي تنص على ان "من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين".

&