أعلن القضاء العراقي اليوم عن إدانة 29 مسؤولًا رفيعًا بتهم مختلفة، بينهم وزراء، فيما أكد وجود 24 آخرين ما زالت قضاياهم قيد التحقيق، بينما قرر العبادي تشكيل لجان عليا لاختيار مرشحي المناصب العليا وإخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة.

أسامة مهدي: في حزمة اصلاحات جديدة وتعليمات لتنفيذ قرارات اصلاح سابقة فقد وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس بتشكيل لجنة عليا لاختيار المرشحين للمناصب العليا، واخرى لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة لتقويم عملها دوريًا، وتقديم تقاريرها اليه شخصيا. وحدد نهاية الشهر الحالي لتنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك، وتحديدها بخمسة مستشارين فقط، كما قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

وقضت اصلاحات العبادي الجديدة باجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90% والغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين. حيث يوفر هذا القرار لموازنة الدولة ما يزيد على عشرين الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا (350 مليون دولار اميركي).

كما قرر اعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الامنية لحماية البلاد.. اضافة الى اعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة الى الخزينة العامة للدولة.

وضمن قراراته هذه، فقد شكل العبادي لجنة مهنية عليا لالغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تأخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الامر.. اضافة الى تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا.

وشكل ايضا لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عدد من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والاكاديميين.. واخرى عليا لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية (فصلية وسنوية) الى العبادي نفسه.

وضمن تعليمات لتنفيذ قرارات اصلاح سابقة فقد وجه العبادي بتقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية لملاكات مكاتبها بما يؤدي الى ترشيقها وايقاف الترهل فيها اضافة الى تقديم معايير لتقويم اداء المؤسسات الرقابية في موعد اقصاه 31 آب (أغسطس) الحالي. كما حدد موعدًا اقصاه 31 آب الحالي لتنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك، سواء كانت على الملاك الثابت او الموقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.

من جهته اشار سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب العبادي الى ان تطبيق كل الإصلاحات ومطالب المتظاهرين في فترة زمنية محددة أمر "مستحيل".. وأكد أن& التحلي بالصبر وتفهم دور الحكومة مطلوب في هذه المرحلة.

وأضاف الحديثي في تصريح نقلته "السومرية نيوز" أن "هناك بعض الفقرات يحتاج تطبيقها شهرا أو أقل أو أكثر وحققنا جزءا منها"،..مؤكداً أن "تطبيق كل شيء في فترة زمنية محددة أقرب للمستحيل كونها تحتاج وقتا وجهدا طويلا والحكومة تستجيب لمطالب المتظاهرين، لكنها لا تمتلك عصا سحرية إلا أن التحلي بالصبر وتفهم دور الحكومة مطلوب في هذه المرحلة".

وكشف مصدر حكومي مقرب من العبادي الأحد الماضي عن عزم رئيس الوزراء اتخاذ عدد كبير من الاصلاحات للقضاء على "الفساد" و"المحسوبية".

القضاء العراقي يعلن اسماء مسؤولين كبار متهمين بالفساد
هذا وأعلنت السلطة القضائية العراقية العليا اليوم عن إدانة 29 مسؤولاً رفيعاً بتهم مختلفة بينهم وزراء، فيما أكدت وجود 24 آخرين ما زالت قضاياهم قيد التحقيق.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح صحافي على موقع السلطة القضائية واطلعت على نصه "إيلاف" ان محاكم البلاد تحقق حالياً مع 24 مسؤولاً بينهم وزراء وأعضاء في المجالس النيابية والمحلية في تهم مختلفة نسبت إليهم.

واضاف ان "قسماً من هؤلاء قد صدرت بحقهم مذكرات قبض أو استقدام، فيما أحيل الآخرون على محاكم الموضوع".. موضحا عدم إمكانية نشر أسماء المتهمين حفاظاً على سرية التحقيق وعملاً بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

واكد بيرقدار أن "المحاكم أدانت عددا من المسؤولين بملفات مختلفة وهم:
وزير التجارة الأسبق/ عبد الفلاح السوداني
رئيس هيئة دعاوى الملكية سابقاً / احمد شياع البراك
وزير النقل الأسبق/ لؤي حاتم العرس
وزير الكهرباء الأسبق/ أيهم السامرائي
وزير النقل الأسبق/ احمد مرتضى الزهيري
وزير الزراعة الأسبق/ سوسن علي الشريفي
رئيس مؤسسة السجناء السياسيين / حاتم كاظم المياحي
مدير عام منظومة الطاقة والكهرباء / اللواء فارس البياتي
مدير عام الموازنة والبرامج سابقا / سوسن جاسم التميمي
مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية / ناجح الخفاجي
المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة السيارات/ عبد الكريم فجر
رئيس جمعية الهلال الأحمر سابقاً / سعيد اسماعيل حقي
مدير عام في وزارة الدفاع/ صباح الخزرجي
عضو مجلس نواب سابق / حيدر كريم فهد السويدي
عضو مجلس محافظة بابل/ عليوي فرحان راضي
مدير التسجيل العقاري في بابل سابقاً / سليم محمد علي عبد الخالق
نائب محافظ ذي قار/ حسين لعيوس صالح
مدير عام في منفذ سفوان الحدودي/ اللواء محمد حمادي طاهر
مدير عام سابق لشركة المواد الغذائية في وزارة التجارة وكالة / قيس محمد آل محمود
مدير عام في وزارة التجارة سابقاً / نعيم عزيم السعيدي
مدير عام في وزارة التجارة سابقاً / خليل عاصي اللامي
عضو مجلس محافظة كربلاء سابقا / علي عباس غزيوي
مدير الشركة العامة للمواد الغذائية / سبتي جمعة حسان
رئيس جامعة كربلاء السابق / عبد المناف شكر النداوي
مدير شركة الاسمنت الجنوبية سابقاً / فاروق حميد محمد حسين
عضو مجلس محافظة المثنى الحالي/ مرسال هاشم محمد الزيادي
عضو مجلس محافظة واسط / زينب رحيم عبد السراي
رئيس مجلس محافظة البصرة سابقاً / محمد سعدون سهر
&
ويشهد العراق حاليا حركة اصلاحات واسعة اثر احتجاجات شعبية مستمرة منذ ثلاثة اسابيع في بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بالضرب من حديد على الفساد المتفشي في مؤسسات الحكومة وتحسين الخدمات الحكومية في استجابة سريعة لدعوة المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله علي السيستاني للعبادي للتحلي بالشجاعة والجرأة في الضرب على الفساد.

كما صوّت مجلس النواب العراقي في11 من الشهر الحالي بالغالبية المطلقة على الحزمة الاولى للإصلاحات التي أقرها العبادي، والمتضمنة خمسة محاور واصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.

&