دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني إلى تعاون وتنسيق أشمل على الصعيد العالمي لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن السعودية ومنذ عقد من الزمن كانت قد دعت إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقدمت دعمًا ماليًا بلغ 110 ملايين دولار لهذا الغرض، ما يدل على أن دول المجلس تقوم بدور ريادي على المستوى الدولي لمكافحة الإرهاب.
&
وأشار الزياني في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في افتتاح منتدى أبحاث الخليج الذي ينظمه مركز أبحاث الخليج في جامعة كمبريدج البريطانية، إلى أن الوضع العالمي والإقليمي في المنطقة يزداد سوءًا، والتوترات القديمة ما زالت كما هي، مع تحديات جديدة برزت في الساحة، داعيا إلى الاستباقية والتفكير في المستقبل بطريقة إبداعية.
&
وقال إن داعش لا تزال تمثل التحدي الأكبر لنا جميعًا، وسوريا في خضم الدمار المتزايد وإراقة الدماء ما زالت تنتظر منا الحل، والعنف الشرس في ليبيا لايزال مستمرًا، وما يدعى بعملية السلام في الشرق الأوسط في مرحلة جمود، والشكوك بشأن طموحات إيران المزعزعة للاستقرار لا تزال قائمة، كما أن اليمن بات على شفير صراع خطير، ولا تزال منطقتنا توصف بأنها الملاذ الأسوأ الذي يحتضن التطرف والإرهاب وفي الوقت ذاته تعتبر أكبر مستورد للمقاتلين الأجانب، هذا فضلا عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي لم يسهم في تعزيز الاستقرار المنشود.
&
مطامح إيران
وأشار الأمين العام إلى الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه بين مجموعة دول 5 زائد 1 وإيران، قائلاً إننا في مجلس التعاون كنا دائماً حذرين بشأن أي اتفاق غير شامل ولا يأخذ في الاعتبار التطلعات الإيرانية الإقليمية المغرضة وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعلينا أن نقلق جميعًا من احتمال استمرار هذه المطامح القديمة مع توفر المزيد من الأموال لتمويل هذه الأنشطة.
&
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن ينجح الاتفاق النووي الإيراني، وأن تصبح المنطقة أكثر أمانًا، وأن تقوم إيران بعد رفع العقوبات عنها إلى استخدام أموالها لتعزيز الاستقرار لا لزعزعته كي تصبح المنطقة خالية ليس من السلاح النووي فحسب، بل ومن التهديدات والطموحات التقليدية، مؤكداً أن مجلس التعاون سوف يتعاون مع جميع الأطراف ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك.
&
وبين أن منظومة مجلس التعاون قامت باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين قدراتها وإمكانياتها المشتركة، مشيرًا إلى أنه في ظل إعادة تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط فإن دول المجلس عليها أن تستعد لما هو أسوأ بينما تعمل وتأمل في ما هو أفضل.
&
ووصف الدكتور الزياني قضية التطرف المتسم بالعنف بأنها أكبر تهديد عالمي وإقليمي في عصرنا الحالي، مشيرًا إلى أن التطرف نشأ عن الفراغ الفوضوي الذي أعقب حرب العراق عام 2003 والحرب الأهلية الأخيرة في سوريا ما أدى إلى قيام مجموعات ذات ولاءات ومعتقدات مختلفة باستغلال ذلك الفراغ، ومنها داعش التي دخلت إلى الساحة ونصبت نفسها دولة الخلافة في العالم في يونيو العام الماضي.
&
دحر داعش عسكريا
وأبان أن داعش قامت وعلى غير المعتاد في أي منظمة متطرفة أو إرهابية، باحتلال الأراضي متخطية الحدود المعترف بها دوليًا، مبيناً أن استعادة الأراضي التي احتلتها داعش ليس بالأمر السهل، إلا أنه بالإمكان دحرها عسكريًا متى ما عملت مختلف أطراف التحالف وفق نهج جيد التنسيق، مشددًا على أن هناك تحديات جسامًا ينبغي التعامل معها لمواجهة داعش مثل: تكوين حكومة وطنية شاملة في العراق تضم مكونات الشعب العراقي، وتغيير النظام في سوريا.
&
وعد مشكلة التطرف بأنها لا تقل خطورة عن داعش لأن من الممكن عبور الحدود السياسية واستعادة الأرض، بيد أنه من الصعب للغاية العبور إلى عقول الأفراد الذين غرست في أذهانهم فكرة الجهاد والتطرف لأي سبب كان، قائلًا: إن علينا أن نحاول منع حدوث تغذية الأفكار الهدامة كأول خطوة نبدأ بها، وأن نتأكد من تعليم مواطنينا وخاصة الشباب ، مشيرا&&إلى أن الذين تم تجنيدهم في داعش لاينتمون بالضرورة إلى الطبقة الفقيرة أو غير المتعلمة، إذ إن الكثير من المقاتلين حاصلين على درجات جامعية، والكثير منهم من أوروبا وأميركا وأستراليا وغيرها من دول العالم المتقدمة، حيث أتيحت لهم كل الفرص ومع ذلك هم يتطوعون للقتال مع داعش.
&
اليمن تحت السيطرة
وتطرق الزياني إلى الأوضاع المأسوية في اليمن، ولفت النظر إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمساندة العناصر الموالية للحكومة الشرعية اضطر إلى استخدام السلاح بناءً على طلب الرئيس اليمني، لمنع تدهور الوضع والدفاع عن الشرعية، مبيناً أن القوات الشرعية والموالين لها، وبمساندة التحالف العربي، باتت الآن تسيطر على الوضع ما شجع عناصر الحكومة على العودة إلى البلاد.
&
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي صدر تحت الفصل السابع، كان واضحًا، فقد دعا إلى عودة الشرعية وإنهاء العنف، وكذلك كانت القرارات السابقة التي أعطت اليمن الأمل من خلال الحكومة الانتقالية، إلا أنها لم تمنع انهيار العملية السياسية، معرباً عن اعتقاده بأن الوضع سوف يستقر، وأن الحكومة الشرعية ستستأنف دورها الشرعي، وتعيد وضع العملية السياسية على مسارها الصحيح.
&