لا شيء جديدا في موضوع التحرش الجنسي في السعودية وأسباب انتشاره، سوى أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت أداة فاعلة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال فضح المتحرشين والتشهير بهم، فهل تسرع من سن «نظام مكافحة التحرش والابتزاز من الجنسين»؟.

الرياض: فيما تواصل كاميرا الجوالات نشرها لفيديوهات تحرش جديدة، لا يزال قانون «نظام مكافحة التحرش والابتزاز من الجنسين» في المملكة العربية السعودية، يخضع للدرس، فهل تسرع هذه الفيديوهات من اقرار هذا القانون؟.

حالياً، أطلق السعوديون على تويتر هاشتاق #اسباب_انتشار_حالات_التحرش، وتباينت فيه ردود الأفعال بين موجه للتهم للنساء وآخر لقلة الواعز الديني، بينما رأى ثالث أن غياب الهيئة أعاد انتشار هذه الظاهرة في الشوارع.
ووفقا لصحيفة الحياة، يتجه مجلس الشورى إلى توسيع مظلة «مكافحة التحرش»، ليشمل حالات الابتزاز، والمتاجرة بالبشر، والاستغلال النفسي والمالي، من خلال «نظام حماية العرض». ويصل الحد الأعلى للعقوبات في مشروع قانون لا يزال قيد الدرس إلى السجن عاماً، وغرامة 100 ألف ريال.

وسيكون قانون حماية العرض «أشمل وأوسع من نظام مكافحة التحرش»، الذي فُسر بأنه من دون تراضٍ، ما يعني سقوط العقوبة في حال رضا الطرفين، وهو أمر غير مقبول شرعاً. ويشمل ذلك معاقبة المرأة إذا كان التحرش صادراً عنها. لافتين إلى أن المطالبة انطلقت لوجود «أفرع عدة للتحرش، لا يمكن أن يوجد لها نظام مستقل، ولا بد من ضمها بعضها إلى بعض، ما دفع أعضاء في المجلس إلى المطالبة بشمول النظام للوقاية من التحرش».
ولا يزال مشروع النظام المقترح تحت مسمى «نظام مكافحة التحرش والابتزاز من الجنسين»، الذي قدمه عدد من الأعضاء في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. ويخضع حالياً للدرس بمشاركة بعض أعضاء لجان الشؤون الإسلامية والقضائية، وحقوق الإنسان والهيئات الرقابية.

وذكر أعضاء أن «المشروع يقضي بعقوبة المتحرش جنسياً بالسجن عاماً، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع».

وحددت المادة السادسة من النظام العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل، «إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف ريال، ولا تتجاوز 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. وفي حال العودة تضاعف العقوبة. كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تتجاوز 100 ألف ريال، إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص عليه».

وكانت دراسة استطلاعية حديثة أصدرتها وحدة استطلاعات الرأي العام التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نهاية عام 2014، أظهرت أن 91 % من المشاركين فيها يرون أن ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسة للتحرش الجنسي في المجتمع، وأن 76% من المشاركين يرون أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرش يؤدي إلى ازدياد الحالات في المجتمع، وأنه ليست هناك عقوبة تعزيرية منصوص عليها وواضحة تحدد مقدار عقاب أو جزاء كل تصرف أو سلوك خاطئ قد يلحق الضرر بالآخرين.
&