أصدر القضاء التركي، مذكرة اعتقال بحق ثلاثة مدعين سابقين كان تم التحقيق معهم بدعوى تشكيل "منظمة غير قانونية".

نصر المجالي: المدعون العامون الثلاثة هم زكريا أوز، جلال قره، ومحمد يوزكج وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين التركي، قرر في كانون الأول (ديسمبر) 2014 إيقافهم عن مزاولة أعمالهم، لحين صدور نتائج التحقيق بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات التي شهدتها تركيا بذريعة مكافحة الفساد، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2013.
&
ونقلت وكالة (الأناضول) عن والي ولاية أرتفين، كمال جيريت، قوله إن المدعين زكريا أوز، وجلال قره غادرا البلاد إلى جورجيا فجر أمس الاثنين.

يذكر أن المدعي العام زكريا اوز يعرف بكونه مهندسا "للاعتقالات الخاصة بقضيتي أرغنيكون والمطرقة" التي بدأت حملاتها في العام 2007.

ويُتهم أوز مع بقية المطلوبين أعلاه بالعمل السري لصالح جماعة "فتح الله غولن" المتهمة بدورها بتشكيل دولة سرية داخل الدولة أو كما تعرف في تركيا بــ"الكيان الموازي".&

يشار إلى أن شبكة أرغنيكون هي منظمة سرية يُرجح أنها تأسست عام 1999، وتزعم بأن أهدافها المحافظة على علمانية الدولة التركية، وتُتهم بالقيام باغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية؛ ومحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية في عامي 2003-2004.

واعتبر القضاء التركي منظمة أرغنيكون منظمة إرهابية بعد تحقيقات استمرت 6 أعوام وشهرين، إثر اكتشاف 27 قنبلة يدوية في أحد المنازل في القسم الأسيوي من مدينة إسطنبول في يونيو (حزيران)2007.

وتصف الحكومة التركية جماعة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 1998 بـ "الكيان الموازي"، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار المحكمة المعنية بإسقاط تهم الفساد عنهم.