لم تمض أيام معدودة على الانتخابات النيابية البريطانية حتى بدأت الحزب القومي الاسكتلندي أولى معاركه مع حزب المحافظين الفائز في الانتخابات، وتدور المعركة الأولى حول قانون حقوق الإنسان.
&
إعداد عبد الاله مجيد: قرر الحزب القومي الاسكتلندي ان يبدأ معركته الأولى مع حكومة ديفيد كاميرون الجديدة بشجبه عزمها على الغاء قانون حقوق الانسان محذرا من ان الحكومة الاسكتلندية التي يسيطر عليها الحزب لن تلتزم بمثل هذا القرار إذا اتخذته لندن.
&
&تعهد بالإلغاء
&
وكان حزب المحافظين تعهد في برنامجه الانتخابي بالغاء قانون حقوق الانسان والاستعاضة عنه بلائحة حقوق بريطانية. &وصدر القانون في عام 1998 لإدراج الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ضمن القانون البريطاني. &
&
"عمل شائن"
&
واندلع أول نزاع بين ادنبرة ولندن بعد ان اعلنت حكومة كاميرون ان خطوة الغاء القانون تسري على اسكتلندا ايضا، لكن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا ستيرجون أكدت معارضة الحزب لالغاء القانون واصفة ذلك بانه "عمل شائن".&&
&
وقالت ستيرجون "ان حقوق الانسان وجدت لحمايتنا جميعا وان قانون حقوق الانسان هو الذي أتاح للمواطنين امكانية اللجوء الى القضاء ضد ضريبة غرفة النوم". &
&
من أجل استقلال أكثر
&
وجاء في البرنامج الانتخابي لحزب المحافظين ان الغاء قانون حقوق الانسان "سينهي العلاقة الرسمية بين القضاء البريطاني والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ويجعل المحكمة العليا البريطانية المرجع الأعلى للبت في قضايا حقوق الانسان في بريطانيا".
&
وقال وزير شؤون اسكتلندا الجديد ديفيد مانديل لاذاعة (بي بي سي) ان قانونا جديدا سيحل محل القانون المعمول به حاليا وبالتالي فانه يسري على اسكتلندا ايضا.&ولكن ستيرجون التي ترأس الحكومة الاسكتلندية قالت "ان فكرة الغاء حقوق الانسان اقتراح شنيع وستعارضه الحكومة الاسكتلندية وتعمل جاهدة على التأكد من بقاء الشعب الاسكتلندي مشمولا بحمايتها". &
&
الأغلبية للمحافظين
&
وكان الحزب القومي الاسكتلندي حصل في الانتخابات الأخيرة على 56 مقعدًا من أصل 59 مقعدًا مخصصة لاسكتلندا، لكن الأغلبية المفاجئة التي حصل عليها المحافظون تتيح لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون تغيير القانون رغم معارضة النواب القوميين الاسكتلنديين.