&
كشف تقرير ان جهاز "المقر العام للاتصالات الحكومية" سمح لجواسيسه بالتنصت على اتصالات نواب البرلمان الاسكتلندي وسياسيين آخرين بعد تغيير الضوابط التي تحكم عمل الجهاز. &
&
طالبت رئيسة الحكومة الاقليمية الاسكتلندية نيكولا سترجون رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بضمانات فورية تمنع التجسس على النواب الاسكتلنديين بعدما تردد بأن جهاز المقرر العام للاتصالات الحكومية الذي يعتبر من أكبر الأجهزة الاستخباراتية في بريطانيا ، ابلغ موظفيه ان الضوابط التي تمنع تجسسه على اعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات لا تسري على برلمانات الاقاليم ذات الحكم الذاتي وحكوماتها. &
&
ويعني هذا ان بالامكان الجهاز الاستخباراتي ان يتجسس على اعضاء البرلمان الاسكتلندي وبرلمان مقاطعة ويلز وبرلمان ايرلندا الشمالية وكذلك اعضاء البرلمان الاوروبي البريطانيين. &
&
وكان خبير قانوني يعمل في الحكومة قال مؤخرا في افادة امام المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى التي تُرفع على الأجهزة الأمنية ان القواعد التي تحمي اعضاء مجلس العموم لا يمكن ان تصمد في عصر جمع البيانات والمعلومات بالجملة. &
&
وكشفت صحيفة الديلي ريكورد الصادرة في اسكتلندا ان جهاز المقر العام للاتصالات الحكومية أقدم مؤخرا على تغيير الضوابط التي فرضتها حكومة هارولد ولسن عام 1966 بمنع التنصت على هواتف اعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات وشمل المنع لاحقاً بريدهم ايضا. &
&
وصدرت هذه الضوابط قبل منح الحكم الذاتي لكل من ويلز واسكتلندا وايرلندا الشمالية. &وأكد جهاز المقر العام للاتصالات الحكومية حتى وقت قريب هو آذار/مارس الماضي ان هذه الضوابط تسري على البرلمانات الاقليمية واعضاء البرلمان الاوروبي البريطانيين ايضا. &ولكن صحيفة الديلي ريكورد قالت انها اطلعت على وثائق تبين ان هذه الضوابط عُدلت في حزيران/يونيو بحيث "لم يعد المنع يشمل التنصت على اتصالات اعضاء البرلمان الاوروبي أو برلمانات الاقاليم ذات الحكم الذاتي". &
&
وبعثت رئيسة الحكومة الاسكتلندية سترجون برسالة الى كاميرون تطلب منه ان يكشف عما إذا كانت الأجهزة الاستخباراتية البريطانية تتنصت على اتصالات اعضاء البرلمان الاسكتلندي. &
&
وقالت سترجون في الرسالة "أنا واثقة من انكم تتفقون معي على ان سرية الاتصالات بين البرلمانيين وناخبيهم تتسم بأهمية فائقة". &
&
وطالبت سترجون بضمانات بإلغاء التغييرات التي اجراها المقر العام للاتصالات الحكومية على الضوابط التي تحكم عمله إذا صح تقرير الديلي ريكورد وان يُمنع التنصت على اتصالات اعضاء البرلمان الاسكتلندي اسوة بأعضاء البرلمان البريطاني بمجلسيه. &
وشجب حزب العمال ايضا تجسس المقر العام للاتصالات العامة على اعضاء البرلمانات الاقليمية في اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية. &وقال زعيم الحزب الموقت ايان غاري ان مثل هذا العمل "غير مقبول بتاتا". &ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن غاري قوله "ان على الحكومة البريطانية ان تُبدي شفافية كاملة في هذا الشأن". &
&
وقالت المتحدثة باسم الديمقراطيين الأحرار الاسكتلنديين للشؤون القانونية اليسون ماكينيس "ان المطلوب من الأجهزة الأمنية ان تركز على اصطياد الارهابيين وليس التجسس على اعضاء البرلمان الاسكتلندي". &وطالبت بإجراء تحقيق في القضية. &
&
&