صادق المجلس الوزاري المغربي برئاسة الملك محمد السادس اليوم (الثلاثاء) في القصر الملكي بالدار البيضاء على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلقان بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وذلك في اطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز المشاركة المواطنة والممارسة الديمقراطية.

وذكر بيان تلاه عبد الحق المريني ،الناطق باسم القصر الملكي المغربي، ان كل مشروع يحدد كيفيات تقديم المواطنات والمواطنين للعرائض أو الملتمسات، حسب الحالة، حيث ينص على إحداث لجنة تقديم الملتمس أو العريضة ووضع لائحة دعمها تتضمن أسماء الموقعين عليها.كما يحدد شروط قبول العرائض أو الملتمسات وخاصة منها التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ،وكذا مسطرة دراستها وتبليغ القرار المتخذ بشأنها.

من جهة ثانية، صادق المجلس الوزاري على مشروع ظهير شريف (مرسوم ملكي) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين ، وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط ، وبسن أحكام عامة.

ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النظام الأساسي الجاري به العمل حاليا مع أحكام قانون القضاء العسكري ومع النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية ، سواء فيما يتعلق برتب ومهام القضاة العسكريين وكتابة الضبط، وشروط تعيينهم وتكوينهم، وكيفية ممارسة مهامهم بالمحكمة العسكرية وتدبير وضعيتهم.

وذكر بيان القصر الملكي ايضا انه في &إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيز علاقاته الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 11 اتفاقية دولية مدعومة بقوانين منها : اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة، وعشر اتفاقيات ثنائية تهم على الخصوص التعاون القضائي في الميدان الجنائي ، والتعاون الثقافي والفني ، وفي مجالات الصحة ، والملاحة التجارية، والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي، وكذا تدبير الطوارئ فضلا عن اتفاق اطار للتعاون".